الوضوح والشفافية مهمة، والأخذ بها مطلوب في سبيل المحافظة على صحة وأرواح المواطنين والمقيمين من المواد المسرطنة، ولا يجوز التعتيم ومحاولة إيهامنا أن بلادنا خالية من الأمراض، وخالية من ضعاف النفوس، ولا تسمح بدخول أي مواد مسرطنة، والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يحمي المواطن والمقيم نفسه من هذه المواد؟.. ومن المسؤول عن دخولها؟.. إذا لم تقم الجهات المعنية والمسئولة بحمايتهم من هؤلاء الفاسدين، الذين خانوا الأمانة والوطن.

معظم المعلبات عندما تتعرض لأشعة الشمس تتحوَّل إلى مواد مسرطنة، وهناك مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتُباع بأسعار رخيصة، والجمارك تسمح بدخولها ولو كانت صلاحيتها ليوم واحد فقط في سبيل تحقيق مكاسب على حساب صحة المستهلك، وأكثر المواد الخطرة والمسرطنة هي التي يتم استيرادها من دول شرق آسيا وبعض الدول العربية، ناهيك عن قيام بعض الشركات المستوردة بنزع الملصق (الليبل) المثبت عليه تاريخ الصنع والنوع والمنشأ، ووضع آخر مخالف.

السماح بدخول هذه المواد، يُعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون، بخاصة الأشخاص الذين رخصوا وأفسحوا لهذه المواد بالدخول، والتي تُشكّل خطراً على صحة الإنسان، وأي تهاون في ذلك ربما تكون له أخطار جسيمة، لا يعلم مدها إلا لله، فكيف دخلت هذه المواد المسرطنة إلى بلادنا؟ ألا يُوجد مختبرات؟ ألا توجد هيئة للمواصفات والمقاييس؟ أين هيئة الدواء والغذاء؟ أين حماية المستهلك؟ وأين وزارة التجارة؟

الرقابة الصحية بأسواقنا تكاد تكون معدومة على الرغم من الأبحاث التي أجريت، وما زالت تُجرى سواء في بلادنا، أو في الخارج، لا تجد من يتحدث عن مخاطر المواد المسرطنة بجدية، حيث يُعالج في المملكة أكثر من (5000) حالة سنوياً من مرض السرطان ويتوقع الأخصائيون أنْ تزداد نسبة الإصابة بالسرطان وتتضاعف إلى (10 آلاف) حالة سنوياً بسبب عدم توفر الرقابة الصحية والتوعوية من هذه المواد، فلا نعفي أي مسؤول عن الاضطلاع بمسؤولياته.

التحذيرات من المواد المسرطنة، لا ترقى إلى مستوى الطموحات، ولا يُوجد أحدٌ يُطالب شركات الأغذية والأدوية التي تستورد هذه المواد بالكشف عنها، فالجهات المعنية مقصرة في تقصي مكونات هذه المواد والشركات تتلاعب بالمواطنين وبصحتهم، وتعمل على التّنصل من أي مسؤولية، لكي لا تتشوه سمعتها وسمعة التجار، لذلك فإنه من الواجب، أن يتم فحص هذه المواد مختبرياً، قبل نزولها للأسواق، فالجهود التي تقوم بها هيئة الدواء والغذاء ليست كافية!..

انتشرت بعض الأمراض بشكل ملفت، بسبب هذه المواد، وأيضاً بسبب الغش التجاري، ووجود مواد ممنوعة ومحظورة دولياً، فمن المسؤول عن حماية المواطن والمقيم من المواد المسرطنة؟ فيحب الإسراع في إيجاد مختبرات ذات جودة عالية في المنافذ الحدودية، والموانئ البحرية، والبرية والمطارات، لإجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة، على كل السلع والبضائع، قبل وأثناء دخولها إلى المملكة.

على الجهات المعنية متابعة سلامة الأغذية والتي صدر عليها حظرٌ من قِبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والأوروبية، ويفترض تفعيل الأنظمة والقوانين الرادعة للحد من دخولها، كما يجب محاسبة من يتهاون في دخول هذه المواد المسرطنة، والضرب بيد من حديد على من تسوّل له نفسه جلبها إلى بلادنا، والتشديد على تطبيق نظام شهادة الجودة على جميع البضائع، والعمل على توعية الناس بأخطار هذه الأغذية الملوثة، والمسرطنة، والخطيرة، والتي أصبحت تُشكّل خطراً على صحة المواطن والمقيم.