دوشنبيه - واس:

أكد وزراء الخارجية ورؤساء الوفود للدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع الحادي عشر لوزراء الخارجية في حوار التعاون الآسيوي في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه ضرورة تعزيز الوحدة وتوسيع التبادلات الثقافية وتعميق التعاون العملي لتعزيز التنمية المشتركة والازدهار والمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في العالم.

وأعربوا عن دعم موقف مجلس حقوق الإنسان على النحو الوارد في القرار المعني بالتعصّب الديني، وهو في مظهر من مظاهر متزايدة من التعصب القائم على الأساس الديني أو المعتقد الذي يمكن أن يولد الكراهية والعنف بين الأفراد من مختلف الدول ومن داخله الذي قد يكون خطيرًا ضمنًا على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين الأديان والثقافات الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم.

وأشادوا بهذه المناسبة بالجهود المبذولة في هذا الصدد وخاصة إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان وأتباع الثقافات في فيينا. ولفتوا إلى أن القارة الآسيوية حافظت على السلام الشامل والاستقرار في السنوات الأخيرة وأن دولها اختارت اعتماد سياسات حسن الجوار والصداقة والحوار والتعاون والتنمية المشتركة حيث ازدهرت الاقتصاديات في المنطقة وأصبحت آسيا قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وقوة لا غنى عنها على الساحة العالمية.

كما أكدوا، في (إعلان دوشنبيه) الذي صدر في ختام الاجتماع تحت عنوان (نحو النمو الاقتصادي والازدهار والاستقرار في آسيا من خلال التنمية المستدامة) الالتزام بالتعاون في الجهود التنموية من خلال بناء قدرات آسيا على نقاط القوة والتوسّع من خلال الأطر التعاونية القائمة.

وشدد الإعلان على أن التعاون الإقليمي يعد آلية أساسية لتسريع تحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة التي تشمل التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وكذلك الاستقرار في منطقة آسيا مع الموارد الطبيعية والبشرية الغنية الهائلة والمتنوعة والتراث التاريخي والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتصل بالتهديد الذي تشكله القرصنة البحرية أمام التجارة الإقليمية والدولية والتنمية الاقتصادية، كرر الوزراء الالتزام المشترك لمكافحة القرصنة من خلال التعاون الدولي المفيد استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن للأمم المتحدة.

وشجع الإعلان الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي على بذل جهود مشتركة لاستمرار التعاون وتوطيد مجال التنمية المستدامة، مبينًا أن سكان المنطقة الآسيوية هم الموارد التي يمكن تسخيرها بالاستثمارات في تعزيز قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز النمو الاقتصادي السريع من أجل توفير العمالةلمنتجة للجميع.

وأبدى الوزراء وأعضاء الوفود اقتناعهم أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والانكماش تؤثر بشدة على اقتصادات البلدان الآسيوية، في جملة أمور، من خلال الانخفاض في التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التقلصات وارتفاع تكاليف الائتمان، وبالتالي تؤثر سلبًا على إعمال تحقيق التنمية، وتعوق الاستثمار الاجتماعي، وتؤثر في تعميق الفقر وزيادة معدّلات البطالة.

وقالوا: «نحن ندرك أن منطقة حوار التعاون الآسيوي تواجهها تحديات لتحقيق الحد من الفقر وتعزيز التنمية البشرية وندعو إلى تعزيز الجهود المشتركة لاستكشاف إمكانية إنشاء آليات للتبادل والتعاون في المنطقة من أجل تعزيز الجهود للتخفيف من حدة الفقر وخلق الظروف الملائمة للتنمية المستدامة، ومعالجة مسألة الاختلالات داخل المنطقة».

وأوصى إعلان دوشنبيه بتعزيز شراكات جديدة وتطوير مصادر مبتكرة للتمويل يمكن أن تلعب دورًا في استكمال مصادر التمويل من أجل التنمية المستدامة، موضحًا أنه لا بد من تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال طرق مختلفة في الأمور كلها وتعزيز التجارة الحرة والاستثمار وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين الدول الآسيوية، داعيًا الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي اتخاذ مبادرات لتعزيز تبادل المعلومات وزيادة التفاعل بين الدوائر وموائمة المعايير فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.

ودعا الإعلان إلى ضرورة قيام البلدان الأعضاء بحوار التعاون الآسيوي على العمل معًا لمواجهة التحديات التي يطرحها التغيّر المناخي وتحسين إدارة الكوارث الطبيعية وتهيئة الظروف للتخفيف من الكوارث الطبيعية، مقدرًا إنشاء شبكة تنسيق بين مراكز دول حوار التعاون الآسيوي للإنذار المبكّر في الدول الأعضاء لمساعدة الدول الآسيوية التي تواجه الكوارث الطبيعية كإجراء ضروري في تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة المالية والتكنولوجية للبلدان المتضررة.

وحول التغير المناخي أجمع الوزراء ورؤساء الوفود على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تهدف لمواجهة آثار التغير المناخي بما في ذلك الغبار والعواصف الرملية التي تؤثر سلباً على العالم بأسره وفقًا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي.

وأكدوا ضرورة التعاون العالمي المعزز لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتمويل ودعم القدرات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية خاصة للبلدان الأقل نمواً والبلدان الأكثر عرضة للخطر.

كما دعا إعلان دوشنبيه الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي لاستعراض نتائج الأهداف الإنمائية للألفية مع الموعد المستهدف في عام 2015م إلى جانب إعادة النظر من قبل الدول الأعضاء في ضوء التقدّم المحرز في تنفيذها ودراسة ما تحقق من الأهداف التي تحتاج إلى معالجة مع التركيز على التسوية والحلول.

ونادى الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي إلى صياغة جدول أعمال التنمية ما بعد عام 2015م بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتكون مبنية على الأهداف الإنمائية للألفية وتسترشد نموذجًا إنمائيًا جديدًا يعزز السعادة والرفاهية للإنسان في جميع أشكال الحياة داخل البيئة المستدامة.

وشدد على ضرورة تكثيف الحوار بشأن الجهود المشتركة لمنع انتشار الأوبئة وتقديم المساعدة الطبية وذلك باستخدام الأطر الإقليمية والدولية للتعاون في مجال الصحة ومكافحة الأوبئة.

ودعا الدول التي تراكمت التجارب الإيجابية لديها في تبني سياسات الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر لتبادل أفضل الممارسات الطوعية وبناء القدرات في مجالات مختلفة من التنمية المستدامة وأهاب الإعلان جميع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي أن تكون في حالة تأهب لواقع الجهود المبذولة في مجالات مثل الطاقة البديلة دون النظر السليم إلى حالة الإمدادات الغذائية التي قد تكون لها عواقب غير مقصودة على الأمن الغذائي.

وشدد على الأهمية البالغة للمياه والصرف الصحي في التنمية المستدامة وإعادة تأكيد الالتزامات المتعلقة بحق الإنسان في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وكذلك تطوير إدارة الموارد المائية المتكاملة وضمان الاستخدام المستدام للمياه.

وجدد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول المشاركة في حوار التعاون الأسيوي الضوء الالتزام بالعقد الدولي 2005م - 2015م للعمل (الماء من أجل الحياة) والدعم الكامل لجهود الدول الأعضاء لتحقيق الالتزام بما في ذلك من خلال تعبئة الموارد من جميع المصادر وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

وقالوا: «نحن نشجع المشاركة في مؤتمر الدول الأعضاء الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولي للمياه الذي سيعقد في 22 أغسطس 2013م في دوشنبيه وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان (تنفيذ السنة الدولية للتعاون في مجال المياه 2013م) وفي الاجتماع الثاني لقمة آسيا والمحيط الهادئ بشأن المياه في شيانغ ماي بتايلاند خلال الفترة من 16 إلى0مايو 2013م».

وأكدوا مجددًا أن حوار التعاون الآسيوي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة والاستقرار في المنطقة، داعين إلى تعزيز الدعم للمبادرات الوطنية والأنشطة التي تهدف إلى الاستفادة من الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة وكفاءة الطاقة وتشجيع الدول الأعضاء من أجل التنويع واستخدام مزيج الطاقة المناسبة لتلبية احتياجات التنمية.

وثمن إعلان دوشنبيه ورقة المفاهيم بشأن الاتصال الإقليمي لحوار التعاون الآسيوي التي أعدتها تايلاند وتهدف إلى بناء الروابط داخل المنطقة والمساعدة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في آسيا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار والقدرة التنافسية الإقليمية وتفاهم أفضل بين الشعوب في آسيا.

وبيّن أهمية الاتصال للشعب إلى الشعب لتعزيز التفاهم والسلام والصداقة التي تعد حيوية للحفاظ على نتائج التعاون، داعيًا إلى زيادة تبادل الخبرات في مجالات الثقافة والتعليم والتدريب بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي.

وأوضح أن الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي تشجع تعزيز المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والقطاع العام والخاص وغيرها من الجهات المعنية لتنفيذ التنمية المستدامة واتخاذ التدابير المناسبة والفعالة لتعزيز التنسيق والتعاون من أجل إدماج التنمية المستدامة في الاستثمار العام والخاص وصنع وتخطيط الأعمال الإنسانية والتنمية.

ورحب الإعلان بنتائج اجتماع فريق العمل الذي استضافته دولة الكويت بتاريخ 3 و4 مارس 2013م على آليات إنشاء الأمانة العامّة لحوار التعاون الآسيوي لتعزيز وتبسيط ودعم الأنشطة للتعاون الآسيوي، لافتًا الانتباه إلى اقتراح دولة الكويت لتعبئة ملياري دولار لصندوق التنمية الآسيوي وتعهدها بـ(300) مليون دولار كمساهمة أولية في الصندوق، داعيًا الخبراء للاجتماع لمناقشة إنشاء وتنفيذ هذا الاقتراح.

كما رحب الإعلان بطلب مملكة البحرين استضافة الاجتماع الوزاري الثاني عشر لحوار التعاون الآسيوي في المنامة والمملكة العربية السعودية لاستضافة الاجتماع الوزاري الثالث عشر لحوار التعاون الآسيوي في الرياض وتايلاند لاستضافة الاجتماع الرابع عشر لحوار التعاون الآسيوي ومؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي في عام 2015م.