الجزيرة - سعود الشيباني:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء المهندس منصور بن سلطان التركي البدء في إطلاق مشروع «نافذة تواصل» عبر الإنترنت للموقوفين في سجون المباحث حالياً.

وبيَّن اللواء التركي أن هذه الخدمة تُقدم عبر الإنترنت لـ(2700) موقوف في سجون المباحث حتى تاريخ (18-5-1434هـ)، ورُوعي فيها المحافظة على سرية المعلومات وهوية الموقوفين، حيث تشمل بيانات الموقوفين الاسم بالأحرف الأولى الثلاثة ورقم الهوية ليس كاملاً ومراحل القضية.

وقال اللواء التركي: هناك معلومات عامة بالموقع يُمكن لكل متصفح أن يصل لها، أما من أراد التواصل من الموقوفين، فلن يتم ذلك إلا بموافقة من الموقوف الذي من حقه اختيار شخصين من أقاربه ليتم تزويده بالرقم السري والتواصل عبر الاتصال المرئي أو رسائل نصية.

حيث إن النافذة تتسع لمعرفة ملف الموقوف من جميع النواحي من أبرزها الحالة التنبيهات والشعارات والنفقات والحالة الصحية له وطلباته أو معرفة ماذا وصلت إليه مراحل التحقيق، مشيراً إلى أنه يمكن للموقوف استقبال أو إرسال مقاطع فيديو وكذلك اطلاعه على ما يُنشر بالموقع فيما يخص الموقوفين ومراحل محاكماتهم.

وأكد اللواء التركي أن من أسباب تأخر إطلاق هذه الخدمة هو التأكد من فعاليتها بالشكل الذي يخدم الجميع، معللاً إدخالها وفق الأمر السامي القاضي بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الداخلية أطلقت هذا المشروع قبل أسبوعين وتم عقد المؤتمر لإيضاح مزايا هذه الخدمة بسبب كثرة الاتصالات من ذوي الموقوفين، نافياً إطلاق هذه النافذة بسبب الأوضاع الراهنة التي يحاول بعض المغرضين نشرها كما أنها تقطع الطريق أمامهم.

وأضاف أن هذه الخدمة تُقدم مجاناً للموقوفين وذويهم، وقال: يوجد مواقع بها استقلالية لتواصل الموقوفين مع ذويهم.. مؤكداً أن الداخلية حريصة على أن تكون السجون مكاناً للاستفادة والعبرة لا اكتساب سلوكيات خاطئة.

وأشار تركي إلى أنه من حق جميع الموقوفين بسجون المباحث دون استثناء الاستفادة من الخدمة، كاشفاً عن تطويرها لتشمل لجميع السجون والإصلاحيات بالمملكة، لافتاً إلى أن مهام الخدمة سوف يستفيد منها الموقوفون وذووهم والمحامون والجهات ذات العلاقة من أبرزها الهيئات الحقوقية وسفراء الموقوفين غير السعوديين.

وبيَّن اللواء التركي أن هناك عدة مشاريع سوف ترى النور من أبرزها (التحذير والإرشاد) على غرار وسائل الدفاع المدني.

وحول خلية التجسس أكد اللواء التركي أن التحقيقات ما زالت قائمة وأي تطور يستدعي النشر سوف يتم الإعلان عنه.

وفي السياق أكد الدكتور بدر الديحاني أن المشروع وطني، ويُعد الأول من نوعه بالعالم، حيث بدأت الدراسة في المشروع قبل عام، وبدأ من أربعة أجزاء: الأول الخدمات العامة وخدمات البرامج المرئية، والثاني تجهيز الغرف وتواصل الموقوفين من ذويهم عبر حاسب آلي، إضافة إلى خدمة ذاتية يمكن للموقوفين العمل عبرها، والجزء الرابع أنها تعمل على مدار الساعة وتستخدم العديد من المتطلبات وكذلك يمكن للأجهزة الذكية العمل بها كما روعي أمن المعلومات وخصوصيتها.

وكشف الدكتور الديحاني عن إطلاق خدمة التدريب لجميع من له الحق في الاستفادة عبر هذه النافذة من خلال 6 مدن بالمملكة لتسهيل عملية الاستفادة من خدمات «نافذة تواصل».