الحملات التفتيشية التي انطلقت مؤخراً للتأكد من مطابقة إقامات العاملين لأنظمة العمل، وكان لها صدى واسع على شريحة كبيرة من المجتمع وخصوصاً الوافدين الذين يمثلون أكثر من ربع سكان المملكة، كان لها أثر على الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية،

فقد لاحظ الناس قلة أعداد سيارات الأجرة في الطرقات كما لاحظوا إغلاق عدد من المنشآت لأبوابها ومن ضمن تلك المنشآت بعض المدارس والمستوصفات الصحية وغيرها من الجهات.

والأصل في هذه الحملات هو التأكد من أن الأوضاع الخاصة بإقامات العاملين في المنشآت صحيحة سواء من ناحية أن من يعمل لديه إقامة نظامية سارية المفعول وأنه يعمل لدى كفيله ولا يعمل لدى آخرين، كما إنه يعمل وفقاً لمسمى العمل الذي صدرت به تأشيرة العمل بحيث لا يعمل في مجال وتأشيرة العمل الذي قدم من أجلها تخص مجالاً آخر. وكل ما سبق أعتقد أنه أمر طبيعي لا خلاف عليه.

وعلى الرغم من قناعة البعض بأهداف تلك الحملة وضرورة تصحيح مثل تلك الأوضاع إلا إن الانتقاد كان يركز على آلية تطبيق تلك الحملات وعدم إعطاء مهلة للعمالة الوافدة من تصحيح أوضاعها سواء فيما يتعلق بنقل الكفالة أو تعديل المهنة أو حتى الترحيل والاستعداد للمغادرة وضرورة أن يكون ذلك بطريقة مناسبة ومعاملة إنسانية لائقة، مؤكدين إن الخيارات لتصحيح الأوضاع كانت محدودة مما ساهم في تعطيل عدد من المشاريع.

غير أنني أعتقد بأن مثل هذه الحملات هي أشبه ما تكون بالمثل القائل (آخر الدواء الكي)، فهي على الرغم من الألم الذي يصاحبها والقسوة التي قد تبدو فيها إلا أن الوضع المتأزم الذي وصلنا إليه اليوم من تستر على العمالة الوافدة وبيع للتأشيرات وانتشار للعمالة في كل الطرقات حتى أصبحنا أكبر مركز تدريب للعمالة في العالم يستدعي القيام بمثل هذه الإجراءات المؤلمة اليوم للبعض، وذلك على الرغم من أن وزارة العمل والجهات الأخرى لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد تقديم العديد من الإنذارات والمحفزات وكانت تتعامل بأسلوب العصا والجزرة غير أن البعض كان ولا يزال يصر على أن الأمور ممكن أن تسير بنفس النهج والأسلوب الذي كانت تسير به منذ عشرات السنين.

ومن الطبيعي أن تكون هناك حملات للقبض على مخالفي نظام الإقامة، وهذا أمر معمول به في كل العالم وكان من المفترض أن يتم منذ عشرات السنين على أساس أن يكون استقدام الملايين من البشر وفق نظام واضح المعالم مبني على أنظمة وآليات واضحة تحافظ على حقوق الجميع وتكفل لهم حياة كريمة، غير أن البعض قبل منذ اليوم الأول أن يسير في الطريق الخاطئ، واليوم عندما حانت لحظة التصحيح ارتفعت الأصوات المعتادة التي تنادي باستمرار ومنذ سنوات بتقديم مهلة لتصحيح أوضاع تلك المخالفات.

إن ما يتم اليوم من حملات تفتيشية هي خطوة في الطريق الصحيح حتى لو صاحبها ألم وحتى لو كان فيها بعض الثغرات والسلبيات ولكن يجب أن تتم هذه الخطوة ضمن إطار الاحترام والتقدير لتلك العمالة المخالفة وبعيداً كل البعد عن أي إهانة أو تجريح أو إذلال، فالبعض تحدث عن سحب للمدرسات من الفصول الدراسية والبعض تحدث عن إتلاف للإقامات وغيرها من الممارسات التي تم نفيها من قبل الجهات الحكومية، كما إنني آمل أن يتبع تلك الخطوة خطوات أخرى تساهم في تصحيح سوق العمل ووضع حد لتجار التأشيرات والعمالة السائبة وظاهرة التستر وغيرها من المخالفات الأخرى الموجودة اليوم في سوق العمل، كما يجب أن يصاحب تلك الخطوات توفير الحلول البديلة لمعالجة المخالفات وفق أنظمة واضحة لا مجال فيها للتلاعب أو الالتفاف.

إن في قيام مثل تلك الحملات إعادة قوية لهيبة القرارات التي كانت تصدر من بعض الوزارات وكانت لا تؤخذ بالاعتبار من قبل البعض مما ساهم في تأخير حلول العديد من الأوضاع الخاطئة والتي كانت ولا زالت موجودة، كما ستساهم مثل تلك القرارات في توفير فرص عمل أكبر لشباب وشابات الوطن.