عمان - عبد الله القاق:

سارت الليلة الماضية تظاهرات حاشدة في عمان العاصمة وعدد من المحافظات الأردنية تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور التي شكلها أمس واعتبروها فاشلة مسبقًا ومن دون صلاحيات ولا تلبي طلبات الشعب.

وكان النسور قد شكَّل حكومة من 19 وزيرًا واعدًا النوَّاب أمس باشراكهم بالوزارة الجديدة.

ومن جهة أخرى قال النائب الدكتور محمد الحاج رئيس كتلة الوسط الإسلامي في مجلس النوَّاب الأردني ردًّا على سؤال لـ»الجزيرة» بعد تشكيل الحكومة عمَّا إذا كان الرئيس النسور يستطيع أن يأخذ الثِّقة من النوَّاب فقال: قد يحصل على ثمانين صوتًا من أصل 150 صوتًا ونحن كنَّا نتمنَّى أن تكون الحكومة أكثر إصلاحية.

هذا وقد استهجنت الحركة الإسلامية في الأردن الطريقة التي تعامل بها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مع النوَّاب بإعطائهم وعودًا مستقبليّة على طريق تشكيل الحكومة البرلمانية الحقيقية. وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد في تصريح للصحفيين أمس في مجلس النوَّاب: 150 نائبًا ألا يوجد نائب كفؤ يستحقُّ أن يكون وزيرًا وقد عدّ بني رشيد ذلك بمثابة إهانة لمجلس النوَّاب بالقول: ليس لديه الكفاءة والخبرة، سننتظر مجلس النوَّاب: كيف سيرد على هذه الإهانة، فإما أن يكونوا فعلاً لا يملكون الخبرة ولا يليقون ولا يصلحون بأن يمثّلوا الشارع الأردني أو أن يكون لديهم كفاءات ويأخذوا بكرامتهم ويحجبوا الثِّقة عن الحكومة.

وأضاف بني رشيد: على الحالتين ستشكّل ضربة لأحد طرفي السلطتين الحكومة إذا كان رئيسها متعاليًّا متغطرسًا أو نوَّابا بحاجة لرد الاعتبار لأنفسهم ومؤسستهم ويحجبون الثِّقة أو أن كلام النسور صحيح وليس لديهم كفاءات أو خبرة وبالتالي يجب حلّ مجلس النوَّاب أو حلّ الحكومة.

وأكَّد لا جديد يستحقُّ التعليق أو التوَّقف أمامه في التشكيل الحكومي لأننا أمام نفس المنهج في تشكيلها والانتخابات وما بعدها عجزت عن إنتاج حكومة الأغلبية البرلمانية والبرنامج الحكومي نفسه في قضايا رفع الأسعار والاستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وتابع: الحكومة لن تستطيع القيام بمهمات دستورية ولن تستطيع محاربة الفساد أو استعادة الأموال المنهوبة وستكون فاشلة لأن مقوِّمات النجاح غير متوفرة وخصوصًا أنّها ستواجه تحدِّيات قاسية جدًا متمثلة برفع الأسعار.

وتحدث بني رشيد عن أن الشعب الأردني عبَّر عن رفضه لحكومة الدكتور عبد الله النسور فيما اسماها هبة تشرين الماضية في إشارة للأحداث التي أعقبت رفع الأسعار.

وأضاف: لا ندري هل سيكون النوَّاب بحجم التَّحدِّي ويسقطون هذه الحكومة مع أن بني رشيد رجح نيل الرئيس الثِّقة معتبرًا مشاورات النسور رفع عتب وليس التزامًا. وختم: المجلس الحالي لا يستطيع أن يشكِّل حكومة أغلبية برلمانية لأنّه أتى بقانون الصوت الواحد ولا يوجد به أحزاب ذات برامج، بالتالي المشهد السياسي الأردني خصوصًا بعد تشكيل الحكومة ليس مرشحًا لحدوث انفراجه به.