اطلعت على ما كتبه الأستاذ حمد بن عبدالله القاضي في عدد يوم السبت الرابع من الشهر الخامس للهجرة والذي يطالب فيه بضرورة تحديد التأشيرات الخاصة بالمعتمرين وأن زيادة منح التأشيرات لها سلبياتها كالزحام وعدم استيعاب الحرم والمطاف لتلك الأعداد الهائلة من المعتمرين.

وأنا أؤيِّد الكاتب فيما ذكره، حيث إن الزيادة في منح تأشيرات العمرة عن الحد المسموح لا تخدم الصالح العام ولها سلبيات عديدة تفوق الإيجابيات، فأقترح على الجهات ذات العلاقة إعادة النظر في منح تأشيرات العمرة وأن تكون في فترة محدودة من العام لا تزيد عن ستة أشهر كحد أقصى تبدأ من شوال إلى ربيع الأول على سبيل المثال، وأن يتم إيقاف منح التأشيرات تماماً خلال شهر رمضان لأن المعتمرين يتكدسون خلال شهر رمضان والأشهر التي تسبقه وبالتالي يصبح هناك أعداد هائلة من المعتمرين قادمون من الخارج يقابلها أعداد كبيرة من المعتمرين من الداخل، ويكون هناك زحام شديد أشبه بزحام موسم الحج، فلو تم تقنين التأشيرات في أشهر محددة فبالتأكيد سيخفّف الزحام بشكل كبير وبخاصة خلال شهر رمضان. لذلك نرجو ونأمل من الجهات ذات العلاقة إعادة النظر في منح التأشيرات الخاصة بالعمرة وتقليلها إلى أقل حد ممكن خدمة للصالح العام وتخفيف الأعباء على الجهات الخدمية التي عانت خلال موسم الحج.