منذ أن تولى معالي المهندس عادل فقيه دفة وزارة العمل, والوزارة تسير وفق خطوات مدروسة في سبيل إنجاح برامج السعودة, وإحلال العمالة السعودية بدلاً من العمالة الأجنبية التي تجاوز عددها السبعة ملايين عامل أجنبي.

ومن البرامج والخطوات التي أبدع معالي المهندس عادل فقيه في إقرارها وتطبيقها برنامج نطاقات إضافة إلى فرض رسوم مالية عند التجديد على إقامات الأجانب, ونجح معاليه أيضاً في قصر العديد من المهن على العمالة السعودية فقط دون الأجنبية, كما نجح ايضاً في توجيه دفة صندوق تنمية الموارد البشرية حيث يقوم الصندوق بدور فاعل في تحمل نصف رواتب أعداد كبيرة من شباب وفتيات الوطن الذين يتم توظيفهم من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك, كان لتوجيهات معاليه الدور الواضح في الارتقاء بمستوى الكثير من البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني مما أسهم في تهيئة جيل من الشباب والفتيات قادر على إثبات نفسه في سوق العمل.

وإذا كان معالي وزير العمل قد نجح في تنفيذ تلك البرامج والخطوات الهامة في سبيل إنجاح برامج السعودة, فإنني أتمنى من معاليه أن يسلط الضوء على خطوتين هامتين سيكون لهما انعكاس إيجابي على تحقيق مزيد من النجاحات التي حققها معاليه.

الأولى, وتتمثل في قصر ساعات العمل اليومية في غالبية المحلات والمؤسسات التجارية عن ثماني ساعات فقط, بحيث تكون الفترة الصباحية ثلاث ساعات (9-12 ظهر) والفترة المسائية خمس ساعات (4-9 مساء), وبالنسبة للمؤسسات ذات الفترة اليومية الواحدة, تكون ساعات العمل (9 صباح – 5 عصراً).

والخطوة الثانية, وتتمثل في قصر أيام العمل الأسبوعية على خمسة أيام فقط بحيث يتم إعطاء العاملين في محلات ومؤسسات القطاع الخاص على إجازة يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد.

معالي الوزير, ما من شك أن في إقرار هاتين الخطوتين أهمية كبيرة في سبيل جذب قبول العمالة السعودية للعمل في مختلف محلات أو مؤسسات القطاع الخاص, خاصة وأن الظروف الأسرية والاجتماعية للعامل السعودي تختلف عنها بالنسبة للعمالة الأجنبية. فالعامل السعودي لديه أسرة وواجبات تجاه أفراد أسرته, إضافة إلى واجباته والتزاماته الاجتماعية, وبالتالي فإن قصر ساعات عمل اليوم الواحد على ثماني ساعات فقط سيمكن العامل من التوفيق بين متطلبات عمله وبين التزاماته الأسرية والمجتمعية, وكذلك الحال في مد إجازة نهاية الأسبوع إلى يومين بدلاً من يوم واحد, حيث سيعزز ذلك من فرص منافسة العامل السعودي لنظيره الأجنبي على الكثير من فرص العمل المتاحة. وهذا ما يجعلنا نطالب معالي وزير العمل بدراسة مدى جدوى هاتين الخطوتين على برامج توطين الوظائف.