الجزيرة – وكالات:

أعادت قبرص فتح بنوكها أمس مع تطبيق قيود لمنع المودعين من التهافت على سحب الودائع. وعلى الرغم من أن ذلك سيبطئ وتيرة السحب إلا أن اليورو يتعرض لضغوط بسبب خشية المستثمرين من أن يكون اتفاق قبرص - الذي يكبد المودعين وحملة السندات من القطاع الخاص خسائر كبيرة بدلاً من دافعي الضرائب - نموذجاً لعمليات إنقاذ البنوك في الاقتصادات المتعثرة بمنطقة اليورو في المستقبل، وهو الأمر الذي قد يدفع المستثمرين القلقين إلى بيع أصول أوروبية واللجوء إلى ملاذات آمنة مثل الدولار أو الين أو الفرنك السويسري أو حتى الجنيه الإسترليني. في حين، عزز الاتفاق من جاذبية المعدن النفيس الذهب كملاذ آمن، وتعافت أسواق الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وقالت المفوضية الأوروبية أمس الخميس إنها تؤيد القيود التي فرضتها قبرص على رؤوس الأموال لكنها حثت على ألا يستمر العمل بها لفترة أطول من اللازم، وقالت إنها ستراقب الحاجة لتعديلها أو تمديدها. وقالت في بيان: ستواصل المفوضية مراقبة الحاجة لتمديد العمل بهذه الإجراءات أو تعديلها. وتابعت: «ستصر المفوضية في كل الأوقات على أن تكون أي قيود متناسبة مع الوضع... ومحددة المدة».

ومددت بورصة قبرص وقف أعمالها الذي بدأ قبل أسبوعين تقريباً بعد أن أعلنت عن ضوابط على تحويلات العملة للحيلولة دون تهافت العملاء على سحب ودائعهم عندما تستأنف البنوك نشاطها. وذكرت البورصة أنها ستواصل تعليق أعمالها خلال عطلة ما يسمى عيد القيامة ابتداءً من اليوم وحتى الأول من أبريل مع توقف المدفوعات بين البنوك في الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة. وعقدت آخر جلسة تداول في بورصة قبرص يوم 15 مارس. في حين، أعيد فتح البنوك في قبرص أمس عقب قيود صارمة على رأس المال بعدما ظلت مغلقة لنحو أسبوعين في وقت كان فيه المفاوضون يسعون للتوصل لاتفاق بشأن خطة إنقاذ دولية لقبرص.

أمام ذلك، ظل اليورو قريباً من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار أمس الخميس، وقد يتراجع أكثر من ذلك بسبب مخاطر خروج تدفقات رأسمالية في ظل تداعيات اتفاق إنقاذ قبرص والمشكلات السياسية المستمرة في إيطاليا.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.2770 دولار غير بعيد عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر 1.2750 دولار الذي سجله أمس الأول. وفضل المستثمرون شراء الين الأكثر سيولة في ظل المشكلات الراهنة في منطقة اليورو. وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في شهر مقابل العملة اليابانية عند 119.89 ين وفقاً لبيانات منصة إي.بي.اس. وحظي الين بدعم أيضاً من حديث عن تحويل المستثمرين اليابانيين أموالاً إلى داخل البلاد قبل نهاية السنة المالية في 31 مارس اذار. وتراجع الدولار 0.3% إلى 94.15 ين.

في المقابل، صعدت الأسهم الأوروبية أمس لتتعافى من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجلته أمس الأول إذ اقتنص صائدو الصفقات الأسهم التي تراجعت أسعارها بشدة في اليوم الأخير من الربع الأول. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.1% إلى 1185.66 نقطة بينما استقر مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو دون تغير عند 2612.05 نقطة. وقال توبي كامبل جراي رئيس قسم التداول لدى تافيرا للأوراق المالية إن المستثمرين لا يزالون يتطلعون إلى الأسهم في أوقات تراجع السوق نظراً للتوقعات طويلة الأجل بارتفاع البورصات تدريجياً خلال 2013. وأضاف: مع ذلك يحيط عدم اليقين بآفاق السوق في الأجل القصير بسبب مشكلات انقاذ قبرص والمتاعب التي يعانيها القطاع المصرفي فيها. وفي أنحاء أوروبا استقر مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دون تغير عند الفتح بينما ارتفع مؤشرا داكس الألماني 0.04% وكاك 40 الفرنسي 0.16%.

وفيما يتعلق بالذهب فقد استقر أمس فوق 1600 دولار بفعل مخاوف من أن يصبح اتفاق إنقاذ قبرص نموذجاً لحل أزمات البنوك في منطقة اليورو وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. ويتجه الذهب لتسجيل زيادة بـ1.6% في مارس هي الأولى له في ستة أشهر وسط مخاوف بشأن الاستقرار المالي لمنطقة اليورو أذكتها الأزمة في قبرص حيث من المنتظر أن يحاصر مئات المودعين البنوك عقب إعادة فتحها. واستقر الذهب دون تغير يذكر عند 1604.20 دولار للأوقية (الأونصة) وما زال بعيداً عن أعلى مستوياته في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1616 دولاراً. وكان المعدن الأصفر قد ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند نحو 1920 دولاراً للأوقية في سبتمبر 2011 حين أدى تفاقم أزمة الديون في أوروبا إلى إقبال كثيف على الشراء. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية 2.30 دولار إلى 1603.90 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 28.7 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.13% إلى 1581 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 762 دولاراً للأوقية.