 |
الجزيرة - محمد السهلي:
سلك البنك المركزي العماني مسلكا صارما في تنظيم النشاط المصرفي الإسلامي من خلال قواعد أصدرها مؤخراً الذي ينتهج بها معايير أكثر صرامة للصناعة من تلك المعمول بها في العديد من البلدان الأخرى. ومن شأن هذه القواعد أن تميزها عن بقية دول الخليج وتمنحها تأثيرا في اتجاهات الصناعة عالميا.
اعتبر مصرفيون وعلماء شريعة أن القواعد الجديدة التي أصدرتها عمان لتنظيم مزاولة المصرفية الإسلامية قد تشجع على إعداد كوادر جديدة من علماء الشريعة وتسهم في تحسين معايير عمل الهيئات الشرعية عالميا.
وتنص القواعد على أنه لا يجوز لفرع واحد أن يقدم الخدمات الإسلامية والتقليدية معا ويتعين على النوافذ أن تفصح عن مصادر أموالها وأوجه استخدامها. اللائحة, التي اطلعت عليها الجزيرة, تشير إلى أنه لن يسمح للبنوك التقليدية, التي تملك نافذة إسلامية, في جعل أحد فروعها يقدم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية معا؛ حيث تشير اللوائح إلى التزام هذه البنوك التقليدية بإقامة فرع لها مخصص لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية فقط. وقد تكون الحكمة من هذا القرار أنه ليس من المستساغ قيام موظف البنك ببيع منتجات إسلامية ومن ثم أخرى ربوية لعميل آخر.
وتغطي قواعد البنك المركزي عدة جوانب من بينها إدارة السيولة لدى البنوك وإدارة الهيئات الشرعية التي تشرف على المؤسسات المالية الإسلامية وعمل النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية. وفي العديد من النواحي تبدو القواعد أكثر صرامة بكثير وأكثر تفصيلا مما هي في بلدان أخرى.
وتنص القواعد الجديدة على تطبيق معايير المحاسبة المالية التي تضعها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين.
الهيئة الشرعية
يقول مدثر صديقي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شريعة باث للاستشارات وهو عالم شرعي مقيم في واشنطن «أعجبتني الروح الإيجابية وراء كثير من مواد القانون التي تهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة وتجنب النزاعات».
ويضيف: «عمان وصلت متأخرة لكنها الآن بين بلاد قليلة جدا طرحت هذه المجموعة الشاملة من القواعد. يقيني أنها ستلهم الآخرين بهذا النموذج».
وذكر أن من أهداف هذه القواعد زيادة الكوادر المؤهلة ومعالجة مشكلات ذات صلة بتفرغ العلماء وتعارض المصالح.
ومع تعدد التزامات علماء الشريعة يتخوف البعض من أنهم قد لا يتمكنون من أداء دورهم الإشرافي بشكل فعال بسبب العمل في عدد كبير من الهيئات الشرعية في آن واحد.
وفي جانب التدقيق والإشراف على المنتجات الإسلامية اختارت عمان منهجا لا مركزيا شائعا في الخليج إذ إنها ستسمح بأن تشرف الهيئة الشرعية لكل بنك على منتجاته بدلا من فرض مجلس مركزي للقطاع بأكمله كما هو الحال في ماليزيا.
ولزيادة الكوادر الشرعية المؤهلة نصت القواعد العمانية على جواز تعيين عالم الشريعة باللجنة الشرعية ثلاث سنوات لفترتين متتاليتين بحد أقصى ما يلزم البنوك بتعيين وجوه جديدة بشكل دوري.
وهذا قيد نادر على مستوى الصناعة حيث يعين علماء الهيئات الشرعية لفترات طويلة وأحيانا بشكل مستديم.
وقال محمد أكرم لال الدين الرئيس التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في التمويل الإسلامي بماليزيا لرويترز «أراها ممارسة طيبة لأنها تتيح لمزيد من علماء الشريعة مشاركة خبراتهم في مداولات هيئات الإشراف الشرعي».
استقلالية الفقهاء
وتنص القواعد الجديدة على أن تضم الهيئة الشرعية ثلاثة مستشارين كحد أدنى يتم تعيينهم لفترة ثلاث سنوات. ولا يجوز تعيين المستشار لأكثر من فترتين متتاليتين.
ويتعين أن تكون لدى المستشارين دراية بالنواحي القانونية والمالية وأن تكون لديهم خبرة عشر سنوات على الأقل. وحث البنك المركزي البنوك على اكتساب خبرة محلية من خلال زيادة عدد الأعضاء العمانيين في الهيئات الشرعية.
ولا يجوز للمستشار الشرعي أن يخدم في مؤسستين إسلاميتين متنافستين داخل البلاد ويمكنه أن يعمل في أربع مؤسسات غير متنافسة كحد أقصى.
ويتعين أن يحضر المستشار 75 بالمائة على الأقل من اجتماعات الهيئة الشرعية وإلا فقد يتم استبعاده.
ويتعين أن تجتمع الهيئات الشرعية أربع مرات سنويا على الأقل وأن تفصح عند عدد الاجتماعات في التقرير السنوي للبنك.
ويبدو أن هذه القواعد قطعت شوطا كبيرا في معالجة الشكاوى من احتمال تعارض المصالح وتراخي المعايير في الهيئات الشرعية.
وضربت القواعد العمانية على وتر حساس داخل مجتمع التمويل الإسلامي إذ يرى كثير من أهل الصناعة أن ضعف التشريعات المتصلة باللجان الشرعية نقطة ضعف رئيسية وعائق أمام نمو الصناعة.
وطالما دعت أوساط في الصناعة إلى إصلاحات في هذا الجانب وقالت هيئة المحاسبة والمراجعة إنها ستجري مشاورات حول أسلوب عمل الهيئات الشرعية.
ويرى محللون أنه مع الوقت ستتضح قابلية تطبيق النهج العماني في بلاد أخرى بها مصالح متجذرة قد تؤدي إلى التردد في قبول التغيير.
ويقول بعض المحللين إن القواعد العمانية تحتاج إلى مبادرات متممة لتجنب حدوث أزمة على مستوى الصناعة.
ويرى لال الدين ضرورة وضع برنامج لإعداد أعضاء الهيئات الشرعية بالتوازي مع هذه المبادرة.
ويؤكد أنه بدون إعداد كوادر شابة جديدة قد لا يكفي الفقهاء الموجودين مما يجعل القواعد العمانية مجرد عملية تجميل فينتقل الواحد منهم من هيئة إلى أخرى.
ولكي تتبنى مراكز أخرى القواعد العمانية يجب أن تثبت تلك القواعد منافع واضحة في المدى القريب.
ويرى جمشيد حمزة مدير المصرفية الإسلامية في بنك ظفار العماني أن أحد الفوائد المحتملة للقواعد العمانية ستكون خفض التكاليف.
ويقول: «ندرة علماء الشريعة والطلب على أسماء بارزة محدودة رفع تكلفة الهيئات الشرعية بشكل كبير جدا».
وسيأتي الطلب المبدئي على علماء الشريعة في عمان من ثماني مؤسسات وبنكين إسلاميين متكاملين تأسسا مؤخرا هما نزوى والعز الدولي ونوافذ إسلامية لستة بنوك تقليدية.
ويقول صديقي وهو أيضا عضو الهيئة الشرعية في بنك صحار والمجلس الفقهي لأمريكا الشمالية إن سلطنة عمان ستحتاج إلى هيئة شرعية على مستوى البنك المركزي لإدارة آلية التنفيذ ومراقبة الامتثال للقواعد كما في ماليزيا.
وأضاف أن عدم وجود هيئة شرعية مركزية قد يؤخر صدور القواعد ويزيد الجهود اللازمة لإنجاز العمل ويرفع تكاليف المؤسسات المالية الإسلامية. وسيكون بوسع الهيئة المركزية أيضا تيسير إصدار الصكوك السيادية التي يناقشها المركزي العماني الآن.
