الجزيرة - الرياض:

تبحث مجالس محافظي المؤسسات المالية العربية المشتركة خلال اجتماعاتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في دبي، آلية إنفاذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بزيادة رساميل هذه بنسبة لا تقل عن 50 % التي اعتمدتها القمة التنموية العربية / الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بمدينة الرياض مؤخراً.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلق خلال افتتاح القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة في الرياض مبادرة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من قيمتها الحالية، وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل أيضاً عن 50 في المائة من قيمتها الحالية.

ودعا إلى زيادة النسبة حسب ما يراه محافظو تلك المؤسسات وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نمواً منها، فضلا عن زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، بنفس النسبة حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص، مبدياً استعداد المملكة للمبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. وسيتم التركيز خلال الاجتماعات السنوية للمجالس أيضاً، والتي يرأس وفد المملكة المشارك فيها وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وبمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، مراجعة أعمال تلك المؤسسات وحساباتها الختامية وتبادل الآراء حول القضايا المالية الدولية التي تهم الدول العربية.

وتضم هذه الصناديق: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمكونة من وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول العربية.

كما سيعقد على هامش الاجتماعات، اجتماع مجلس وزراء المالية العرب إضافة إلى اجتماع مجلس الإشراف للحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص العربي الصغيرة والمتوسطة.

ويضم وفد المملكة نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن ابراهيم البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية، وعدداً من المسؤولين والمختصين من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.