|
الجزيرة - المحليات:
اعتمد معالي الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني النسخة الثانية من البرنامج التدريبي (مهارات تصميم برامج التوعية والتثقيف من خطر تعاطي المؤثرات العقلية)، الذي يتوقع له أن يعمل على إعداد 60 مدرباً متخصصاً؛ ليمتلكوا المهارات الفنية والمعرفية في مجال تصميم برامج الوقاية من خطر تعاطي المؤثرات العقلية. ففي ظل ما تبين من نتائج الدراسات التي أجرتها أمانة اللجنة من وجود تدني في مستويات الاحتراف المهني لمن يعملون في هذا المجال سارعت أمانة اللجنة بتصميم برنامج تدريبي متخصص ذي معايير تدريبية غير متساهلة، لتأهيل محترفين يمتلكون المهارات اللازمة لتصميم برامج وقائية معاصرة ومناسبة لاحتياجات بناء الوعي لدى الشباب.
وقامت الأمانة العامة بالتنسيق مع عدد من القطاعات العسكرية والحكومية المدنية ذات الاحتياج بتخصيص 60 مقعداً للمتدربين المتوقع ترشيحهم من القوات المسلحة والمباحث العامة والاستخبارات والحرس الوطني والأمن العام وقوات الأمن الخاصة والدفاع المدني وحرس الحدود والحرس الملكي والسجون، فضلاً عن الهلال الأحمر السعودي وجهات حكومية أخرى.
وأوضح الأمين العام المساعد الدكتور خالد الجضعي أن المتدربين سيقضون 4 أسابيع تدريبية بواقع 180 ساعة تدريب، يتلقون خلالها معارف وعلوماً متخصصة في مجال علم الإدمان، وعلم الجريمة، وعلم الوقاية والحماية من خطر التعاطي، وفي مجال علم تصميم برامج الوقاية، وفي مجال طرائق كيفية تصميم محتويات البرامج في ضوء خصائص الاحتياج، فضلاً عن هدف البرنامج وهو تدريب المتدربين على تصميم البرامج وتطبيقها، والتدريب على العمل ضمن فريق عمل، والتدريب على أساليب التنسيق واستجلاب التعاون لتصميم البرامج وتقديمها.
وسيتم تقديم البرنامج على يد نخبة من المدربين الوطنيين، من أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومجمع الأمل، ومستشفى الحرس الوطني، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام.
وذكر الدكتور الجضعي أنه تم وضع ضوابط ومعايير للبرنامج التدريبي، حيث تم التنسيق مع الجهات المرشحة على أن يتم ترشيح أشخاص مؤهلين علمياً وقادرين على اجتياز متطلبات البرنامج التدريبي.
من جهته بيّن المشرف على البرنامج الدكتور سعيد السريحة أن عملية تصميم البرنامج استغرقت قرابة 4 أشهر، وأن بناء محتويات بعض المواد العملية تم على مدار 12 شهراً، وأن هناك اختبارات دقيقة جداً، فضلاً عن أن هناك درجات ونسبة مئوية للتحصيل العلمي، وأنه سيتم استبعاد الأشخاص الذين لن يستطيعوا الوفاء بمتطلبات التدريب.