عندما يصرح مفتي مصر الدكتور علي جمعة قبل أيام، بأن: «نشر التشيع في غير بيئته في الدول السنية، سيتسبب في الفتنة، وعدم الاستقرار، وزعزعة الأمن المجتمعي»، فهو يدق ناقوس الخطر؛ خشية على مستقبل أهل السنة في مصر، عبر استهداف خصائص الدولة المصرية، وتركيبتها الاجتماعية، وتأجيج بذور الفتنة، إذا ما أُلبت الطائفية المذهبية من خلال التشيع الديني، والذي يُعتبر مقدمة للتشيع السياسي.

المذهب الشيعي لدى الفرس وسيلة؛ من أجل خدمة أهدافهم التوسعية. وهذا هو البعد الإستراتيجي حين تصور القضية، عندما يختلط فيها السياسي بالديني، والأمني بالمذهبي، والإقليمي بالمحلي. فالنظام الإيراني لا يستطيع أن يستمر دون أن يصدر الثورة، وهو ما أعلنه الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، صراحة حين قال خلال حفل توديع وزير الأمن الإيراني السابق، وتقديم الوزير الجديد، إن: «هدف النظام الإيراني، هو نشر التشيع في العالم، ورفع راية المهدي المنتظر، وأن نشر هذه المهمة في العالم، يقع على عاتق الجمهورية الإيرانية «.

في سياق حالة الاستقطاب السياسي، والإقليمي، فإن إيران ستسابق الزمن؛ لاستخدام نفوذها الإقليمي، وهي بلا شك ظاهرة خطيرة تجتاح المنطقة . فالحراك الشيعي المرصود، يؤشر على تطور نوعي في إستراتيجية نشر التشيع في مصر، ومن ذلك على سبيل المثال، ما تناقلته وسائل الإعلام، من خبر زيارة وزير السياحة المصري هشام زعزوع لإيران، على رأس وفد سياحي، يضم «14» شخصية، في أول زيارة من نوعها لطهران؛ لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، واستكشاف أسواق جديدة، ومتنوعة، وبحث مجالات التعاون السياحي بين البلدين، والاتفاق على آليات محددة لسفر السائحين الإيرانيين لمصر، حسب بيان وزارة السياحة المصرية . الأمر الذي جعل الرأي العام المصري، يطالب الحكومة المصرية بالرجوع عن هذه الخطوة، وعدم تجاهل تحذيرات شيخ الأزهر بهذا الشأن. بل أكد بيان حزب النور السلفي، بأن إيران تسعى منذ فترة طويلة؛ لإعادة وجودها الشيعي التاريخي المزعوم في مصر، وباب السياحة من أخطر، وأعظم الأبواب التي يمكن أن تدخل من خلاله إلى مصر.

ثم إن السياحة الدينية الإيرانية، كزيارة مراقد آل البيت، مطلب إيراني قديم منذ عام 2001 م، حيث جرت محاولة من قبل بعض الشركات السياحية؛ لتنظيم برامج سياحية؛ لزيارة مقامات آل البيت، وإحياء مسار العائلة المقدسة بمصر، ولكن الفكرة رفضت في ذلك الوقت، وأعيدت الفكرة قبيل الثورة، وتحديدا في 13 أكتوبر 2010 م.

وحتى نتمكن من رسم إستراتيجية متكاملة؛ للتصدي لهذا المد المتنامي، فإن «سد باب الذرائع « كما جاء في البيان السابق، يُعتبر واحدا من مصادر التشريع الإسلامي التبعية، وفتح باب السياحة لإيران، ذريعة لنشر الفكر الشيعي، وسد هذا الباب، يُعتبر واجبا شرعا؛ لمنع حدوث ذلك. كما أن القاعدة الفقهية الذهبية، والتي تنص على: «دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح»، يمكن أن تكون فاعلة في هذا الإطار، فالمفاسد المتوقعة، والأكيدة من هكذا خطوة، أكبر بكثير من المصالح التي تريدها وزارة السياحة المصرية.

بعد هذا كله، هل ستعمل إيران على عملية تشييع منظمة، وبميزانية ضخمة، قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات؛ انشر المذهب الشيعي، وفتح حسينيات، ومراكز دينية، وثقافية، إضافة إلى توفير مساعدات مالية للمحتاجين، وتخصيص منح دراسية في الجامعات الإيرانية؟. إن تحقق ما ذُكر، فإننا سنجد مصر محشورة بين مطرقة الضغوط الدولية، وسندان الإنقاذ الإيراني. وسننظر بعين القلق إلى ما يمكن أن تحدثه عملية التشيع من آثار سياسية، وأمنية غير إيجابية، بما في ذلك تهديد الوحدة الوطنية، والهوية الثقافية، والتراثية للشعب المصري.