أصدرت وزارة العمل قراراً بوجوب تعيين سعودي في المنشآت الصغيرة حتى يتمكن صاحب المنشأة من الاستقدام أو أن يعمل صاحب المنشأة أو المحل بنفسه فيها، ويهدف القرار إلى زيادة القدرة التنافسية للسعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في المنشآت الصغيرة. كما يسهم القرار في الحد من نشاطات التستر التي تستنزف رؤوس الأموال الوطنية، ومن ثم زيادة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني. ونحن جميعا مع مثل هذا القرار الذي يخدم السعودة ويساهم في تقليل البطالة.

وبلغة الأرقام، قرأت مؤخرا تصريحا لرئيس اللجنة الوطنية التجارية أن عدد محلات التجزئة في المملكة يقدر بـ 200 ألف محل بالإضافة إلى وجود 54 ألف رخصة لبيع المواد الغذائية يسيطر الأجانب على 80% منها، مشيرا إلى أن تفعيل قرار سعودة البقالات الصغيرة فقط سوف يوفر 50 ألف وظيفة للمواطنين عدا المحلات التجارية الأخرى التي ستوجد المزيد من الوظائف. هذه الأرقام تؤكد أن هناك خللا حيث أن السعودة في المحلات الصغيرة مفقودة والبطالة منتشرة.

ولعله من المهم لنجاح سعودة المحلات الصغيرة أن يتم توحيد ساعات العمل على الجميع كما هو موجود في مختلف دول العالم، ليكون لفترة واحدة من الصباح وحتى السادسة مساءً مثلا، ويتم تحديد سقف أدنى مناسب للرواتب لكل مهنة وتدرس بعناية لتتواءم مع مسؤولياتها ومتطلباتها، وعدم التهاون في تطبيق آلية تحفظ هذا النظام الذي سينعكس على إقبال الشباب على الوظائف والسعي لتحسين الأداء كماً ونوعاً.

لدينا نماذج مميزة من شباب سعودي يعمل ويدير منشأته بنفسه وحققوا نجاحات كبيرة على الرغم من بعض القيود والمعوقات التي تواجههم وخصوصا من الأجانب وهم بكل تأكيد بحاجة لدعم الجهات الحكومية المعنية من خلال تسهيل الإجراءات التي تكفل استمرار نجاح أعمالهم.