اقتصادات التأمين وإعادة التأمين في المملكة كبيرة، وهي اقتصادات واعدة وكبيرة، ومن المحزن جداً أن تُترك لشركات شبه وهمية، تعبث بالسوق، وتأكل حقوق الناس، بينما ما زلنا نسمع بأن هناك حلولاً، لكنها لم ترَ النور بعد. ونستغرب من وجود أكثر من 30 شركة تأمين في السعودية، المعروف منها بسمعتها قليل جداً، وما إن تسأل أصحاب الشأن حتى تأتي الإجابة عفوية بأن بعضها يوصف بأنه مجرد ماكينة لالتهام الأموال، وهذا يضر بسمعتنا ومصالح بلادنا الاقتصادية. ترى ما الحل؟! وما السبب في هذا التوسُّع؟! في ظل غياب الرقابة والإشراف من المشرع!!..

في كل دول العالم التأمين إلزامي، ويقع على الجميع من موظفين وعاملين، ولا يكون هناك أي تهاون مع شركات التأمين مع أي كان؛ لأن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنظام التأمين العالمي؛ لذا ينبغي على الجهات المعنية لدينا ألا تتهاون فيما يخص التأمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، لكن هناك حالات قصور، وتجاوزات كثيرة لدى بعض شركات التأمين في المملكة، خاصة في تطبيق أنظمة التأمين، وفي تعاملاتهم مع المواطنين، وحماية وتعزيز الثقة ‏بقطاع ‏التأمين ونزاهته ومصداقيته.‏

الرقابة على أداء تلك الشركات غير واضح، بدليل ما يحدث حالياً من تجاوزات من بعض شركات التأمين، الذي يثير العديد من التساؤلات؟؟ وأصبح هدف معظم شركات التأمين كيفية الحصول على الأموال، وإعادة تصديرها، وأصبح المواطن في حيرة من أمره، لا يستطيع أن يسترد حقه، لا شركات تأمين ترد عليه، ولا المعنيون والمشرفون على قطاع التأمين لديهم الاستعداد لاستقباله، وحل مشكلاته، ومعاقبة الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين.

الوضع خطير جداً؛ لأن حقوق المواطن مضيعة، في ظل فوضى شركات التأمين، وبسبب ضعف الرقابة والإشراف على قطاع التأمين من المشرع، وأصبح الوافدون في بلادنا هم أكبر اللاعبين في أسواق التأمين، وهم من يبتكر الحيل لاستنزاف أموال المؤمَّن عليهم، وأصبحنا لا نعلم ما السبب في ضياع حقوق المواطنين، فهل المشرع، أم عدم وجود العدد الكافي من الموظفين، أم نقص الخبرة الكافية لمراقبة أسواق التأمين بكفاءة السبب في ذلك؟.. فوجود أكثر من 30 شركة تأمين وأكثر من 25 وسيطاً، ومثلهم وكلاء تأمين، ومكاتب للتعقيب تتاجر بالتأمين في بلادنا دون حسيب ولا رقيب، ومؤسسة النقد للأسف الشديد تقف موقف المتفرج، وتحاول إلقاء اللوم على وزارة الداخلية.

مؤسسة النقد مسؤولة عن تطبيق الإجراءات والأنظمة والرقابة الصارمة على قطاع ‏التأمين، وإعادة التأمين، ‏ومراقبة فروع ‏الشركات ‏الأجنبية، وشركات المهن الحرة، والمحافظة على حقوق المؤمنين والعمل بالضوابط واللوائح، والتأكد من التزام تلك الشركات ‏‏بها، حيث إن بعض هذه الشركات أفلست وأغلقت مكاتبها دون ضجيج.

رصد جميع التجاوزات، ووضع حد لها، ومحاسبة الشركات المخالِفة، خاصة التي تبحث عن الربح المادي، والتي تستنزف أموال المواطنين، وتتجاهل حقوقهم، من مسؤولية المشرع والمشرف على قطاع التأمين في المملكة، وعليهم فتح أبوابهم لاستقبال المواطنين، ومن لديه مشكلة مع شركات التأمين وحمايته من تجاوزاتهم.

والحل - في اعتقادنا - هو دمج جميع شركات التأمين العاملة بالمملكة من ثلاثين شركة إلى خمس شركات مساهمة، يساهم فيها المواطنون، ويمكن سعودتها لحل جزء من البطالة بدلاً من اعتمادها على الوافدين. ونطالب حكومتنا الرشيدة بأن يعمم التأمين على جميع المواطنين، مدنيين وعسكريين؛ حتى تعم الفائدة على الجميع.