مكسيكو سيتي - الجزيرة:

أكد مجلس الشورى أهمية تضافر الجهود الدولية لإدارة موارد المياه لتحقيق الأمن الغذائي، ومنع نشوء أزمات غذائية قد تؤدي إلى الفقر والجوع، وبالتالي حدوث اضطرابات اجتماعية قد تهدد الأمن والسلم العالميين، مشيراً إلى أن التحدّي الذي يواجهه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين يتمثّل في إعطاء الماء أولوية دائمة وجعله في صلب قراراته؛ سواء كانت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فالماء ليس قطاعاً منفصلاً يعمل بمعزل عن بقية قطاعات التنمية، ولكنه عنصر يؤثر في جميع القطاعات الأخرى، ولذلك فهو يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالماء لإدارة هذا المورد إدارة مستدامة واحتواء الخلافات الإقليمية أو الدولية التي قد تحدث نتيجة إساءة استخدامه أو التقليل منها وتعظيم الاستفادة من الماء لجميع الأطراف المستهلكة له.

جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها مجلس الشورى في الجلسة الرابعة لأعمال الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي اختتم في العاصمة المكسيكية مكسيكو ستي، وشارك مجلس الشورى في أعمال الاجتماع برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح المجلس في ورقته التي ألقاها نيابة عن رئيس المجلس عضو مجلس الشورى عضو وفد المجلس الدكتور منصور الكريديس أن جميع مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على النظم البيئية تعتمد بشكل أساس على الماء، فزيادة عدد السكان مع التحسن المستمر لمستوى معيشتهم أدى بشكل ملحوظ إلى زيادة الضغط على الموارد المائية لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، التنمية الصناعية، وتوليد الطاقة والاستخدامات البلدية، مشيراً إلى أن هذه كلها عوامل متسارعة وغالباً ما تكون متغيّرة مما يخلق حالة من عدم اليقين لدي للمشرعين والمسؤولين عن إدارة هذا المورد.

واستعرض المجلس أهم المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة في مجال المياه التي أكدت حق البشر جميعاً في الحصول على الماء لتلبية حاجاتهم الأساسية، وطالبت بتوفير الماء للقطاعات المستهلكة له، وشددت على ضرورة إدارته إدارة راشدة تكفل استدامته لأن ندرة الماء وسوء استخدامه تشكل خطراً على التنمية المستدامة وسلامة البيئة.

وأكد المجلس على أن المظاهر المرتبطة بالماء مثل صحة الإنسان ورفاهيته، والأمن الغذائي، والتنمية الصناعية، والنظم البيئية جميعها مُعرضة للخطر ما لم يتم إدارة الموارد المائية والأرضية إدارة فاعلة لضمان تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

وعد المجلس التغيّر المناخي أحد العوامل المؤثرة على الاستفادة من الماء وبالتالي فإن له دور محوري في الجهود الدولية المبذولة نحو الإدارة المستدامة للمياه، فقد وجد أن متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2°م فقط سوف يكلّف العالم سنوياً (70 - 100) بليون دولار خلال الفترة من (2020) إلى (2050)، ومن هذه التكلفة قُدِّر أن ما بين (13.7) إلى (19.2) بليون دولار مرتبط بقطاع الماء، وبما أن الماء يعتبر العنصر الأساس للأمن الغذائي ونتيجة للزيادة السكانية فقد توقعت الدراسات أن يزداد الطلب على الغذاء بنسبة (50%) بحلول عام (2030) وبنسبة (70%) بحلول عام (2050)، كما قدّرت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) أن القطاع الزراعي يستهلك (69%) من جملة الاستهلاك العالمي للماء، يليه القطاع الصناعي الذي يستهلك (23%) ثم القطاع البلدي الذي يستهلك (8%)، في الوقت الذي قُدرّ أن ينمو سكان العالم من (6.9) بليون نسمة في عام (2010) إلى (8.3) بليون نسمة عام (2030) وإلى (9.1) بليون نسمة عام (2050).

ورأى المجلس أن الماء والطاقة عنصران متلازمان, فلإنتاج الماء فإن الأمر يحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة ولإنتاج الطاقة يحتاج إلى كمية كبيرة من الماء وذلك لاستخراج النفط والغاز والفحم ونقلهم ومعالجتهم, مشيرا إلى زيادة الطلب على الماء مؤخراً بشكل لافت ومقلق في ري المحاصيل الزراعية التي تُستخدم في إنتاج الوقود الحيوي, ولذلك فإن أخذ خيار استخدام الماء في إنتاج الطاقة يحتاج إلى مراجعة، فالبيانات الأخيرة الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة تفيد بأن كمية الماء العذب المستخدمة في إنتاج الطاقة سوف تتضاعف بحلول عام (2035) وأن (52%) من ذلك الماء سوف يستخدم في إنتاج الكهرباء بواسطة الفحم ونحو (30.4%) منه سوف يستخدم في إنتاج الوقود الحيوي، كما أن الخيار المفضل الذي ينبغي على الدول تبنيه هو تقليل استخدام الماء في إنتاج الكهرباء والتوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة حرارة الأرض والذي أن الأوان لهذه الأنواع من الطاقة أن تأخذ مكانها في إنتاج الطاقة.

وتطرق المجلس إلى التحدي الأكبر الذي تواجهه دول آسيا المتمثل في إمداد شعوبها بالماء وعليه فإنه ينبغي على حكوماتها أن تقلل من استخدام الماء في توليد الطاقة خاصة استعمال الفحم لتوليد الطاقة والمعروف بشراهته في استهلاك الماء، ولذلك فإن منظمات الأمم المتحدة تدعم تطوير استخدام بدائل أخرى لتوليد الطاقة أقل استهلاكاً للماء، وترى أن استخدام الطاقة الكهرومائية هو خيار مفضل ولم يتم استغلاله بالشكل المطلوب وخاصة في دول مثل الصين والهند.

وأشار المجلس إلى أن تحلية ماء البحر أو معالجة مياه الصرف الصحي يمكن أن توفر ماء شرب نظيف للدول التي تعاني من ندرة المياه مثل دول الخليج العربي، بيد أن هذه الطريقة ذات تكلفة عالية وتعتمد على استهلاك الطاقة بشكل كبير، داعياً إلى البحث في سبل خفض تكلفة الإنتاج والنظر في إمكانية استخدام الطاقة المتجددة مثل أشعة الشمس والمتوفرة لدى دول الخليج العربي كمصدر للطاقة بدلاً من حرق الوقود الأحفوري والذي ينبغي أن يوجّه في دعم التنمية بهذه البلدان.

كما أشار إلى نمو الاستهلاك الصناعي للماء بشكل هائل نتيجة للتطور الصناعي الذي يشهده العالم خاصة الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، فاستهلاك الصناعة من الماء يشكل (23%) من جملة الاستهلاك العالمي، وقد قدر أن حجم الاستهلاك الصناعي من الماء سوف يصل إلى (1.170كم3) في عام (2025) مقارنة مع (752كم3) قبل عشرين عاماً أي بنسبة نمو قدرها (56%)، كما قُدّر أيضاً أن كمية الملوثات المتجمعة من الإنتاج الصناعي مثل المعادن الثقيلة، المذيبات العضوية، ومخلفات المجاري السامة تصل من 300 - 500 طن سنوياً، وبلا شك فإن جزءاً كبيراً من هذه الملوثات سوف تعمل على تلويث مصادر المياه، وبعد أن أكد أن الإنتاج الصناعي نشاط لا يمكن الاستغناء عنه من أجل رفاهية أفضل لسكان الأرض، مشدداً على أهمية العمل على وضع معايير صارمة لمنع تسرّب الملوثات الصناعية أو التحكم فيها والتخلص منها بالطرق الصحيحة والحيلولة دون وصولها إلى مصادر المياه.

من جهة أخرى وفي مداخلة له في الجلسة الثالثة التي كان موضوعها «الخطوات التشريعية والسياسات العامة للأمن الغذائي واستقرار الأسعار للمواد الخام» تطرق عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس إلى التجربة الرائدة للمملكة العربية السعودية في توفير السلع الأساسية من خلال دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للإنتاج الزراعي منذ أربعة عقود، حيث وصلت المملكة إلى الاكتفاء الذاتي لكث من السلع الغذائية ولحوم الدواجن والبيض والحليب والتمور.

وأكد أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي الخارجي في دول تتمتع بميزة نسبية في الاستثمار الزراعي وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي حيث رصدت المملكة ثلاثة مليارات ريال لهذا الغرض.

وشهدت الجلستان الثالثة والرابعة العديد من أوراق العمل والمداخلات التي قدمها بعض رؤساء وأعضاء الوفود حول موضوع الإجراءات التشريعية والسياسات العامة للأمن الغذائي واستقرار أسعار المواد الخام, والتغير المناخي والاقتصاد المحافظ على البيئة, وموضوع إدارة المياه المستدامة من أجل التنمية الصناعية والأمن الغذائي وانتاج للطاقة: نحو جدول أعمال التنمية لما بعد 2015م.