سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك سلمه الله رئيس تحرير جريدة الجزيرة . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف وكافة المستثمرين بقطاع النقل البري أرفع لسعادتكم أسمى آيات الشكر والتقدير على متابعتكم لكافة القضايا الاقتصادية التي تهم الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي والمقيم وطرحكم الإعلامي المتوازن، وأخص هنا ما تناوله الكاتب بصحيفتكم الموقرة الأستاذ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ عموده (شيء من) بعنوان وش السواة لتستجيب الوزارة؟! بتاريخ 10-3-2013م والذي تطرق فيه لمشروع تطوير سيارات الأجرة العامة ودور اللجنة الوطنية للنقل البري ودور وزارة النقل في هذا المشروع وكان فيه حيادياً وموضوعياً وحيث إن هذا المقال أحدث ردود أفعال متباينة وأثارت نقاشات كبيرة عليه وددنا في اللجنة توضيح الحقائق التالية:

1- قطاع النقل في المملكة من القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية التي تشكل محوراً أساسياً لأي نهضة أو صناعة أو تنمية اقتصادية ولدينا في المملكة إمكانيات وفرص متعددة لنمو هذا القطاع رغم التحديات التي تعرقل نجاحه وأول هذه الفرص ما يحظى به قطاع النقل من اهتمام من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.. حفظه الله ورعاه.

2- مع الأسف الشديد أن (طالبي الخدمة) من المواطنين والمقيمين والزائرين لم يجدوها على أرض الواقع وعندما قامت اللجنة الوطنية للنقل البري بدورها المطلوب منها حسب المادة 6 فقرة 5 من لائحة اللجان الوطنية وأوضحت للجميع ما بذلت اللجنة من جهود مما أثار موجة غضب شديدة غيرت مسار النقاشات من المهنية والعملية والبحث عن حلول إلى مسارات ومسائل شخصية؟!

3- دور اللجنة ليس إشرافي ولا رقابي وإنما ينحصر دور اللجنة في تحديد الخلل لأي اختراقات قد ترتكب لأنظمة النقل العام الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/25 وتاريخ 21-6-1397هـ وكذلك المرسوم الملكي الكريم رقم م/85 وتاريخ 26-10-1428هـ وقرار سمو وزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 3-7-1429هـ وكذلك قرار معالي وزير النقل رقم 3 وتاريخ 5-1-1412هـ ورقم 11 وتاريخ 12-2-1421هـ والجميع يحترمها ويتقيد بها غلا بعض (الشركات) وتمت الكتابة لمقام وزارة النقل بالخطاب رقم 269 وتاريخ 3-2-1431هـ والخطاب الإلحاقي رقم 4208 وتاريخ 22-10-1432هـ وعدم قيام اللجان بدورها مما يضع اللجنة في منأى من الحرج أمام المستثمرين بالقطاع وغيرهم.

4- هناك عدم تكافؤ للفرص بين المستثمرين بالقطاع وهذا يخالف مبدأ (العدل والمساواة) ولدينا من الإثباتات الكافية على ذلك وبالتواريخ. قال تعالى: {وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ}.

5- مرفق لكم جدول يوضح مكاتبات اللجنة الوطنية للنقل البري لوزارة النقل بشأن لائحة الأجرة العامة وهو يحقق حقائق تخالف ما ردت به وزارة النقل حيث أنه لم يتم التطرق من قبل الوزارة لبعض النقاط ربما بسبب أن المعلومة وصلت لمعالي الوزير من المختصين بوزارته ناقصة ومن وجهة نظر واحدة، وكان يجب عليهم التوضيح لمعاليه بما هو موضح بالجدول المرفق.

6- نؤمن في اللجنة بالشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا مع وزارة النقل ونؤكد على أهميتها في تطوير القطاع ونتطلع إلى شراكة حقيقية مع الوزارة لنكون طرفاً أصيلاً في القرارات والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع حتى يكون هناك انسجام وتوافق بما يعود في الأخير على مصلحة الوطن والمواطن.

7- من خلال اللقاءات التي تمت مع معالي الوزير كنا دائماً نلمس حرصه وتوجيهه بالرقي بالخدمة ولكن هناك بوزارته من يجهض ذلك ونحن باللجنة نثمن لمعالي الوزير حرصه الدائم على تطوير خدمات أنشطة النقل البري وقد وعد المستثمرين بتذليل المعوقات التي تواجه استثمارهم من قبل الجهات الأخرى خارج وزارته.

8- ننتظر من معاليه تشكيل فريق عمل يتكون من اللجنة ووكالة النقل ومن يراهم من موظفي الوزارة لتكون قناة موثقة لمناقشة وطرح قضايا القطاع ونقلها المعلومات لمعاليه بصورة صحيحة ودقيقة وأن يحاسب المقصر من كل الأطراف، وهذا المطلب سبق أن طالبنا به عدة مرات أولها من خلال ورشة العمل التي رعاها معاليه المنعقدة بتاريخ 23-6-1430هـ وكذلك بتاريخ 16-7-1433هـ وبلا شك نحن شركاء مع الوزارة وفي ميزان واحد يحافظ على الاستمرارية ورفع جودة الخدمة ونعتبر أنشطة النقل إحدى مشاريع الوزارة التي تحتاج إلى تضافر الجهود لإخراجها لطالب الخدمة (مواطن ومقيم وزائر) بأحسن الصور الحضارية التي تناسب مكانة المملكة الحبيبة وكلنا في قارب واحد وربانه معاليه ولكن تبقى مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

9- لا زلنا نعتبر أن اللجنة من ضمن منظومة وزارة النقل في توفير الخدمة الراقية التي تنال رضا الجميع على أرض هذا الوطن المعطاء، ونرتقي فوق تطلعاتنا الذاتية إلى مال الوطن ومستقبله وصيانة مكتسباته الاقتصادية، وعلينا جميعاً أن نقبل الرأي الآخر، كما أن نتشاور لا أن نتخاصم وأن نختلف لا أن نتعادى وأن ننتقد بلا تشهير وأن نحاسب بلا انتقام، إن وطننا أمانة في أعناقنا لن يصنع مستقبل غيرنا ويكون ذلك بمد جسور الثقة والتآخي ونبذ التعصب بالرأي والانفراد بالقرار.

ووفاء بالأمانة التي نحملها في أعناقنا لمسؤوليتنا أمام الله جل جلاله وثم ولاة أمرنا.. حفظهم الله فقد رأينا من واجبنا الذي يحتم علينا الإيضاح للجميع بما بذلته اللجنة في القطاع وما يواجه تطويره من عوائق ننتظر من معالي الوزير مساعدتنا في تذليلها.

ختاماً نكرر للجميع بأن اللجنة صوت المستثمرين وقد أجبرنا على دخول أروقة القضاء ولم نكن نحبذ ذلك، آملين أن نحظى في الوقت القريب جداً بتوجيه من معاليه بالتقاء اللجنة مع المختصين بوزارته وسماع ما لدى اللجنة من وجهة نظر حول بنود اللوائح المنظمة لنشاط الأجرة العامة وكذلك الأجرة الخاصة وهذا ما يؤكد دوام المشاركة الحقيقية بين الوزارة واللجنة.

ولعلنا بهذا القدر البسيط قد وفقنا في إيضاح اللبس الناتج عن نقص المعلومة التي قد يحتاجها معاليه وسعادتك والإخوة القراء الكرام.ولسعادتكم وافر الاحترام والتقدير،، والله يرعاكم.

الجدول الملحق بالنقاط التوضيحية

أولاً: اللجنة من تاريخ 18-2-1432هـ طالبت بالنموذج المقترح لسيارات الأجرة العامة الذي أتى من مجلس الغرف ممثلاً اللجنة بالخطاب رقم 1670 وتاريخ 9-5-1432هـ وليس رأي شخصي من رئيس اللجنة وقد رحب معاليه بالاطلاع على نموذج السيارة بخطاب معاليه رقم 1124 وتاريخ 20-5-1432هـ والمتضمن تحديد موعد عرض الشكل الجديد في يوم 5-6-1432هـ الساعة 10 صباحاً وقد حضر أعضاء اللجنة.. هذا مما يؤكد أنه رأي أعضاء اللجنة على عكس ما ذكر في الرد في يوم الخميس 9-5-1434هـ.

ثانياً: سوء سيارات الأجرة ليس ناجما في الأساس من ملاك هذه المؤسسات لأنهم قاموا بما هو في وسعهم، لقد عقد اجتماع بتاريخ 2-6-1431هـ بهدف تطوير وتنظيم خدمة سيارات الأجرة وكان من ضمن المشاركين ممثلون لهذه الوزارة ولم يقوموا بعمل أي توصية تخصهم ما عدا الشرطة والمرور الذين قاموا بعمل توصياتهم، فإنه فعلاً من المؤسف أن يرمي التقصير على أصحاب المنشآت بمفردهم، فالمسؤولية غالبيتها العظمى على الوزارة وليس على ملاك هذه المؤسسات الذين لهم المبادرات الأولى في تنظيم سوقهم ونستشهد بخطاب وزارة النقل رقم 1234545 وتاريخ 12-12-1431هـ الذي تدرك هذه الوزارة فحواه جيداً ولم نكن نتوقع أن يرمى عليهم مثل هذه التهم والوزارة تعلم تجاوبهم مع التنظيم ليس الآن وإنما من تاريخ 6-4-1409هـ وكذلك الخطاب ذات قيد 1-1142-1429 في 17-2-1429هـ بالوزارة حتى الآن لم يرَ النور واليوم يكون فيه مثل هذه التهم يزج بها على المستثمرين.

ثالثاً: نؤكد على تمسكنا بمعالجة السلبيات التي ذكرها معاليه (مشكوراً) بالنشاط واللجنة أول من طالب بمعالجة هذه السلبيات بموجب الخطاب رقم 269 وتاريخ 3-2-1431هـ وكذلك الخطاب رقم 4208 وتاريخ 22-10-1432هـ ولا زلنا باللجنة نمد يد المشاركة الحقيقية لتكوين فريق عمل لنسمع ما لدى المختصين بالوزارة وكذلك ليسمعوا ما لدى اللجنة التي هي تمثل النشاط بأكمله.

رابعاً: الموضوع ليس نظافة سيارة هذا الأمر مقدور عليه يا معالي الوزير وقد تم معالجته بالخطاب رقم 900 وتاريخ 18-1-1428هـ ولكن الموضوع أكبر من نظافة السيارة وأسمح لنا نذكر لكم إحدى المواضيع وهي (غيض من فيض) أتعلم بأن سيارة الأجرة العامة مجهولة (الهوية أمام طالبي الخدمة) لا يعرفون هذه السيارة تابعة لأي منشأة ولا يميزون الأرقام الموجودة خلف السيارة (أين رقم الترخيص من رقم تسلسلي السيارة) ولا يدركون ماذا تعني على الإطلاق؟ علماً بأن هذه المعلومة لا يعرفها إلا موظفو إدارة النقل بالوزارة (فقط) ومن يكون في غير هذا القسم بالوزارة لا يعرف ذلك فما بالك بالمواطن والمواطنة والمقيم والزائر وهذا الأمر طرح على معاليكم مراراً، كما نود أن نشير إلى الكم الهائل من المفقودات التي تنسى داخل سيارة الأجرة من (حقائب نسائية بداخلها بطاقات بنكية أو شخصية) وخاصة (جوال الأسرة) فمن الصعب الوصول لهذه السيارة.. نعم هذه النقاط التي نتحدث عنها ليس النظافة، وزارة النقل تعلم جيداً أنه لا يميز سيارات الأجرة عن غيرها سواء استيكر (أجرة ومصباح بسقف السيارة).

ولهذا السبب كل يوم تسلب مجموعة من سيارات الأجرة من قبل الفئة المجرمة ويقومون بإزالة معالمها ومن ثم تركيب عليها لوحات خصوصي (مزورة) ويتم استخدامها في جرائم أخرى وهذا الشيء مثبت لدى الجهات الأمنية وخير دليل أن بعض شركات الأجرة مجهزة سياراتها بنظام التتبع هي الواقعة الجنائية في يوم 11-3-1434هـ وكذلك الواقعة الثانية في يوم 21-3-1434هـ وهذا على سبيل المثال وليس الحصر وبإمكان الجميع التأكد من الجهات الأمنية عن صحة هذه المعلومة وعن مدى رغبة اللجنة ورئيسها في دعوة المستثمرين لتطوير منشآتهم فنرجو الاطلاع على ما ذكره في يوم الخميس 11-3-1431هـ لجريدة الوطن وكذلك بتاريخ 23-6-1430هـ وهذا مما يؤكد أن كافة منسوبي اللجنة بعيدون كل البعد عن المصالح الخاصة أو ضد أي قرار فيه تطوير وتنظيم للقطاع، ولكن نرفض تلك القرارات الانفرادية والأنظمة التي تصاغ بالغرف المظلمة.

خامساً: بالنسبة للائحة المطورة التي ذكرها معالي الوزير نحن كلجنة نرحب بها وسعدنا بهذه الخطوة المتقدمة ولكن لماذا إخفاء هذه اللائحة ولم نعلم عنها شيئاً إلا مساء يوم الأربعاء 2-7-1433هـ وصدر قرار اعتمادها يوم السبت 5-7-1433هـ وهناك سابقة وهي صدور اشتراطات (النقل السياحي) لم نعلم شيئا عنها إلا من خلال ما نشر بجريدة الجزيرة في يوم الخميس 5-3-1429هـ ولم تشارك فيها اللجنة رغم أنها اللجنة الوحيدة بالمملكة التي تمثل القطاع، أليس هذه أسباب مجدية للجوء المستثمرين لرفع شكواهم لديوان المظالم تمشياً مع المادة 60 من نظام الوزارة التي تنص بأنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات المصادقة عليها الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً، رغم أن المستثمرين تقدموا لمقام وزارة النقل في البداية بتاريخ 24-11-1433هـ وتاريخ 29-11-1433هـ ولم تلتفت لشكواهم التي تتلخص بالآتي:

1- لم تعلم اللجنة أي شيء عن إعداد هذه اللائحة إلا من خلال تصريح سعادة وكيل وزارة النقل لإحدى وسائل الإعلام بتاريخ 2-7-1433هـ عن قرب صدور لائحة جديدة.

2- كتبت اللجنة ممثلة بمجلس الغرف خطاباً موجهاً لمعالي الوزير برقم 2847 وتاريخ 16 - 7 - 1433 هـ تطلب منه مشاركة اللجنة المختصين بمشروع إعداد هذه اللائحة.

3- ورد اللجنة خطاب سعادة وكيل الوزارة رقم 40007 في 26-7-1433هـ يفيد رفع ملاحظات ومرئيات اللجنة خلال شهر فتم مخاطبة سعادته بالخطاب رقم 3057 في 7-8-1433هـ بطلب مهلة شهرين بدلاً من شهر حيث إنها وقت غير كافٍ خصوصاً فترة إجازة والأمر يحتاج إلى التعميم على كافة الغرف التجارية بالمملكة وانتظار ردودهم فكان رد سعادة الوكيل بالخطاب رقم 42851 في 15-8-1433هـ برفض ذلك. وكل هذه المكاتبات للجنة لماذا؟! طالما أنه صدر قرار معالي وزير النقل رقم 01- 4772 بتاريخ 5-7-1433هـ باعتماد تلك اللائحة وهنا نستغرب كيف يطالبنا بإرسال المرئيات والأمر قد حسم بقرار معالي الوزير، أليس هذا الاستفزاز بعينه؟! وما هو المنتظر من المستثمرين هل يقفون موقف المتفرج على إقصائهم من السوق بطريقة أو بأخرى.

4- قامت اللجنة برفع كل ملابسات هذه المكاتبات للمقام السامي بالخطاب رقم 4154 في تاريخ 29-11-1433هـ ولعلم الجميع بأنه من موقع مسؤولياتنا باللجنة وهي 15 مادة من أصل 41 مادة وهذا هو نهج اللجنة وليس كما ذكر من قبل وزارة النقل.

سادساً: نعم لنا كلجنة تحفظ على بعض بنود اللائحة وليس نحاربها كما ذكر بالخبر المحارب فيها بعض المواد وسبق تحديدها في العريضة التي قدمت لمعاليه بتاريخ 24-11-1432هـ وكذلك بتاريخ 29-11-1433هـ لأنه في الأصل لا يجب أن يترك مصير الاستثمار بهذا النشاط حسب التقدير الشخصي للمسئول وهذا لا يجوز حيث نظام هذه اللائحة سيعطي هذا المسئول التقدير حسب وجهة نظره ويأتي مسؤول من بعده بوجهة نظر أخرى، رغم أن اللائحة بمثابة عقد بين الوزارة والمستثمرين وكلهم شركاء في خدمة الوطن والمواطن بحيث لا تتأثر هذه الخدمة بأي شكل من الأشكال بأي قصور كما هو حاصل الآن ويتطلب أن تكون الخدمة تواكب تطلعات المستهلك وما توصل إليه العالم المتقدم.