كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للرعاية الاجتماعية إبراهيم المجلي عن قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لصرف سيارة لكل معاق في المملكة، بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن «السيارة» ستُخصص للمعاقين شديدي الإعاقة والذين تستلزم حالتهم الحاجة إلى سيارة مخصصة، وأضاف أن تكلفة السيارة المخصصة للمعاقين تبدأ من 125 ألف ريال للسيارة الواحدة، وتصل إلى أعلى من ذلك بحسب المواصفات الفنية للسيارة المطلوبة، حيث تعمل الوزارة حالياً على تحديد الاحتياجات المطلوبة من السيارات المخصصة للمعاقين والتباحث مع موردي السيارات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تحديث بياناتها بشأن الخروج بإحصائيات دقيقة بأعداد المستحقين والمستفيدين من الأمر الملكي الكريم، وذلك لوجود عدد من المعاقين متوفين.

وعن خطة الوزارة في توظيف المعاقين، قال المجلي: نحن في الوزارة لدينا خطة طموحة في تحقيق ذلك الهدف من توظيف المعاقين والمعاقات في وظائف تتبع للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في ذلك وتسعى إلى زيادة في أعداد المعاقين الموظفين بتعاون من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هناك طلبات تأتي إلى الوزارة بشكل دوري تطلب ترشيح معاقين لتوظيفهم.

وأشار إلى انتهاء مشكلة ربط الوزارة بالمركز الوطني للمعلومات بشأن التعريف بالمعاقين بهدف الاستفادة من قرار إلغاء رسوم تأشيرات الاستقدام على المعاقين.

وقد علمت «الجزيرة» من مصادرها بأن مسئولين في وزارة الشئون الاجتماعية وقَّعوا اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة في بيع السيارات عقداً لتوريد 1000 سيارة بكلفة تُقارب 133 مليون ريال من أجل توزيعها على معاقين.

وذكر المصدر أن السيارات التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتوفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة، مزودة بمميزات تُناسب ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن توزيع السيارات سيكون وفق نظام يتألف من 3 شرائح، وستكون الأولوية للشريحة ذات الإعاقة الشديدة، وسيمنح المعوقون تأشيرات للسائقين مع السيارات.

وتابع: «أخذنا كل الاعتبارات الفنية بالحسبان ودرسنا المواصفات التي يحتاجها المعوق في السيارة، 4 ويستطيع المعوق و8 آخرين الركوب في السيارة التي ستكون ذات سقفٍ عالٍ، ومزودة برافعة في حال الحاجة لها، كما أن هناك محاولات لتعديل مقود السيارة لتناسب من يستطيع القيادة من المعوقين، إضافة إلى وجود أسرّة وكراسي كهربائية»، لافتاً إلى أن المعوق لن يتحمل أي مبالغ مالية، وأشار إلى أن الأولوية في منح السيارات لمعوقين تحددها عوامل صحية واجتماعية، وأولها أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة الجسمية، مثل الشلل الرباعي والبتر المزدوج وضمور الأطراف الأربعة، ويأتي بعدها الشلل النصفي ومن لديهم إعاقة ذهنية أو حسية أو كليهما، في حين تشمل العوامل الاجتماعية الأسر ذات الدخل الاقتصادي المنخفض، وذات الحالة الصحية السيئة، ووجود أكثر من شخص ذوي إعاقة في أسرة واحدة، ولن يتم الانتقال من شريحة شديدي الإعاقة إلى الشريحة التي تليها حتى الانتهاء من الشريحة بكاملها.

وتطرق إلى أن السيارة تُسجل في المرور باسم المعوق، ولا تُباع قبل 5 أعوام حتى لا يتمكن بعض أولياء الأمور ضعاف النفوس من بيعها، ولا يستفيد منها المعوق، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تُبقي السيارة باسمها لتجنب تحميلها المسؤولية عن المخالفات المرورية وغيرها.

ولفت إلى أن وضع علامة «معوق» على السيارة سيترك إلى الشخص ذاته، فبعضهم يخشى من نظرة المجتمع له ولا يحب وضعها، مضيفاً أن النظام لم يشر إلى قضية استرداد السيارات في حال وفاة المعوق.