بالأمس القريب أعلنت أعلى جهة سعودية بصناعة المال عن الحزمة الثالثة من أنظمة الرهن العقاري والتي يبلغ أجماليها خمسة. حيث ينتظر أن يماط اللثام لاحقاً عن الحزمة المتعلقة بالاستحواذ على المنازل بعد التعثر في السداد، وكذلك اللوائح المتعلقة بتسجيل الرهن. وتكمن أهمية «اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري» ونظيرتها «لنظام مراقبة شركات التمويل» في كونها تمهد الطريق لتسجيل شركات التمويل العقاري.

في هذه الزاوية التحليلية ارتأيت أن أعلق بنداً واحداً يهم شريحة من القراء. وهي المادة الحادية عشرة من «اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي». كما هو المتعارف عليه فبعض الأحيان ندخل في عقود طويلة الأجل مع البنوك لتمويل شراء منازل لمدة 10 سنوات وذلك بنسبة ربح متفق عليها مسبقاً. ولكن ما الذي يحصل في حالة قرر العميل تسديد كافة المبلغ المقترض بعد السنة الخامسة على سبيل المثال؟ هل في هذه الحالة يقوم البنك بأخذ نسبة أرباح، ولو بسيطة، عن السنة السادسة وتلك السنوات التي لم يحن أجلها بمجرد قيام العميل بتسديد ما عليه؟ لنرى ما تقوله اللائحة: «إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد». وكلفة الأجل هنا تعني قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.

إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي عادت وذكرت بعض الأمور المتعلقة بالمؤجر (وهي الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي، ويشمل ذلك البنوك التجارية): وللمؤجر التعويض عن الآتي:

1- كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر.

2- ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد.

واستثناءً من ذلك، يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل. وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد».