في أحيان كثيرة يكون خيار السفر بطريق البر بين مدن المملكة هو الخيار الأخير والأصعب بعد أن تستنفد جميع المحاولات للحصول على مقعد بالطائرة. وأحياناً يكون السفر بطريق البر هو الخيار «الوحيد» منذ البداية لأن المكان الذي تقصده لا يوجد به أو قريباً منه مطار.

وعندما «تضطر» إلى السفر بطريق البر يكون همك الأكبر هو المعاناة التي ستواجهها بسبب سوء مراكز الخدمة على الطريق. فشبكة الطرق بين مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها وبلداتها تحسنت كثيراً في السنوات الأخيرة وأصبحت الطرق المزدوجة تربط بين جميع المناطق، لكن العجيب هو أن هذه الطرق الرائعة التي تم الصرف عليها من ميزانية البلاد مئات المليارات من الريالات لازالت تفتقر إلى مراكز الخدمة المعقولة أو اللائقة ولا أقول الممتازة!

بعض الطرق تمتد مئات الكيلو مترات دون أن يجد المسافر الذي يسلكها محطة واحدة للتزود بالوقود! أما الطرق التي توجد محطات وقود ومراكز خدمة على جانبيها فأكثرها تكون سيئة ولا يستطيع المسافر الانتفاع منها واستخدامها إلا مضطراً، وخصوصاً المطاعم ودورات المياه.

ومع أن هذا الموضوع طُرح مرات عديدة وبشكل متكرر في وسائل الإعلام إلا أن المشكلة تبدو عصية على الحل! ولا يوجد سبب أو مبرر لبقاء هذا الوضع السيء على حاله سوى غياب اهتمام الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

صحيح أن هذه الأنشطة ذات بُعد استثماري ربحي، وبالتالي تدخل ضمن أنشطة القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص لا يعمل بمعزل عن تنظيم وتقنين أنشطته ووضع الحوافز والعقوبات لترشيد ممارساته الربحية؛ ومَنْ ينظم ويقنن هي بالطبع الجهات الحكومية المختصة.

وفي جاسة مجلس الوزراء الأخيرة تمت الموافقة على مبادرة الهيئة العامة للسياحة والآثار لتحسين مراكز الخدمة على الطرق، وما أوصت به اللجنة الوزارية المشكلة لتحسين أوضاع تلك المراكز. وقد وضع القرار سقفاً زمنياً مدته سنتين للانتهاء من إعداد وتنفيذ برنامج شامل بهذا الشأن، بما في ذلك تطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع، وإعطاء مُلاَّك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً مهلة سنتين لمعالجة أوضاعهم، وغير ذلك من الإجراءات.

إن هذه الخطوة، وإن جاءت متأخرة، سوف يكون لها أكبر الأثر في تطوير خدمات الطرق، وهي أيضاً ذات بُعد حضاري، لأن مراكز الخدمات الحالية غير لائقة على الإطلاق، وهي أسوأ دعاية لبلادنا حين يسلك عابرون أجانب طرقنا ويستخدمون تلك المرافق. نتمنى أن تجد هذه الخطوة طريقها إلى التنفيذ في مواعيدها المحددة وألا تتأخر أكثر مما تأخرت.