الجزيرة - الرياض:

أكد عقاري أن قلة الأراضي المتاحة للتطوير تمثل العنوان الرئيس لأزمة السكن في الممكلة، ودعا العقاري وزارة الإسكان الى إبداء مرونة كافية وإعطاء مجال لشركات التطوير للمساهمة في تنفيذ مشروعات إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين، وبحسب متطلبات ومواصفات الوزارة.

وأن تقوم كذلك بتحفيز المطورين مثل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات لدى البنوك وشركات التمويل عند تنفيذ تلك المشاريع التي تتوافق مع توجهات الوزارة حتى تتمكن من تحقيق أهداف إستراتيجيتها في توفير مسكن لكل مواطن.

وقال المهندس محمد السجا إن قضية الإسكان معقدة ومتشابكة وتتجاذبها اعتبارات وأبعاد كثيرة بحكم المرجعيات والأطراف المتعددة المتصلة بالقطاع العقاري، مشدداً في الوقت نفسه على أن دخول قانون الرهن حيز التنفيذ سيدعم حلول انفراج أزمة الإسكان.

وأضاف: يعاني قطاع الإسكان من مشكلات متعددة تتصدرها معضلة عدم توفر الأراضي المتاحة للتطوير، إضافة إلى غلاء أسعار العقارات، والنقص الحاد في المعروض من الوحدات السكنية في معظم المدن الرئيسة، ما يضع ضغوطًا كبيرةً على قطاع الإسكان.

وقال السجا: بينما تسعى وزارة الإسكان جاهدة لإقامة مشروعات سكنية لا تزال نسبة كبيرة من شرائح المجتمع عازفة عن التعاطي مع مثل هذه المشروعات بنظرة تفاؤلية بسبب الصورة القاتمة التي رسمتها أزمة الإسكان وغياب الخطط والحلول الإبداعية لهذه الأزمة، والتي انعكست بدورها على طريقة تفاعل المجتمع مع أي مبادرات في هذا الخصوص حتى وإن كانت نتائج مثل تلك المبادرات تحمل الشيء الكثير من الإيجابية في المستقبل.

واعتبر السجا أن هناك صعوبات جمة وتحديات كبرى تواجه قطاع التطوير العقاري، ويتمثل أول تلك التحديات في توفير منتج ذي جودة عالية وبسعر بيع مقبول للشريحة المستهدفة بحسب كل مشروع، إلى جانب قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير.

مشيراً إلى أن تدفق الاستثمارات للمضاربة في بيع وشراء الأراضي خلال الأعوام الماضية ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في بعض المناطق، الأمر الذي يستلزم ضرورة حدوث تصحيح للأسعار في ظل الارتفاعات الكبيرة في المناطق البعيدة وغير المخدومة.

وأضاف: في الرياض فقط تشكل مساحة الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة70%، لذا فإن تصحيح الأسعار سيساعد على عودة التوازن بين كمية العرض والطلب ويؤدي إلى دعم الشركات العقارية المطورة بهدف المساهمة في توفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المختلة.

وطالب المهندس السجا بإقامة شراكة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة أزمة الإسكان عبر طرق متنوعة ومتكاملة، مضيفاً: «لقد أعلن سابقاً عن توجه صناديق الاستثمار الحكومية للدخول في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان من خلال المساهمة المباشرة في شركات التمويل أو بتمويل تلك الشركات بمنتجات مالية مختلفة أو بدعم مشاريع شركات التطوير، إلا أن تلك المبادرات تسير بوتيرة بطيئة بعض الشيء ما يزيد من تراكمات الأزمة وصعوبة معالجتها.