حملة أمنَية مباركة تهدف إلى معالجة قضية المتسللين؛ ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وحماية أمن الوطن والمواطن؛ والمجتمع والاقتصاد الوطني من تداعيات تكدس المتسللين؛ والعمالة غير النظامية التي باتت تنتشر وتتعاظم بشكل كبير. لم تكن السعودية يوماً ضد الراغبين في العمل الشريف وطالبي الرزق؛ بل إنها لم تستغل ورقة العمالة الأجنبية كوسيلة ضغط؛ أو تصفية حسابات مع الحكومات التي اختلفت معها من قبل؛ فوقوف اليمن في صف العراق إبان احتلال الكويت وتهديد أمن السعودية لم يحمل الحكومة السعودية على ترحيل الإخوة اليمنيين العاملين في الداخل؛ حتى غادروها طواعية لا كرهاً؛ الأمر نفسه تكرر مع الأردن والسودان اللتين أعانتا العراق على خطيئته؛ وعارضتا التدخل الدولي. تعاملت السعودية بإنسانية ومسؤولية مع رعايا تلك الدول النظاميين؛ وسمحت لهم بالاستمرار في أعمالهم؛ ولم تأخذهم بجريرة حكوماتهم.

وضع العمالة الأجنبية في السعودية بات يهدد التركيبة السكانية والأمن الوطني؛ ويتسبب في أضرار اقتصادية فادحة ومنها ضخامة حجم التحويلات المالية؛ والبطالة؛ والمنافسة غير العادلة؛ إضافة إلى انتشار ظاهرة التستر وسيطرتها على المنشآت الصغيرة بشكل لافت. من جانب آخر؛ تتسبب العمالة الأجنبية التي يفوق عددها 10 ملايين بالضغط على الخدمات؛ وزيادة استهلاك الطاقة والاستفادة من سياسات الدعم التي يفترض أن تكون مخصصة للسعوديين؛ وتسهم بشكل مباشر في رفع الأسعار؛ وفي مقدمتها أسعار العقارات والإيجارات السكنية والتجارية.

سهولة العيش والعمل غير النظامي في السعودية أدى إلى ظهور مافيا التأشيرات؛ والاتجار بالبشر؛ وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي لا المحلي؛ وأدى إلى امتهان حقوق العمال؛ وتكديسهم في مساكن ضيقة تتعارض مع معايير الأمن والسلامة وحقوق الإنسان.

تطبيق أنظمة الإقامة والعمل لا علاقة لها بالإنسانية التي إستغلها البعض لنقد الحملة والمطالبة بوقفها؛ فهل يستطيع هؤلاء القول بعدم إنسانية القصاص من القاتل أو قطع يد السارق؛ وهي قوانين ربانية في ظاهرها القسوة وفي باطنها العدل والرحمة وصيانة المجتمع وحفظه.. وهل يستطيع هؤلاء الاعتراض على الدول الغربية في تعاملها الصارم والحازم مع مخالفي أنظمة الإقامة؛ والمتسللين؛ ومستغلي تأشيرات السياحة للعمل أو حتى الدراسة؟. ليت هؤلاء أنصفوا الإجراءات السعودية أمام ما تفعله الدول الأوروبية بمتسللي المغرب العربي؛ أو ما تفعله أمريكا بالمتسللين المكسيكيين ومخالفي أنظمة العمل والإقامة.

قوانين الإقامة والعمل وُضِعَت لحماية الوطن والمواطن؛ ولتحقيق العدالة للعمالة الأجنبية وحمايتها من نفسها ومن مستغليها في الداخل والخارج؛ وحُق لكل من يخالفها أن يتحمل تبعاتها القانونية الصارمة؛ ومع ذلك تكتفي السعودية بترحيل المخالفين وتتنازل عن الغرامات؛ والعقوبات الجزائية التي لو طُبقتها لما وُجِدَ مخالف واحد على الأراضي السعودية؛ ولما تجرأ سعودي على إيواء أو نقل أو تشغيل المتسللين ومخالفي الأنظمة.

الحملة المُضادة وتجييش الشارع؛ ضد الحملة الوطنية لمكافحة المتسللين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل لن تجدي نفعاً مع إصرار الجهات الأمنية على حماية أمننا الداخلي؛ ومكتسباتنا الاقتصادية؛ إلا أنها كشفت لنا بجلاء حقيقة بعض الرموز الذين باتوا أكثر حرصاً على تفكيك المجتمع من الداخل لا حمايته وتحصينه؛ وكشفت لنا أهداف أعداء الأمة الذين تفاجأوا بالحملة المباركة التي لخبطت أوراقهم وأربكت مخططاتهم.

أمن الوطن والمواطن؛ وحماية مكتسباته ومقدراته؛ من أولويات الحكومة ومسؤولياتها؛ وهو خط أحمر يجب ألا تتدخل العاطفة في آلية التعامل معه ومعالجته؛ وألا يُسمح للمتربصين بالتأثير السلبي عليه؛ أو وقفه؛ أو تأجيله؛ فالإنسانية تتحق بتطبيق القانون العادل الذي يكفل الحقوق والواجبات وينظم العلاقة ويحقق الحماية التامة للجميع.