الجزيرة - عبدالمجيد إدريس:

حمَّل مستثمرون سعوديون في قطاع الذهب والألماس عدم التزام بعض دول الخليج بالتعرفة الجمركية المقدرة بـ(5%) وجود مهربين إلى داخل المملكة.

وقال المستثمر صالح العقيلي لـ«الجزيرة» إن نسبة 5% تؤثر على تجارة الذهب في المملكة، ولو تم خفضها إلى 1 % سيختفي هؤلاء المهربون، وهذا ما نشهده في دول الخليج.

وأضاف: من أراد استيراد الذهب فهو يتجه إلى إحدى دول الخليج لسببين، الأول يكمن في انخفاض الجمارك التي تصل إلى 1% أو 1.5%، فتكون التكلفة منخفضة، والثاني سرعة الإنجاز، حيث تتسلم بضاعتك بمجرد تسديد الرسوم الجمركية، وعلى النقيض من ذلك في المملكة، فقد تنتظر مدة تصل إلى أسبوع. وتابع العقيلي: النسبة المذكورة (5%) أوجدت ضعفاً في المنافسة مع دول الخليج، التي تفرض نسبة (1 %) إلى (1.5 %).

موضحاً أن تخفيض نسبة الجمارك ستساعد على تخفيض سعر الذهب في الداخل، مع حراك مرن سوف يشهده القطاع؛ ففي السابق كانت نسـبة الـ(5%) لا تؤثر؛ حيث كانت أسعار الذهب منخفضة فالجرام حالياً وصل 200 ريال مرتفعاً من 30 ريالاً.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف، كريم العنزي، إن عدم التزام بعض الدول بالتعرفة الجمركية في السوق الخليجية من خلال فرض 1 أو نصف % بدلاً من 5 % أدى إلى التأثير على الصادرات السعودية؛ إذ انخفض التصدير من 8 دول إلى عدم التصدير.

وقال إنه يجب أن يدخل الذهب ويتداول ما بين دول الخليج بدون رسوم. مشيراً إلى أن الوضع الحالي للتبادل التجاري في قطاع الذهب بين دول الخليج لا يختلف عن تصدير دولة أجنبية إلى دولة خليجية.

وفيما يخص ارتفاع نسبة التعرفة الجمركية الحالية (5%) بيّن العنزي أن النسبة يجب أن تنخفض؛ إذ إن الذهب ارتفعت أسعاره إلى ما يعادل سبعة أضعاف.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الفكرة المطروحة من قِبل تجار الذهب الخليجيين بوجود معارض للذهب متنقلة، وقال إن النظام في المملكة لا يسمح بالبيع المباشر للمستهلكين؛ وذلك لأن المعارض التجارية عبارة عن عرض منتجات ولقاء بين التجار وعقد الصفقات التجارية.