الجزيرة - سعد العجيبان :

رجل الإصلاح الأول.. همه الوطن والمواطن.. وتوفير الحياة الكريمة له.. قاعدة عمل.. هي المنطلق لأي قطاع.. الشفافية أحد سبل التشخيص والعلاج.. صوت في الشورى تساءل عن عدم عرض التقارير السنوية لوزارات (سيادية) كالدفاع والداخلية على المجلس.. تساءل عن حجب عرض تقرير وزارة المالية وشركة أرامكو.. تساءل عن تقرير يخص ميزانية الدولة.. تساءل عن غزارة إنتاج النفط بـ12 مليون برميل يومياً.. وعن استنزاف ثروة وطنية هي بالنسبة للمملكة (حياة أو موت).. إنتاج يفترض أن يدر دخلاً سنوياً بين 1314 و1642 مليار ريال، فضلاً عن إنتاج الغاز والذهب والمعادن وغيرها.. مطالبة بمراقبة الصرف والإيرادات، وأخرى بتواصل المجلس مع خادم الحرمين الشريفين والتأكيد له -حفظه الله- أن هذه الأمور إن عرضت على المجلس فإن خيرها سيعود على الوطن والمواطن، وهو الهم الأول الذي يحمله -حفظه الله-.

عضو يطالب بزيادة أسعار البنزين والديزل.. لترشيد استهلاكهما محلياً.. ومكافحة تهريبهما وغيرهما من المنتجات البترولية للدول المجاورة.. طالب بالتشجيع على اقتناء (سيارات) صغيرة.. لا تستهلك الكثير من الطاقة (كما في أوروبا).. ومن النفط إلى لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية.. تأييد لغالبية الأعضاء لدراسة مقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية.. رأي بأن المكافأة حق.. وليست (شرهة).. وآخر يرى أن اللائحة محصنة بأمر ملكي.. وتعديلها يستدعي أمراً مماثلاً.. وفي شأن مشروع منتجات (التجميل).. مداخلات لستة (أعضاء) مقابل اثنتين لـ(شقيقاتهم).. ومن (التجميل) إلى (التحلية).. تساؤل عن تكلفة اللتر الواحد من المياه المحلاة.. واجتهاد شخصي يكشف عن 45 هللة للتر الواحد وتصل أحياناً إلى 70 هللة..

وبالانتقال إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الأمر بالمنكر.. خطأ غير مقصود).. تصحيح واعتذار سبقته ضحكات معظم الأعضاء.. الدكتورة ثريا العريض كشفت افتقار تقرير الهيئة للهدف.. من الخطط والإستراتيجيات الواردة به.. التمست علاقة مرتبكة بين الهيئة والمجتمع.. التقرير لم ينتهِ إلا لعمليات الضبط.. ولم يتناول إعادة التنظيم وأموراً هامة.. الدكتورة فاطمة القرني تناولت التغيب التام للعنصر النسائي في الهيئة.. لدينا الكثيرات تستدرج الواحدة منهن الشاب ابتداءً، وتستمرئ العبث على حساب هذا المستغفل (جوالات.. شرائح اتصال.. تنزه.. مطاعم)، ثم إذا استفاقت (صاحبتنا) أو استبدلت صديقاً بصديق أخذت (تولول) وتستنجد بالهيئة..

جلسة الشورى الحادية عشرة من الدورة السادسة عنوانها.. (قيادة إصلاح.. ورجال دولة).

مكافأة نهاية الخدمة

فقد أعطى تكليف المجلس لجنة الموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية؛ أملاً لدى موظفي الدولة لتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية، حين أيد غالب الأعضاء دراسة لجنة الموارد البشرية للمقترح المقدم من العضو السابق المهندس إحسان عبدالجواد بتعديل المادة، لتصبح مكافأة نهاية الخدمة (أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية) بدلاً من المعمول به حالياً وهو تحديد مكافأة نهاية الخدمة المدنية برواتب ستة أشهر فقط.

ليس من اختصاصات المجلس

عضو المجلس معالي الشيخ محمد السعدان أكد أن مقترح التعديل لا يقع ضمن اختصاصات المجلس.. ووافقه في التوجه العضو الدكتور ناصر الشهراني، حيث رأى أن هذا الموضوع دقيق جداً من حيث الاختصاص باعتبار أداة صدور اللائحة هي أمر ملكي.. مطالباً أن يولي المجلس بحث الاختصاص جل عنايته فقد تكون مسألة التعديل على نص صادر بأمر ملكي سابقة في تاريخ المجلس.. وقد يبنى عليها أحكام لاحقة.

وأضاف دكتور الشهراني أن نص المادة 53 هو أحد نصوص اللائحة الصادرة بموجب أمر ملكي رقم أ/28 في تاريخ 20-3-1432هـ، مؤكداً أن الأمر الملكي هو أعلى أداة تنظيمية (تشريعية) في المملكة وهو أعلى من المرسوم الملكي أو الأمر السامي ومن قرارات مجلس الوزراء، ويعكس إرادة الملك المباشرة أو المنفردة في تنظيم ما يراه باعتباره ملكاً ومرجعاً للسلطات وفقاً للنظام الأساسي للحكم.

التعديل يتم بأمر ملكي

ومضى دكتور الشهراني في القول إنه لا يجب النظر من المجلس لكون المادة وردت ضمن مجموعة من القواعد القانونية باسم (لائحة).. وبالفعل هي نص (لائحي) لكن ينبغي النظر في الأداة التي أصدرت هذا النص وهي الأمر الملكي، مؤكداً أن مسمى (لائحة) لا يقلل من حصانة أحكامها من أي تعديل إلا بموجب الأداة التي أصدرتها... وهو الأمر الملكي الذي أعطاها سياجاً قانونياً وحصانة من أي تعديل إلا بذات الأداة التي أصدرت تلك اللائحة، ورأى أن المجلس غير مختص بتعديل المادة، واقترح تشكيل لجنة قانونية خاصة لبحث الاختصاص في هذا الأمر.

من جانبه أيد أحد الأعضاء تعديل مكافأة نهاية الخدمة موضحاً أن هذا النظام معمول به في القطاع الخاص بحسب نظام العمل ولكنه سيكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة مقترحاً لمواجهة ذلك رفع الاستقطاع الشهري من مرتب الموظف إلى 13% بدلاً من 9% المعمول به حالياً.

عدالة اجتماعية

العضو الدكتورة زينب أبوطالب أيدت تعديل المادة، ورأت أن الموظف الذي أمضى معظم سنواته في العمل في خدمة الدولة يحق له أن يكافأ بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته في حال التقاعد أو الوفاة. وقالت إنه يجب ألا تقل مكافأة نهاية الخدمة للموظف السعودي عن غيره في الدول الأخرى، ورأت أن تكون المكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من العشر سنوات الأولى وشهرين عن كل سنة من السنوات التالية، مما يحقق جزءاً هاماً من العدالة الاجتماعية التي تسعى إليها الدولة. وأشارت إلى أن المتقاعد بمتوسط راتب يعادل 8 آلاف ريال فستكون المكافأة بواقع 6 إلى 7 مليارات ريال سنوياً وفقاً لمتوسط عدد المتقاعدين سنوياً والبالغ 13 ألف موظف.

اللائحة غير محصنة

من جانبه أيّد عضو المجلس سعود الشمري تعديل المادة، وعلّق على ما ورد في مداخلة زميليه معالي الشيخ محمد السعدان والدكتور ناصر الشهراني من ناحية حصانة التعديل على المادة كونها صادرة بأمر ملكي.. حيث قال إن الأمر الملكي أداة دستورية عليا تصدر من الملك بصفته ملك البلاد ومرجع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومثل هذه الأنظمة التي تصدر بأداة الأمر الملكي لا تراجع.. ولكن المقصود بتلك الأنظمة هي الأنظمة الدستورية كالنظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، نظام هيئة البيعة، ونظام المناطق.. ورأى الشمري أن تلك الأنظمة الخمسة محصنة بأداة الأمر الملكي.. أما استخدام أداة الأمر الملكي.. فقد استخدمت في بعض الأنظمة التي لا ترقى لأن تصدر بهذه الأداة.. منها هذه اللائحة التي صدرت في ظروف الجميع يعرفها.. وكان الهدف من استخدام هذه الأداة هو اختصار الوقت والإجراءات بحيث إنها تصدر.. وهي صدرت في الوقت الذي قرر فيه الملك تقديم منح للمواطنين.. وبالتالي استخدمت هذه الأداة.. وذلك لا يعني أنها محصنة بموجب هذا الأمر.

مكافآت نهاية الخدمة ليست (شرهة)

وأضاف الشمري أن اللائحة التشريعية.. وكون الأنظمة لم تعدّل وفقاً للنظام الأساسي للحكم فذلك لا يعني أن نخرجها عن رقابة مجلس الشورى ودوره في التشريع نظراً لأهميتها فيما يخص حياة الناس.

ورأى الشمري أن مقترح مكافأة نهاية الخدمة يستحق الدراسة.. فالجميع يعتقدون أن مكافأة نهاية الخدمة هي عبارة عن (شرهة).. وإنما هي في واقع جميع أنظمة العمل سواء العامة أو الخاصة هي جزء من الأجر يدفع لاحقاً، فعقد الوظيفة يتضمن هذا الأجر لكنه مؤجل لظروف يرى المشرع أو واضع النظام ملاءمتها لطبيعة العمل والعامل.. وبالتالي هي ليست (منّة).. وليست مكافأة بالمسمى الحرفي وإنما حق يرتب.

ومضى الشمري في القول إن (الأدهى والأمرّ) هو ما تعمل عليه وزارة العمل الآن من مشروع لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة في أنظمة العمل.. مؤكداً أن ذلك يعد مأساة بفقدان حقوق للموظفين والعمال.

تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1432- 1433هـ، حيث أوصت اللجنة بأن تعمل الرئاسة على شغل الوظائف الشاغرة لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة منها، إضافة إلى التزام الرئاسة بما ورد في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء من حيث رفع التقرير في المدة المحددة واكتمال العناصر المطلوبة فيه.

خطأ وتصحيح واعتذار

بدأت العضو الدكتورة ثريا العريض مداخلتها بعرض ما خرجت به إثر قراءتها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (وقد وردت بالخطأ عبارة الأمر بالمعروف والأمر بالمنكر)، مما دعا نائب رئيس المجلس ورئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري إلى تصحيح العبارة، كما بادرت الدكتورة ثريا العريض بالاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود.

التقرير يفتقر لتحديد الهدف

ورأت دكتورة ثريا العريض أن التقرير يفتقر إلى تحديد الهدف من الخطط الإستراتيجية الواردة فيه، سوى تنفيذ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو هدف جميل نبيل لا يختلف عليه أحد، لكنه لا يفي بغرض الإرشاد لكيفية العمل على تحقيقه على أرض الواقع في أفعال، حيث إن تفاصيل ما هو المعروف والمنكر مازالت باعتراف المسؤولين غير محددة بوضوح يهدي القائمين على هذه الشعيرة إلى تنفيذه.

علاقة مرتبكة بين الهيئة والمجتمع

وقالت دكتورة ثريا العريض إن الجميع يعلم أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأسست للقيام بخدمة جليلة للمجتمع، ونبيلة القصد، وهي ترشيد التصرفات الفردية لتركز على الالتزام بالمعروف، والجميع يعلم أيضاً أنها مع إعادة التنظيم مؤخراً مازالت تبحث عن المزيد من تحسين علاقة الود المفقود بينها وبين أفراد المجتمع.

ورأت دكتورة ثريا العريض أن كل ما عاناه الطرفان (الهيئة والمجتمع) من الارتباك في هذه العلاقة وعدم تقبل الأفراد لها ولممارسات منسوبيها.. ومقاومتهم وتعالي صيحات الاستنكار والرفض جاء من عدم الاتضاح الذي يترك للمنسوبين أو لمن يدعون الانتساب للهيئة تفسير ما كلفوا بالقيام به دون وجود صيغة رسمية للتفاصيل الدقيقة التي تحكم التصرفات.

إعادة التنظيم

ومضت دكتورة ثريا العريض في القول إن رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامت مشكورة بالكثير من إعادة التنظيم والإرشادات لمنسوبيها لتعديل العلاقة وبناء الجانب الإيجابي، مستندة على ما ورد في التغطيات الصحفية التي نشرت بيانات الهيئة مثلما كنا ومازلنا نقرأ عن التجاوزات في تصرفات بعض المنسوبين والمتطوعين بالتعاون أو الحسبة.

وأضافت دكتورة ثريا العريض أن التقرير لم يتضمن إشارة إلى الجانب الإيجابي المستجد في توجه إدارة الهيئة، أو إيضاحات وإرشادات العمل الميداني تحت الرؤية الجديدة، بل تضمن إشارة وحيدة فقط إلى تحسين السمعة، ولا يورد مؤشرات على تأثر تصرفات المجتمع والقضايا (المضبوطة) بالإستراتيجية الجديدة لا سلباً ولا إيجاباً.

التقرير لم ينتهِ إلا إلى الضبط

وأكدت دكتورة ثريا العريض أن محتوى تقرير الهيئة لا يواكب المستجدات وإنما هو فقط يعدد نشاطات تعريفية تؤطرها ويحضرها من لا اعتراض له في الأصل على وجودها، فهي تصب غالباً في إثبات حضورها كمؤسسة لها نشاطات أم لتبرير مصروفاتها.

وتساءلت عن الناتج الفعلي عن هذه النشاطات من حيث الرقي بثقافة المجتمع في ممارسات أفراده الذي نسعى إليه، مشيرة إلى بحثها عن جواب السؤال في التقرير.. فما هو بالضبط ما يرمي نشاط الهيئة إلى تحقيقه.. وهل ما اشتملت عليه نشاطاتها يحققه فعلاً.. فهناك صيغة إنشائية لا تحدد الأفعال بتفاصيل تساعد منسوب الهيئة على معرفة الهدف من عماله.. ولا تساعد على من سيقيم أداء الهيئة عبر ما قدمته من تقرير على تقييم فاعلية التقرير كأداة تقييم لأداء الهيئة.. ولذلك انتهى التقرير كله كما انتهت الهيئة إلى التركيز على عمليات (الضبط).

غياب الإحصاءات

وأضافت الدكتورة ثريا العريض قائلة: وبناءً على التغيرات المستجدة على الهيئة استجدت تعديلات كثيرة على ممارسات الأفراد في أرض الواقع.. لا نجد لها ذكراً في التقرير.. ولم يتضمن التقرير إحصاء لمن حوسبوا أو عوقبوا من منسوبي الهيئة على عدم الالتزام بتعليمات الإدارة.. ولا أرقاماً تدل على حالات التجاوزات الأخلاقية من أفراد المجتمع.. وتراجعها كما فعل نظام (ساهر) بحالات الحوادث المرورية.

العنصر النسائي

العضو الدكتورة فاطمة القرني تناولت التغيب التام للعنصر النسائي في الهيئة.. واستشهدت بأمثلة تستدعي إيجاد العنصر النسائي في الهيئة، حين يتم التحفظ على الشاب في القضايا المدرجة تحت مسمى القضايا الأخلاقية وتحيله الهيئة إلى جهة الاختصاص، إن لم تتعجل بإذاقته صنوف العذاب.. في حين يتم التستر على الفتاة.. أو في حال (أدهى وأمرّ) تكون الفتاة هي المبلّغة.. والمصدّقة لكل ما تقول بمجرد مكالمة هاتفية.. في الوقت الذي ينظر فيه إلى الشاب بعين الإدانة الجازمة وتمارس معه إجراءات العقوبة مباشرة.

الفتيات العابثات

ومضت الدكتورة فاطمة القرني في القول إنه لدينا للأسف نسبة ليست (بالهينة) من الفتيات العابثات اللاتي أدى أمنهن من العقوبة إلى سوء الأدب وموت الضمير، حيث تستدرج الواحدة منهن الشاب ابتداءً، وتستمرئ العبث على حساب هذا المستغفل (جوالات.. شرائح اتصال.. تنزه.. مطاعم)، ثم إذا استفاقت (صاحبتنا) أو استبدلت صديقاً بصديق أخذت (تولول) وتستنجد بالهيئة، ويصور الشاب على أنه ذئب بشري ومبتز.. تتصل الفتاة وينصب الكمين.. ويضيع مستقبل الشاب.. و(صاحبتنا) تظن أنها نجت.. والأمر هذا يزيدها في اقتراف تجاوزات أوحل وأحقر.

واستندت دكتورة فاطمة القرين على هذا المثال كدلالة قوية لأهمية وجود وظائف نسوية رسمية للآمرات بالمعروف والناهيات عن المنكر. وقد طلبت اللجنة بعد استماعها للمداخلات منحها فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة.

تقرير وزارة البترول

في جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432- 1433هـ، حيث أوصت اللجنة بتكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة من قبل أرامكو والشركات العالمية المؤهلة، وضرورة أن تشمل تقارير الوزارة القادمة تطور العمل في مدينة وعد الشمالية للصناعات والمشاريع المرتبطة بها.

كما أوصت بأهمية أن تشمل تقارير الوزارة بيانات ومعلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث والبترولية وإنجازات البحث والتطوير في شركة أرامكو والشركات البترولية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة، إضافة إلى ضرورة التوسع في صناعة التكرير في المملكة ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين.

تقرير منفصل لأرامكو

عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل تقدم بتوصية إضافية تطالب شركة أرامكو بإصدار تقريرها السنوي منفصلاً عن تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية لدراسته مستقلاً من قبل الجهات الرقابية ومنها مجلس الشورى.

سلامة البيئة

من جانبها طالبت العضو الدكتورة حنان الأحمدي الوزارة بالاهتمام بسلامة البيئة، مستشهدة بالتقارير التي تتحدث عن تلوث منطقة مهد الذهب نتيجة أنشطة التعدين التي تقوم بها شركة معادن مطالبة بمساءلة الوزارة بهذا الخصوص، في حين دعت العضو الدكتورة حياة سندي شركة أرامكو السعودية بالتركيز على صناعة البتروكيماويات وعلى دعم برامج ريادة الأعمال لدعم الشباب.

زيادة أسعار البنزين والديزل

من جانبه رأى العضو الدكتور عبدالمحسن المارك أن الاستهلاك المحلي للبترول متزايد وهذا يعود إلى (رخص) قيمة البنزين والديزل، مما يسبب تهريب المواد البترولية إلى الدول المجاورة. وطالب دكتور المارك برفع سعر هذه المواد للتخفيف من الاستهلاك والتهريب، وتشجيع استيراد سيارات صغيرة الحجم ذات استهلاك أقل للطاقة كالدول الغربية والأوروبية.

إستراتيجية متزنة.. ومكافحة التهريب

من جانبه اقترح العضو الدكتور غازي بن زقر تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة الطاقة والثروة الطبيعية وتوسيع دور الوزارة لصياغة وتفعيل إستراتيجية شمولية ومتزنة تشمل أنواع الطاقة والموارد الطبيعية كافة.

وفي اتجاه آخر علق العضو الدكتور عطاالله أبوحسن على ما ورد في التقرير حول تهريب مشتقات البترول، وقال إن هناك تهريباً عبر موانئ جدة وينبع والدمام، مؤكداً أن تلك العمليات لا يقوم بها فرد وإنما هي عمليات منظمة وأصبحت ظاهرة.

استنزاف هائل.. لثروة (الحياة أو الموت)

العضو الدكتور عبدالله الظفيري تساءل عن غزارة إنتاج النفط في المملكة والبالغ 12 مليون برميل يومياً.. وعن الاستنزاف الهائل (على حد وصفه) للثروة الوطنية ولثروة تشاركنا فيها الأجيال القادمة، ورفض أن يكون الحفاظ على استقرار السوق العالمي على حساب الأجيال القادمة أو على حساب ثروتنا الوطنية التي هي بالنسبة للمملكة (حياة أو موت). وأضاف دكتور الظفيري قائلاً: لا نطلب تخفيض الإنتاج خلال عام، مطالباً الوزارة بوضع خطة للخفض التدريجي، وتساءل عن تصدير المملكة للمواد الخام بينما لا تعتمد على التكرير.. ونستورد البنزين!! واستفسر عن مبررات عدم ربط مبيعات النفط بسلة عملات متنوعة بدلاً من ربطه بالدولار.

مراقبة الصرف والإيرادات

ومضى دكتور الظفيري في القول إن واقع إنتاج المملكة الضخم للنفط بواقع 12 مليون برميل يومياً يفترض أن يدر دخلاً سنوياً بين 1314 و1642 مليار ريال، فضلاً عن إنتاج الغاز والذهب والمعادن وغيرها، فهناك أموال كبيرة.. متسائلاً عن من يراقب الصرف والإيرادات!! إن لم يكن مجلس الشورى يراقب ذلك فمن يفعل؟

تقارير الدفاع والداخلية والمالية وأرامكو

وتساءل دكتور الظفيري عن عدم تقديم بعض الجهات تقاريرها السنوية لمجلس الشورى كتقرير شركة أرامكو ووزارة الدفاع والداخلية والمالية.. وميزانية الدولة لا تعرض على المجلس، وقال إن جميع تلك الأعمال تعد من الأعمال الأصيلة لأعمال البرلمانات، وبعد مضي أكثر من 20 عاماً على إنشاء مجلس الشورى، لابد لنا من الشفافية ومن مراجعة الصلاحيات الممنوحة للمجلس، مطالباً بتواصل المجلس مع خادم الحرمين الشريفين (رجل الإصلاح الأول) والتأكيد له -حفظه الله- بأن هذه الأمور إن عرضت على المجلس فإن خيرها سيعود إلى الوطن والمواطن، وهو الهم الأول الذي يحمله خادم الحرمين الشريفين.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات، وذلك في جلسة قادمة.

مشروع نظام منتجات التجميل

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع نظام منتجات التجميل، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع بعد أن أدخلت 14 تعديلاً على مشروع النظام.

ويهدف مشروع النظام كما نصت عليه المادة الثانية إلى ضمان سلامة منتجات التجميل وتنظيم مراقبة منتجات التجميل والتوعية بأضرارها، ويبين النظام أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة لتنفيذ أحكام النظام.

ونصت إحدى مواد النظام على أن أحكام النظام تطبق على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها وعلى تداولها والاتجار بها.

6 مداخلات رجالية مقابل 2 من النساء

المشروع شهد ست مداخلات للأعضاء كل من: الدكتور عمرو رجب، والدكتور فهد العنزي، والدكتور أحمد آل مفرح، ومحمد المطيري، والدكتور فالح الصغير، وعطا السبيتي، وفي المقابل شهد مداخلتين نسائيتين للعضوين دكتورة دلال الحربي، ودكتورة خولة الكريع.

وتناول الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الملاحظات على مواد النظام شملت الكثير من الجوانب النظامية والصياغية، حيث اقترح أحد الأعضاء توحيد ما ورد في مواد النظام من مصطلحات شملت (مصنع وشركة ومستودع) إلى مصطلح واحد هو (منشأة) ليشمل أيضاً محلات العطارة والأعشاب.

فيما أجمع عدد من الأعضاء على ضرورة أن يتم التظلم من قرارات اللجنة التي تشكل للنظر في المخالفات إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم والنص على ذلك في مشروع مواد النظام.

العطور الرخيصة

دكتورة خولة الكريع علقت على أن علماء الغرب سموا المركبات التي تستخدم بشكل يومي من شرائح المجتمع المختلفة بـ(العدو الخفي)، وعلقت على تفشي ظاهرة استخدام العطور (الرخيصة) التي تحتوي على مادة سامة، تؤثر على التركيب الهرموني وتؤدي إلى تشوهات في الأجنة في حال استخدام الأم لها، وتؤدي إلى الإجهاض، والعقم لدى الرجال، وتكون من مسببات مرض السكري.

ودعت الدكتورة خولة الكريع إلى ضرورة النص على اتباع أسس التصنيع الجيد للمصانع المنتجة لمواد التجميل بإدخال أنظمة تصنيع متطورة وإجراء التحليل أثناء مرحلة التصنيع للكشف عن الجراثيم أو الميكروبات قبل اعتماد المنتج وخروجه من المصنع.

رقابة المنافذ

من جانبها قالت العضو الدكتورة دلال الحربي إن النظام يحد من الممارسات غير المسؤولة في بيع منتجات التجميل وتسويقها.. ويقضي على المنتجات المقلدة التي تنمو بشكل تصاعدي في المملكة.وطالبت دكتورة دلال الحربي هيئة الغذاء والدواء بعدم الاكتفاء بنشر الوعي بخطورة المنتجات المقلدة أو التركيبات الخاصة التي تولى البعض ترويجها وبيعها، بل السعي وبالتكاتف مع الجهات الرقابية الأمنية المعنية لمنع بيع تلك المنتجات ومعاقبة مروجيها، والأمر يتطلب منع دخول هذه المواد إلى المملكة.. متسائلة عن فتح منافذ المملكة دون رقابة مشددة وصارمة على دخول منتجات كهذه!!

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات، وذلك في جلسة قادمة.

تقرير مؤسسة التحلية

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1432- 1433هـ.

وقد أوصت اللجنة بالتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 106/69 وتاريخ 29-1-1430هـ، الذي ينص على التأكيد على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها لإنتاج المياه المحلاة. كما أوصت بتطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة.

تكلفة لتر المياه المحلاة

وقال العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود إن تقرير المؤسسة لم يتطرق إلى تكلفة اللتر الواحد من المياه المحلاة، وأنه باجتهاد شخصي وجد أن تكلفة اللتر الواحد 45 هللة، وتصل أحياناً إلى 70 هللة، متسائلاً عن التكلفة الحقيقية، وهل هي مرتفعة مقارنة بالتكلفة العالمية أم بتكلفة الطاقة البديلة.

جدولة المدن المحتاجة

من جانبها طالبت العضو الدكتورة حمدة العنزي بجدولة للمدن السعودية توضح حاجتها للمياه المحلاة، وانتقدت التقرير الذي لم يتناول حلول نقص المياه المتكرر في عدد من المدن، مما أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار (الوايتات) في بعض المناطق. وأضافت أن التقرير السنوي للمؤسسة لم يتناول مشكلة تسرب الكفاءات من المؤسسة ولم يوضح التقرير متى تكتمل الخصخصة كما أنه لا يوجد لدى المؤسسة جهاز إعلامي توعوي يوضح للمواطن أهمية الثروة المائية.

وبعد المداخلات منح المجلس اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة.