يقول الخبر الذي تواتر سريعا الأسبوع الماضي بين طبقات الموظفين الكادحين:
«الموافقة على توصية في «الشورى» بصرف 3 رواتب بدل سكن لموظفي الدولة وراتبين إضافيين والإعلان قريباً».
حين تصرف ثلاث رواتب بدون قوانين حماية سيكون المستفيد هم طبقة ملاك العمائر والفلل الذين سيعمدون إلى رفع الإيجار ومن ثم سيردد المطحونون:
كأنك يا أبو زيد ماغزيت
بدل السكن ضروري جدا لشعب شاب تتجاوز فيه نسبة الشباب 50%
مراجعة الأنظمة واللوائح وتعديلها واقتراح الجديد يتطلب سد كل الثغرات لكي يتحقق الهدف وتستفيد الفئة المستهدفة من الزيادة في المصروفات.
لابد أن تهتم اللجان المعنية بدراسة ما يهم المواطنين بكل جوانب التوصية وأن تعمل دوائر صنع القرار سواء لجنة الإسكان في مجلس الشورى أو هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على أن يكون القرار محمياً بقوانين ولوائح تسبق صدوره بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
كثير من القرارات صدرت من الدولة رغبة في تنمية المواطن ورفاهيته ولكنها تستغل من قبل فئات أخرى ليس من بينها الفئة المستهدفة من القرار.
أقرب مثال دعم المدارس الأهلية ماليا لتسهم في تخفيف نسبة الطلب على التعليم الحكومي من قبل الطلاب أو المعلمين وتعمل على رفع مستوى التعليم عبر التجريب والإبداع.
الذي حدث بعد حملة وزارة العمل الأخيرة أن المجتمع اكتشف أن نصف المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية هم من غير السعوديين وبلا إقامة أيضاً!!
الدعم المالي للمدارس الأهلية الذي كان يراد منه إيجاد فرص للسعوديين كان يذهب لعمالة غير مؤهلة وغير نظامية.
وأيضا رواتب بدل السكن ستذهب إلى الملاك الذين سيضاعفون الإيجارات كما أن بعضها سيذهب للأجانب بعد السماح للأجانب بالتملك!!
فكيف نسمح للأجانب يتملكون أراضي ومساكن؟ وأكثر من نصف السعوديين لا يملكون أراضي أو مساكن في بلد تتجاوز مساحته مليوني كم مربع!!؟؟. ويبلغ عدد المواطنين السعوديين نحو تسعة عشر مليون مواطن سعودي؟؟!
f.f.alotaibi@hotmail.comTwitter @OFatemah
