من النوادر التي يشهدها العراق الجديد، عراق جورج بوش الابن -وما أكثر النوادر في بلاد الديمقراطية البوشية نسبة إلى بوش الصغير- أن رئيس الحكومة يرفض الحضور إلى البرلمان لمناقشته، مجرد مناقشته عن أسباب التدهور الأمني، مع أن ديمقراطية بوش الصغير نقلها وحملتها بوارجه الحربية وجنوده الذين وصل عددهم وقت الغزو إلى نصف مليون، وصرف على حملتهم أكثر من 6 آلاف بليون دولار!.

غزوة بوش الديمقراطية، التي تنص أول ما تنص على ضرورة محاسبة البرلمان المكون من أعضاء مجلس النواب المنتخب من الشعب ومحاسبة الحكومة ورئيسها وأعضائها، فمجلس النواب وفق الديمقراطية الغربية التي عمل بوش الصغير على تطبيقها والتبشير بها في العراق الجديد، لا يقتصر دوره على التشريع بل على المراقبة والمحاسبة، وكلنا يعلم أن العراق يعاني من تدهور أمني وانفلات، فقد أصبح اجتياح الوزارات العراقية واحتلالها من الأمور المعتادة، ونوري المالكي بالإضافة إلى رئاسته للحكومة، فهو وزير الداخلية والدفاع ووزير الأمن الوطني ومدير الاستخبارات العسكرية، أي المسؤول الأول عن جميع هذه الأجهزة المسؤولة عن إقرار الأمن والحفاظ عليه.

ورغم أنه عين وكلاء عنه، إلا أنه هو المسؤول الفعلي الذي يدير العمل، ولذلك فإن استدعاءه إلى مجلس النواب العراقي يتوافق مع مهام المجلس ويتطابق مع مسؤوليات نوري المالكي بوصفه أولاً رئيساً للحكومة، وبوصفه أيضاً وزيراً للوزارات الأمنية، ولهذا فإن (اعتذاره) أو بالأحرى رفضه المثول أمام مجلس النواب لمناقشته عن أسباب تدهور الأمن يعد تمرداً على ديمقراطية بوش.. الديمقراطية التي بذل الأمريكيون الأموال والدماء لتصديرها للعراق؛ ليستفيد منها المالكي وحلفاؤه الإيرانيون، وبعد أن حصل على كل ما يريد يعلن التمرد والرفض، وهو ما يفرض على من أحضره على دبابات غزوة الديمقراطية أن يتدخلوا، على الأقل للإبقاء على الصورة الكاريكاتيرية لديمقراطية الاحتلال.