الجزيرة - علي بلال:

توقع اقتصادي نمو الاستثمارات في القطاع السياحي بالمملكة بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.9 في المئة، وذلك خلال الفترة من 2012 إلى 2022م، مشيرًا إلى تقديرات بارتفاع عدد الوظاَئف المباشرة في القطاع إلى 1.2 مليون وظيفة في عام 2022م.

وقال رئيس مركز جوانا الاستشاري لتطوير الأعمال الدكتور إحسان بو حليقة: إن المملكة بلد مصدر للسياحة لدول الخليج بمعدَّل نموِّ سنوي يتجاوز 55 في المئة وقابل للتصاعد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه أرقام فلكية وخسارة للاقتصاد السعودي، مطالبًا بتكامل قطاع السياحة في المملكة مع بقية دول المجلس نتيجة لتنوّع المعطيات السياحيَّة من جهة وتوفر العناصر السياحيَّة، وتبني سياسة السَّماء المفتوحة في إقليم دول المجلس، وإيجاد هيئة خليجيَّة للتنمية السياحيَّة لوضع سياسة سياحيَّة خليجيَّة متسقة وقابلة للتطبيق، ومنح تسهيلات في التنقل والإقامة للسياح القادمين لأيِّ دولة من دول المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى بملتقى السَّفَر والاستثمار السياحي السعودي 2013م أمس التي عقدت تحت عنوان «تنافسية السياحة السعوديَّة».

وتوقع بوحليقة أن تنفق الحكومة السعوديَّة قرابة 300 مليار ريال لتطوير منشآت البنية التحتية الرئيسة بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والطرق، داعيًا إلى توفير تمويل للمشروعات السياحيَّة قائلاً: إن غياب خيارات التمويل أدَّى في حالات كثيرة إلى تأخير أو إلغاء عدد من المشروعات السياحيَّة بالمملكة ولفت إلى أن القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول إلى المملكة تحد من تدفق السائحين إليها. وذكر أن معظم السياحة الوافدة إما دينية أو تجاريَّة.

وأوضح أن السياحة المصدرة من المملكة لدول المجلس عالية جدًا والمعادلة قد تستغرق وقتًا، مشيرًا إلى أن أهم نقاط السَّفَر لدى السعوديين هي مملكة البحرين والإمارات العربيَّة المتحدة لوجود صالات السينما حيث يحتل نسبة السعوديين أعلى من 50 في المئة فالسائح محتاج لخدمات سياحيَّة مثل ما يريد.

وأكَّد بو حليقة أن هناك جهودًا متفقًا عليها غير كافية حتَّى الآن أو لا ترتقي إلى التطلُّعات، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة قطاع محوري يضيف قيمة للاقتصاد السعودي من جهة ويولد فرص عمل للآخرين وعلينا أن ندرك بأن مساهمَّته قليلة بالنِّسبة للناتج المحلي حتى لو قورن بالقطاعات الأخرى.

وقال: إن النَّشاط السياحي في المملكة ينمو بخطى متسارعة إلا أن عددًا كبيرًا من المواطنين السعوديين 15.3 مليون في عام 2011 سافرُّوا للخارج بهدف الترفيه والتسوق الأمر الذي يشير إلى ضرورة زيادة العروض السياحيَّة.

وأوضح أن هناك عددًا من المعوقات التي تحد من نموّ السياحة في المملكة أهمها وجود قيود على منح التأشيرات، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تأشيرات سياحيَّة وفق ضوابط معينة، فالسياحة في المملكة تواجه منافسة قوية من قبل دول المجلس التي تحتوي على قوة سياحيَّة جاذبة فلا بُدَّ من تطوير ودعم وتحسين الخدمات والمنشآت والبرامج.

من جانبه ناشد الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر ال تويم رجال الأعمال السعوديين الذين يستثمرون في فنادق ومجمَّعات سياحيَّة في الخارج بأن يعيدوا النَّظر ويستثمَرُّوا في المشروعات السياحيَّة في الداخل، «هم يعلمون أن معظم مشروعاتهم في الخارج قد يرتكب فيها ما يخالف صراحة الشريعة الإسلاميَّة».

وقال: إن حقوق السائح قضية مهمة جدًا وهي غائبة عن ثقافتنا واستشعرنا هذه المسؤولية في الجمعية وتشرفنا يتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامَّة للسياحة والآثار وشكلنا لجان وفرق عمل وأنشأنا مركزًا لحماية السائح.

وشدد الملتقى على أن المملكة لم تزل بمنأى عن الاستغلال الكامل للفرص التي يتيحها قطاع السياحة على الرغم من احتلال المملكة المرتبة 31 على مستوى العالم في عام 2011م من حيث الإسهام الفعلي المباشر لقطاع السَّفَر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي.