حوار - عبد الله العثمان / تصوير - عبد الرحيم نعيم:

ألمح الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوارات الإستراتيجيَّة في مجلس التعاون الخليجي، إلى أنّه من الصعوبة خلال العامين القادمين أن يَتمَّ العمل بالاتحاد الجمركي العربي قياسًا على ما تم خلال الأربع سنوات الماضية في مجال تحقيق متطلباته، كما أن السُّوق العربيَّة المشتركة أصعب من موضوع الاتحاد الجمركي باعتبار ارتباطها بالكثير من القضايا والمتطلبات التي يجب الاتفاق عليها مثل تنقل المواطنين والإقامة والعمل وغيرها، إضافة إلى وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصاديَّة بين الدول، لذا من ضرورة تبني العمل التدريجي في إنشاء السُّوق العربية المشتركة وعدم الاستعجال في إعلانها حتَّى يتم تهيئة البنية التحتية لها، وكذلك ضمان استعداد جميع الدول العربيَّة للدخول في هذه السوق.

وأكَّد العويشق في الجز الثاني من حواره مع «الجزيرة»، على أن التجمع الخليجي ككتلة واحدة يُعدُّ من أنجح الاتحادات في العالم العربي، إلى جانب أنّه يُعدُّ رافدًا للعمل العربي المشترك، مستدلاً على ذلك بنجاح الاتحاد الجمركي الخليجي الذي كان الدافع لجامعة الدول العربيَّة للتفكير بتأسيس اتحاد جمركي عربي، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن الهدف من التجمع الخليجي ليس التوسُّع ولكن تعميق العلاقات مع الأطراف الأخرى العربيَّة. وتابع: بالنِّسبة للتعاون مع اليمن والأردن والمغرب فإنَّ أيّ منها لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام لدول مجلس التعاون، كما أن المجلس لم يسبق له أن ناقش انضمامها كعضو فيه، منوهًا إلى أن هذا خطأ شائع تَمَّ تداوله كثيرًا في الإعلام، لافتًا إلى أنّه يوجد مساران في علاقات دول المجلس مع المغرب والأردن هما مسار تنموي، ومسار تعاون إستراتيجي.

وبيَّن العويشق، أن دول مجلس التعاون منفتحة على جميع الدول العربيَّة ودائمًا ما تسعى إلى بناء شراكات إستراتيجيَّة معها متى ما تهيأت جميع الظروف الملائمة لإكمال مثل هذه الشراكات. ولفت إلى أن التعاون الاقتصادي متاحٌ مع جميع الدول العربيَّة بهدف تعزيز العلاقات معها بشرط أن تكون في مصلحة جميع الأطراف، كاشفًا في هذا الصَّدد أن دول المجلس بصدد فتح نقاشات مع بعض الدول العربيَّة للتعاون في مجال الخدمات؛ كالتأمين والخدمات المصرفية والشحن والنقل. وقال: إن جميع الاتفاقيات من منطقة تجارة واتحاد جمركي وسوق مشتركة تشمل السلع فقط، أما بالنِّسبة للخدمات فسيتم مناقشتها والاتفاق بشأنها مع بعض الدول العربيَّة، موضحًا أن شركات دول المجلس العاملة في مجال النقل والتأمين والصيرفة ستتمكن من تقديم خدماتها في تلك الدول والعكس صحيح. فإلى التفاصيل:

التجمع الخليجي ككتلة واحدة

في البداية، شدَّد العويشق على أن التجمع الخليجي ككتلة واحدة يُعدُّ من أنجح الاتحادات في العالم العربي، إلى جانب أنّه يُعدُّ رافدًا للعمل العربي المشترك ويتَّضح ذلك من إعلانات المجلس بأن يكون مثالاً للعمل المشترك أو للاتحادات الإقليميَّة العربيَّة الأخرى كالاتحاد المغاربي، مشيرًا إلى نجاح الاتحاد الجمركي الخليجي هو ما دفع جامعة الدول العربيَّة للتفكير بتأسيس اتحاد جمركي عربي، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن الهدف من التجمع الخليجي ليس التوسُّع ولكن تعميق العلاقات مع الأطراف الأخرى العربيَّة.

وقال: إن موضوع اتحاد جمركي يَتطلَّب في الغالب فترة زمنية طويلة، كما يحتاج إلى تقديم تضحيات من قبل الدول العربيَّة خصوصًا على المدى القصير، حيث يؤدي إلى انخفاض في إيرادات الجمارك، مشيرًا إلى أن دول المجلس تطلب منها لإنجاح مشروعها الاستغناء عن بعض الرسوم الجمركية التي كانت تفرضها فيما بينها أو بتخفيضها، في المقابل نجد أن الدول العربيَّة ومنذ إعلانها في قمَّة الكويت الاقتصاديَّة عام 2009 بأنّها ستدخل في اتحاد جمركي عربي في عام 2015، أنّها إلى الآن لم تقطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال وذلك إما لوجود عوائق ماليَّة أو لأن بعض الدول العربيَّة مرتبطة باتفاقيات مع دول أخرى يَتطلَّب منها إلغاؤها أو تعديلها.

وتابع العويشق أنّه من الصعوبة خلال العامين القادمين أن يَتمَّ العمل بالاتحاد الجمركي العربي قياسًا على ما تمّ خلال الأربع سنوات الماضية في مجال تحقيق متطلباته، كما أن السُّوق العربيَّة المشتركة أصعب من موضوع الاتحاد الجمركي باعتبار أنّه يرتبط بالكثير من القضايا والمتطلبات التي يجب الاتفاق عليها مثل تنقل المواطنين والإقامة والعمل وغيرها، إضافة إلى وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصاديَّة بين الدول العربيَّة وسيكون هناك صعوبة في فتح بعض المجالات، لذا يَرَى وجوب تبني العمل التدريجي في إنشاء السُّوق العربي المشترك ولا يتمُّ الاستعجال في إعلانها حتَّى يتم تهيئة البنية التحتية لها، وكذلك استعداد جميع الدول العربيَّة للدخول في هذه السوق.

بناء شراكات إستراتيجية

وقال العويشق: إن دول مجلس التعاون دائمًا ما تسعى إلى بناء شراكات إستراتيجيَّة مع الدول العربيَّة وهم دائمًا مستعدون للبدء في هذا الجانب، ولكن أحيانًا بعض الظروف السياسيَّة وأحيانًا الظروف المحيطة بتلك الدول سواء من دول الجوار أو الأوضاع الأمنيَّة الداخليَّة تقف حائلاً لإكمال هذه الشراكات، وفي انتظار أن تزول هذه الظروف كما حدث مع لبنان والعراق والسودان، مؤكِّدًا في الوقت نفسه أن دول المجلس منفتحة على جميع الدول العربيَّة وأنها تسعى دائمًا إلى إيجاد شراكات إستراتيجيَّة مع جميع الدول ومتى ما تهيأت جميع الظروف يتم التوقيع على اتفاقيات التعاون المشترك والبدء بالعمل بها، منوهًا إلى أن بعض الظروف والمعوقات وأهمها الأمنيَّة والاستقرار وكذلك مدى الفائدة والمردود الذي يحقِّق الفائدة لجميع الأطراف هي من تقف حجر عثرة لاستكمال هذه الاتفاقيات.

الأردن والمغرب واليمن

وبشأن التعاون الإقليمي لدول الخليج، بيَّن العويشق أن هذا التعاون يشتمل عدَّة أشكال التي منها تنسيق المساعدات الإنسانيَّة، لافتًا إلى أن أكبر برنامج في المساعدات الإنسانيَّة في غزة. وقال: بالنِّسبة للتعاون مع اليمن والأردن والمغرب فإنَّ أيّ منها لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام لدول المجلس، كما أن المجلس لم يسبق له أن ناقش انضمامها كعضو في المجلس، منوهًا إلى أن هذا خطأ شائع تَمَّ تداوله كثيرًا في الإعلام، حيث إن الهدف من هذا التجمع ليس التوسُّع ولكن تعميق العلاقات مع الأطراف الأخرى.

ولفت العويشق إلى أنّه يوجد مساران في علاقات دول المجلس مع المغرب والأردن وهما مسار تنموي ومسار تعاون إستراتيجي، مشيرًا إلى أن القرار الذي اتفق عليه مع هاتين الدولتين هو الشروع في شراكة إستراتيجيَّة خاصة ملامحها تتمثل بالبرنامج التنموي الذي أعلن سابقًا وبدأ العمل به من خلال تقديم مساعدات كمنحٍ وليس قروضًا بواقع مليار دولار سنويًّا لِكُلِّ منهما ولمدة خمس سنوات بواقع 10 مليارات دولار. وبالنِّسبة للمسار الآخر وهو التعاون الإستراتيجي، ذكر العويشق أنّه تَمَّ عقد اجتماع وزاري مشترك لدول مجلس التعاون مع وزيري خارجية الأردن والمغرب في اجتماعين منفصلين في نوفمبر الماضي وتَمَّ الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة. حيث تَمَّ الاتفاق مع المغرب في 12 مجالاً وهي محصلة الشراكة الإستراتيجيَّة للتعاون في المجال السياسي والتنسيق في المواقف السياسيَّة وتعزيز التعاون الدبلوماسي، وكذلك التعاون الاقتصادي والتعاون السياحي وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، والتعاون في مجال النقل والموصلات ومجال الاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات والموارد الطبيعيَّة والطَّاقة المتجدِّدة والكهرباء والتعاون في مجال البيئة والتعاون القضائي والقانوني والتعاون في مجال التنمية الاجتماعيَّة والتعاون الإعلامي والثقافي والتعاون في مجال التَّعليم والتَّعليم العالي والتدريب المهني والبحث العلمي والتعاون في مجال الشباب والرياضة.

وأبان أنّه تَمَّ الاتفاق في كلِّ مجال على الخطوط الرئيسة على أن يَتمَّ تحديد التفاصيل الصَّغيرة من قبل 10 فرق عمل فنيَّة مشتركة.

وأضاف العويشق أنّه سيتم أيضًا تنسيق اجتماعات دورية بين رجال الأعمال في دول المجلس مع المسؤولين والمختصين في تلك الدولتين للبحث عن شراكات مثمرة للجانبين وفرص استثماريَّة مجزية وآمنة في الوقت نفسه، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو من يقدر هذه الاستثمارات من حيث مردودها، في حين يقوم القطاع الحكومي بتوفير البيئة المناسبة لهذه الاستثمارات.

5.5 مليار دولار مساعدات تنموية لليمن

وبالنِّسبة لليمن، أشار العويشق إلى وجود أكبر شبكة من العلاقات تربط دول المجلس مع اليمن فهي عضو في عشر منظمات متخصصة من منظمات مجلس التعاون كالعمل والشؤون الاجتماعيَّة والصحة والرياضة وغيرها، إضافة إلى وجود برنامج تنموي التزمت به دول مجلس التعاون لمساعدة اليمن لمدة عشر سنوات بدأ من عام 2006م وينتهي في عام 2015، وقد قدمت دول المجلس مساعدات تنموية لليمن بصفة جماعية خلال الفترة من 2006م إلى 2010 بلغت حوالي 3.7 مليار دولار، فيما ستقدم حوالي 5.5 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2014، منوهًا إلى أن هذه المساعدات تَمَّ تشكيل لجنة لتَتَولَّى التنسيق بشأنها. وقال: إن التنسيق يبدأ من خلال مرحلة التخصيص وعلى شكل تعهدات وليس بِشَكلٍّ نقديٍّ، مضيفًا أنّه بعد ذلك يتم الاتفاق مع الجانب اليمني على مشروعات تنموية محدَّدة، بعد ذلك يتم وضع الاشتراطات والتصاميم لها، ثمَّ يتم التنفيذ إما من قبل الجانب اليمني أو من قبل شركات مقاولين يتم الاتفاق معها من أجل عملية تسريع إِنْجاز هذه المشروعات.

وتابع: إن اليمن يواجه صعوبات ومعوقات كثيرة جدًا في استيعاب هذه المساعدات، التي تكمن في إِنْجاز هذه التعهدات خاصة مع دول المجلس وفي إمكانية صرفها، وأيضًا معوقات فنيَّة متمثلة في عدم توفر شركات للمقاولات في اليمن تستطيع أن تنجز هذه المشروعات وضعف قطاع الإنشاء فيها. كذلك من المعوقات عدم توفر كوادر وأجهزة فنيَّة تستطيع الإشراف على هذه المشروعات التنموية، إضافة إلى عدم توفر أراضٍ لإقامة مثل هذه المشروعات وذلك لكثرة النزاعات على تلك الأراضي والادعاء بملكيتها بعد تنفيذ المشروع في اليمن، مشيرًا إلى أن الرئيس اليمني اتّخذ قرارًا مؤخرًا بشأن بتشكيل لجنة عالية المستوى للتدقيق في جميع هذه الادعاءات المُتَعَلِّقة بتلك الأراضي. ومن العوائق أيضًا عدم الاستقرار الأمني في اليمن الذي يُهدِّد بِشَكلٍّ مباشر هذه المشروعات ويزيد من صعوبة تنفيذها وخصوصًا المشروعات التي تقع خارج المدن، ممثلاً بمحطة مأرب للكهرباء تَمَّ تمويلها بأكثر من 400 مليون دولار من قبل دول المجلس لكن المنفذ للمشروع لم يستطع أن يبدأ فيها لوجودها في مناطق قتال وغير آمنة، غير أن العويشق استدرك قائلاً: إن دول المجلس بدأت تلحظ بِشَكلٍّ ملموس تحسنًا في الجانب الأمني خلال الفترة السابقة والقريبة حيث تَمَّ إِنْجازٌ كبيرٌ في مستوى المشروعات، مؤكِّدًا في الوقت نفسه بأن هذه المشروعات التنموية ومتى ما تَمَّ تأسيس البنية التحتية ستكون مفتاح الاستقرار في اليمن.

اتفاقيتا لبنان وسوريا

أما بالنِّسبة للدول الأخرى، أكَّد العويشق أنّه تَمَّ التوقيع مع لبنان على اتفاقية التجارة الحرة بشروط أفضل من الدول الـ11 تتَضمَّن تخفيضات جمركية أكبر، إضافة إلى توقيع اتفاقية إطارية بالأحرف الأولى مع سوريا منذ فترة ولكن بسبب الأوضاع الأمنيَّة وعدم الاستقرار في سوريا توقفت هذه الاتفاقية إلى حين أن تنتهي الأحداث ويؤم الأمن والاستقرار فيها وتتضح الهوية السياسيَّة لسوريا.

وأضاف يوجد نقاشات مع بعض الدول العربيَّة ولكن لم تصل إلى اتفاق، لافتًا إلى أن التعاون الاقتصادي مفتوح مع جميع الدول العربيَّة بهدف تعزيز العلاقات معها بشرط أن تكون في مصلحة جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن دول المجلس بصدد فتح نقاشات مع بعض الدول العربيَّة في مجال الخدمات كالتأمين والخدمات المصرفية والشحن والنقل وإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.

وقال: إن جميع الاتفاقيات من منطقة تجارة واتحاد جمركي وسوق مشتركة تشمل السلع فقط، أما بالنِّسبة للخدمات سيتم مناقشتها والاتفاق بشأنها مع بعض الدول العربيَّة، موضحًا أن شركات دول المجلس العاملة في مجال النقل والتأمين والصيرفة ستتمكن من تقديم خدماتها في الدول الأخرى والعكس صحيح ولكن لم يتم الاتفاق بشأنها إلى حد الآن.

ومن المعلوم أن فتح المجال للتحرُّك بحريَّة للسلع أو حتَّى الخدمات من دون قيود متاحٌ بين دول المجلس.

لم يتم الاتفاق مع مصر

وبيَّن العويشق أن دول المجلس أجرت نقاشًا كبيرًا على مدى السنوات الماضية مع جمهورية مصر العربيَّة بشأن إبرام اتفاقية تعاون إستراتيجي، ولكن لم يحدث أيّ اتفاق إلى حد الآن، لافتًا إلى أن دول المجلس في الفترة الحالية تعهدت بتقديم مساعدات لمصر حتَّى تتمكن من استعادة أمنها واستقرارها، حيث تعهدت المملكة بتقديم 4 مليارات دولار، وكذلك قطر تعهدت بـ5 مليارات كمساعدات و13 مليار دولار كاستثمارات، مؤكِّدًا في الوقت نفسه أنّه في حال عودة الاستقرار لمصر فإنَّ النقاشات والمحادثات لتطبيق مثل هذه الاتفاقيات مع دول المجلس ستعود باعتبار أن مصر دولة مهمة في المنطقة.

تركيا ومشروع قطار طريق الحرير

وأوضح العويشق أن اتفاقيات التعاون الإستراتيجي تشمل دول أخرى غير الدول العربيَّة كباكستان والصين وكوريا واليابان، وكذلك دول جنوب شرق آسيا. وبشأن تركيا، قال يوجد اتفاقية تعاون إستراتيجي مع دولة تركيا وهناك نشاطٌ مكثفٌ في جميع المجالات معها، مبينًا أن الاتفاق مع تركيا يسير بخطى متسارعة لوجود الرَّغبة والإرادة السياسيَّة من الجانبين للتعاون في جميع المجالات وعلى كافة المستويات كالتجارة والصحة والاستثمار والتَّعليم، لافتًا إلى أن الجانب التركي لديه طموحات كبيرة وذلك من خلال ربط دول مجلس التعاون بشبكة سكك حديد معها وذلك عندما تزول بعض المعوقات في المناطق الموجودة بين الجانبين، وكذلك استكمال دول المجلس لشبكة سكك الحديد الموجودة لديهم بحيث ستكون المرحلة الأولى استكمال الربط مع دول الجوار، ثمَّ يأتي بعد ذلك ربط الشبكة مع تركيا.

وتابع: هناك ترحيب بهذه الفكرة من قبل دول مجلس التعاون ولكن لم يتم بعد الاتفاق عليها وهي تحت الدِّراسة الآن، كما أن التحرُّك في هذا الجانب يَتطلَّب زوال المعوقات والأوضاع الراهنة في بعض الدول التي تقع بين دول المجلس وتركيا.

وكشف العويشق عن وجود مشروع لدى تركيا يطلق عليه مشروع طريق الحرير الذي يعرف سابقًا بأنّه الطَّريق الذي يربط الصين بأوروبا عن طريق القوافل والجمال، ولكن مع هذا المشروع سيكون عن طريق شبكة نقل من السكك الحديدية، حيث تَمَّ إِنْجاز الطَّريق من ناحية الشرق وصولاً إلى أفغانستان، وهناك رغبة لإيصاله إلى الصين، ويوجد مفاوضات من قبل الجانب التركي مع الدول التي بينها وبين الصين لاستكمال بقية المشروع.