مازلنا نبحث عن حلول مشاكلنا عند الآخرين, عند شعوب العالم في آسيا وشرقها وفي شرق إفريقيا وكأننا لا نستطيع العيش بدون خادمات وسائقين وعمالة منزلية, نستجدي إندونيسيا والفلبين ونتفاوض مع نيبال وأخيراً مع إثيوبيا ومع أراضي الحبشة التي كانت في يوم من أيام الزمن الجاهلي وفترة ما قبل الإسلام مملكة تحكم جنوب الجزيرة العربية وبعض شواطئنا في البحر الأحمر, وكانت الحبشة وفارس تطوقان العرب من الجنوب والشرق والغرب أصبحت العمالة الحبشية الإثيوبية -الخادمات- هي الحل والمنقذ لمنازل السعوديين، وأصبح الرجال الإثيوبيون يشكلون خطراً قادماً من ركن الجزيرة العربية الجنوبي الغربي يتسللون من إثيوبيا والصومال وجيبوتي عبر البحر الأحمر وجبال اليمن ليشكلوا رعبا للمناطق الجنوبية الغربية للمملكة جازان وعسير ومدن مكة المكرمة وهم الآن في طريقهم إلى المناطق الوسطى لتنتقل قضيتهم من مناطق حدودية إلى مناطق العمق وهذا تهديد أمني جديد يضاف إلى التهديدات الحدودية والاختراقات البشرية اليومية والتي تأخذ شكل الهجرات عبر خط حدودي جديد قديم ربما قد يكون مماثلا للهجرات البحرية في البحر الأبيض المتوسط التي يشهدها جنوب وشرق أوروبا.
آخر الإجراءات إلزام الخادمات الإثيوبيات الفحص النفسي وحسب تصريحات سفير المملكة لدى إثيوبيا الأستاذ عبدالباقي عجــــلان (أن الفحص النفسي سيكون ضمن الشهادة الصحية ويهــدف هذا الإجراء إلى الحد من الجرائم التي تحدث من بعض العاملات). هذا الإجراء وغيره الذي يهدف إلى حماية الوطن من جرائم العمالة يفترض أن يكون ضمن رخصة العمل التي يجب أن يحصل عليها العامل القادم للمملكة من أجل العمل: السلامة الصحية والعقلية والحد الأدنى من التأهيل العلمي واشتراطات أخرى لا بد أن يحققها العامل قبل أن يمنح رخصة العمل والسماح له بدخول المملكة، أما الزيارات أو الحج والعمرة والاستثمارات الكبرى فلا تطبق عليه تلك الاشتراطات لكن يعتبر مخالفا من جاء للحج أو للعمرة وتواجد خارج المدن المقدسة، وتأشيرات الزيارات يتمتع أصحابها بالامتيازات إذا كانت التأشيرة سارية المفعول.
الأسلوب الحالي في التأشيرات شبه المفتوح وغير مصنف ودقيق يساعد على التحايل والالتفاف على الأنظمة تحت مظلة الحج والعمرة والزيارة وغيرها... نحن لا نريد لبلادنا أن تكون مغلقة ولكن بالمقابل لابد من التصنيف وضبط رخصة العمل وجعلها ملزمة لجميع القادمين للملكة والتفريق بينها وبين الحجاج والمعمرين.
