رغم ردود الفعل والآراء التي خشيت نتائج الحملة التي بدأت بمداهمة المحال والشوارع لسحب العمالة السائبة، ونسبة الفراغ الذي قد يخلفه غياب هؤلاء خاصة في المجتمع السعودي الذي قد تختلف حاجته عن المجتمعات الأخرى نظراً لبعض الأنظمة والعادات التي تتحكم بهذا الموضوع، فإني ومجموعة كبيرة من الذين يعون جيدا نتائج هذا القرار الحكيم ندرك أنه في مصلحة المجتمع الذي استفحل فيه دخول عمالة بصورة غير شرعية المنازل والممتلكات لتكون بيننا ونكون معها تحت سقف واحد دون أي ضمان لسلامتنا وأمن أطفالنا وممتلكاتنا، بل ومن واقع تجربة شخصية عانيت من خلالها ابتزاز هذه العمالة سواء من الناحية المادية فقد وصل راتب السائق لمبلغ يتقاضاه مدرس في مدرسة خاصة وثلثي ما أتقاضاه شخصيا من عملي المتفرغة له، بالإضافة للقلق النفسي الذي يعانيه مستخدِم هذه الفئة حيث هو في قلق دائم بأن المستخدَم يمكن أن يترك الوظيفة في أي وقت سواء بإعلامه أو الهرب بدون إنذار لسبب أو لآخر أو لخمسين ريالاً زيادة عن الراتب الذي يتقاضاه.

إن قرار مجلس الوزراء هذا قرار تاريخي والعقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه لاستخدام هؤلاء أو التستر عليهم أو المتاجرة بهم من غير وجه حق منتهكين حقوقهم مستغلين ضعفهم، فقد أضحت سوق العمالة كسوق النخاسة والحملة التي من أهدافها تطهير البلاد منهم لهي حملة تصحيح اقتصادي على كل الوجوه.

نعم البداية ستكون صعبة، سيشرع أولئك السائبة عمالتهم في مناطق المملكة الواسعة ليحتووهم أو يسرعوا بنقل كفالاتهم وحسبما أعتقد لقاء مبالغ مالية بسيطة.

وسيخفض آخرون متخفون بدون إقامات مقدار ما يتقاضوه من رواتب خيالية، وإن قل عدد العمالة البديلة التي قد تسهل دخولها النظامي وزارة العمل أو توفرها مكاتب سمعت عن نشاطها بتوفير عمالة مدربة هم كفلاؤها لقاء عقد يقر براتب معقول مع مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف يشمل التأشيرة والتذكرة وجهود المكتب، ومع إمكانية إبدال العامل أو العاملة إن لم يتلاءم وضعها مع المستخدِم، فعدم توفر عمالة بديلة قد يفاقم مشكلة ليست بالبسيطة.

لو وعينا أن الموضوع أمني في المقام الأول لكنا وعينا قرار الدولة ومؤسساتها المختلفة وكنا يداً في تطبيقه، ولا يعني هذا الاستغناء أو التقليل من شأن العمالة الأجنبية التي هي جزء لا يتجزأ في بناء الدولة التي لها حق على المواطن في المملكة لاحترامها ونيل حقوقها والعيش كفرد من أفراد المجتمع لتخلص في العطاء، وتستقطب المهن المختلفة في المملكة منها الجيد.

كانت هناك حملة مهمة لكتاب الصحف المختلفة تشيد بهذا القرار وهذه الخطوة المباركة، كما كانت هناك اقتراحات أيضاً لا بد من الجهات المعنية أن تضعها محط اهتمامها ونسأل الله التوفيق والنجاح لهذا البلد الأمين.