الجزيرة - الرياض:

أكدت وزارة العمل أن شركات الاستقدام الجديدة سيكون لها دور ملموس وكبير في حل إشكاليات العمالة وبحثت الوزارة العمل مع الشركات الطرق المثلى لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها وعقدت الوزارة أمس الأول برئاسة نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني وبحضور وكلاء الوزارة «ورشة عمل شركات الاستقدام الأهلية» وتم خلال الورشة مناقشة الوضع الحالي للشركات، وبحث سبل التعاون والتشارك لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية التي توجهها. وأوضح الحقباني أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل وشركات الاستقدام الأهلية مبينا أن هذه الشركات سيكون لها دور كبير في حل إشكاليات العمالة الوافدة إلى المملكة، وستضمن حقوق المواطن والعامل في هذه البلاد الغالية على حد سواء، وأكد الحقباني أن وزارة العمل حريصة على تيسير كل ما من شأنه تسريع تواجد شركات الاستقدام، وضبط وتنظيم سوق العمل المحلي.

وأشار الحقباني إلى أن العلاقة بين الوزارة وشركات الاستقدام علاقة إستراتيجية تسعى الوزارة من خلالها إلى مد جسور التواصل والتعاون من خلال إقامة مثل هذه الورش والملتقيات بما يحقق الأهداف العامة التي رسمتها الوزارة لتحقيق الريادة العالمية للسوق السعودي وبما يضمن الحقوق ويرفع الوعي للأطراف ذات الصلة بالواجبات المناطة من كل صاحب مصلحة. يٌذكر أن لائحة شركات الاستقدام وتنظيم الخدمات العمالية صدرت بقرار وزير العمل المهندس عادل فقيه رقم 1/1/1998/ع وتاريخ 29/6/1432هـ وبموجبها تم الترخيص النهائي لعشر شركات والموافقة المبدئية لثمان شركات أخرى حتى تاريخه.