قبل فترة تمت الموافقة على منح قرض حسن بقيمة 5 مليارات ريال لمشروع مدينة رابغ الاقتصادية، وفي الأسبوع الماضي صدر توجيه بتولي شركة أرامكو تنفيذ البنية التحتية لمدينة جازان الاقتصادية، وهي المهمة التي كان يفترض أن تقوم بها شركة مدينة جازان الاقتصادية، وهي الشركة المستثمرة في المشروع، وهناك مشاريع أخرى لمدن اقتصادية لم ترَ النور بعد، ولا يتوقع أن تتمكن من ذلك قريباً، ما قد يثير تساؤلاً لدى الكثيرين عن أسباب هذا التعثر الذي تعانيه مشاريع المدن الاقتصادية، وكيف يمكن تصحيح أوضاعها بما يجعلها أفكاراً قابلة للتطبيق بدلاً من كونها عبئاً على الدولة تحتاج إلى دعم حكومي مستمر.

والحقيقة أن المدن الاقتصادية وفق نموذج أعمالها الحالي business model لا تملك في الواقع أدنى فرصة للنجاح، فنموذج الأعمال في هذه المدن قائم على تولي شركات خاصة مهمة إنشاء وتطوير وإدارة هذه المدن، وإيرادات هذه الشركات تأتي من مختلف الرسوم التي ستفرضها على المستثمرين في تلك المدن، ومن ثم فإن نجاح تلك الشركات يعتمد على قدرتها على تحصيل أكبر قدر من الرسوم مقابل الخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، فيما نجاح المدن نفسها يعتمد على مدى قدرتها على استقطاب المستثمرين إليها، والذي سيكون من أهم محفزاته انخفاض الرسوم المفروضة ومنحها إغراءات تستقطبهم إليها.

هذا التناقض بين أسباب نجاح الشركات المشغلة وأسباب نجاح المدن الاقتصادية نفسها هو الذي أفشل نموذج الأعمال وجعله غير قابل للتنفيذ، فارتفاع تكلفة الاستثمار في هذه المدن جعلها مناطق طاردة لا جاذبة للمستثمرين، فهي لا تستطيع حتى منافسة مدن اقتصادية أخرى مقامة داخل المملكة كالجبيل وينبع، ناهيك أن تستطيع منافسة سنغافورة أو شنغهاي أو حتى دبي.

بالتالي من غير الممكن مطلقاً إسناد تطوير مناطق جذب استثمارات إلى شركات خاصة، وهذا أكبر عيب في نموذج أعمال المدن الاقتصادية، وهو ما يفسر قيام سنغافورة مثلاً بتقديم خدمات إنشاء وتطوير وإدارة مدنها الصناعية من خلال شركة مملوكة للدولة، وعدم إسنادها للقطاع الخاص.

وعلينا أن ندرك أن ما تعانيه هذه المشروعات من صعوبات حالياً سببه عدم ملاءمة نموذج الأعمال المطبق ولا يمثل وضعاً مؤقتاً تمر به هذه المشروعات يبرر قيام الدولة بتقديم قروض ميسرة أو دعم مالي لها.

وللخروج من هذا الوضع فإن أفضل خيار ممكن هو ضم مشروعات المدن الاقتصادية التي تم البدء في تنفيذها إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ليطبق عليها نموذج الأعمال القائم حالياً في هاتين المدينتين، فهو نموذج مناسب ثبت نجاحه، ويعوض حملة أسهم الشركات الموكل إليها إدارة وتطوير هذه المدن وفقاً لصيغة مناسبة تأخذ في الاعتبار عدم وجود أي إمكانية لنجاح هذه المشاريع دون دعم حكومي.