أتـابع بسعادة الحملات المباركة لإدارات الجوازات في مختلف مناطق المملكة. هذه الحملات التي انتظرناها طويلاً أحدثت خلال الأيام الماضية حراكاً ملموساً وأوقعت الذعر في قلوب المخالفين، ووضعت اليد على كثير من مواطن الخلل، وكشفت عن مواقع تواجد لمخالفين لم تكن في الحسبان، وتسببت في تغيير بعض العمال غير النظاميين لمواقع وأوقات عملهم، وإلى إيقاف نشاط كثير منهم وإغلاقهم لمحلاتهم انتظاراً لهدوء فورة الحملات كي يعودوا لممارسة نشاطاتهم غير النظامية، وهي الأساليب التي تعودناها منهم طيلة السنوات الماضية ما أدى بالأمور إلى أن تصل لهذا الوضع الصعب والمعقد. كل حملة جديدة تثبت أننا بحاجة لاستمرار الحملات وعدم توقفها حتى يتم تصحيح الأوضاع الخاطئة بالكامل كي لا نعود في أي لحظة للمربع الأول الذي انطلقنا منه، ولإيجاد بيئة عمل صحيحة وسليمة من الناحية النظامية كي تخلق كل تلك الإجراءات التصحيحية أرضية مثالية لتطبيق التنظيم المقر من مجلس الوزراء مؤخراً بألا يعمل المستقدم إلا لدى كفيله وفي المهمة التي استقدم من أجلها، وهو تنظيم محكم، وسيكون له أثره الكبير على سوق العمل متى ما طبق بشكل صحيح ودون تجاوزات، إذ سيؤدي على المدى المنظور إلى تحرر كثير من المنشآت الصغيرة ومجالات العمل من قبضة العمالة السائبة أو العمالة غير النظامية.

بالعودة إلى السوق العشوائية التي تكونت على مدى ثلاثين عاماً وتحولت لأرضية خصبة لمخالفي أنظمة الجوازات والعمل نجد أن من يتحمل مسئولية تفاقمها تجار التأشيرات الذين يبحثون فقط عن مصالحهم الشخصية ولا تهمهم المصلحة العامة، ولأنهم وجدوا تساهلاً من وزارة العمل في تلك الفترات فقد أغرقوا السوق بالعمالة ذات النوعية السيئة، وكونت تلك العمالة أماكن تجمعات في الطرق والشوارع الرئيسة في المدن الكبيرة والصغيرة بحثاً عن العمل الحر، فالكفلاء أطلقوا سراحهم كي يعملوا بحرية في مهن وحرف قد لا يتقنونها، والوعد آخر الشهر لتسليم الكفيل المعلوم المتفق عليه، وهؤلاء يعملون في الكهرباء والسباكة والنجارة والصرف الصحي والبناء والمعمار وكل شيء يجلب لهم المال، وكأننا فتحنا لهم ورشة كبيرة في بلادنا ليتعلموا مختلف المهن ويعملوا بحرية ويجنون الأرباح، والنوعية الأخرى هم من يعملون في محلات التموينات والمغاسل وصوالين الحلاقة وبيع الخضار ومواد البناء والمطاعم والبوفيهات، ومن يشتغل منهم في مدارس أهلية وفي مستوصفات غير حكومية وفي استراحات معظم هؤلاء ليسوا على كفالات أصحاب العمل وتمت إعارتهم بطرق غير نظامية لصاحب العمل الذي يعملون لديه ويتم التفاهم بين الأطراف الثلاثة العامل والكفيل وصاحب العمل بطريقة تخدم الثلاثة وتضر بمصلحة البلد، ومعظم هؤلاء العمال لا يعملون في المهن التي استقدموا من أجلها، فكهربائي بتأشيرة سائق، وبائع بتأشيرة مزارع.. وهكذا. أخطر أنواع العمالة تلك السائبة المنتشرة في المزارع والاستراحات والمساكن الصغيرة في أطراف المدن وفي البراري وبعضهم دون إقامات، وللأسف يتستر عليهم مواطنون من أبناء جلدتنا أغراهم المال تلك العمالة تمثل خطراً أمنياً فمعظمهم دون عمل واضح، وقد يوظفون في مهام مخلة بالأمن، ويجندون لصناعة الخمور وترويج المخدرات.

لابد أن يكون نفس الحملات طويلاً لمتابعة تلك المخالفات وتفكيك سوق العمالة العشوائية لتكون سوقاً وطنية مع عمالة نظامية خالصة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.