الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص عن زيادة في مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص السعودي.

وقالت شركات القطاع الخاص وفقًا للتقرير: إن زيادة الأعمال الجديدة وراء الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين خلال مارس الماضي.

وأوضح مؤشر «ساب» أن بيانات الدِّراسة الأخيرة أشارت إلى تحسن قوي في مجمل أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة. حيث سجَّل مؤشر مديري المشتريات الرئيس الذي يتم تعديله دوريًا 58.9 نقطة في مارس، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا عن قراءة فبراير 58.5 نقطة.

وشهدت أوضاع التشغيل تحسنًا في كلِّ شهر منذ البدء في جمع البيانات في أغسطس 2009.

وأبلغت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط عن نموٍّ قوي في الإنتاج خلال مارس، وربطوا ذلك بزيادة حجم الأعمال الجديدة.

وكانت زيادة حجم الطَّلبات مدفوعة بِشَكلٍّ رئيس بالتحسن الاقتصادي المستمر والأوضاع السياسيَّة.

كما شهدت الأعمال الجديدة نموًّا بأقوى معدل في خمسة أشهر، مع إبلاغ أكثر من نصف المشاركين في الدِّراسة عن زيادة في الأعمال الجديدة الواردة.

كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة بمعدل قوي. وشهدت الأعمال المعلقة زيادة للشهر الثاني على التوالي خلال مارس، إلا أن معدل تراكم الأعمال المعلقة ظلَّ معتدلاً.

كما شهد أداء الموردين مزيدًا من التحسُّن بمعدل أقوى مما كان عليه خلال فبراير.

وطبقًا للأدلة المتواترة، جاء قصر المهل الزمنية مدفوعًا في جانب منه بتحسن مواعيد السداد، وفي بعض الحالات، بتغيير الموردين. شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأقوى معدل على مدار ستة أشهر في شهر مارس. واجه حوالي 17 في المئة من الشركات زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في حين أبلغ 1 في المئة فقط عن وجود تراجع.

وساهمت زيادة أسعار الشراء وتكاليف التوظيف في الزيادة الأخيرة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج.

واستجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط بزيادة أسعار بعد المنتجات خلال شهر مارس. في حين ارتفعت أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، وكان معدل تضخَّم الأسعار هامشيًا فقط.

وشهدت أنشطة الشراء زيادة بأقوى معدل في ستة أشهر، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة، كما شهدت مستويات المخزون زيادة.

وكانت هناك بعض الأدلة المتواترة على أن الزيادة جاءت مدفوعة بزيادة الأعمال المعلقة وزيادة الأعمال الجديدة.