قد يظنُّ من يقرأ العنوان أن المقصود هو الرقابة المعتادة على مخرجات الفنون القابلة للعرض؛ لتتناسب مع فكر وأخلاقيات المجتمع، وهي مهمة موجودة فعلاً وإن لم يكن لحاملها في بعض الأحيان وظيفة رسمية، وإنما الوازع الشخصي لدى منظمي أي معرض كفيل بأداء هذه المهمة دون الحاجة لشهادة تخصصية أو تكليف رسمي.

إنما المقصود هو الرقيب المتخصص مهارياً وتعليمياً في تقدير العمل الفني ومدى مناسبته للعرض من الناحية الفنية التقنية والتسويقية... إلخ، وخصوصاً مع هذا التزايد في قاعات العرض الخاصة والأنشطة المتنوعة من معارض ومسابقات... إلخ من خلال القطاع العام، التي يقوم عليها في الغالب إما أجانب أو مقيمون عرب أو من السعوديين المتخصصين في التربية الفنية عموماً، أو من ممارسي الفنون من باب الهواية.

ومع أن سوق العمل في مجال بيع وتقييم الأعمال الفنية، ونقد الأعمال والكتابة فيها، وإقامة وإدارة المعارض الفنية... إلخ سوق قائم فعلاً، إلا أن حال التوظيف فيه يشبه حال توظيف معلمي المدارس في بداية عصر الطفرة، (توظيف الموجود محلياً من غير المختصين، أو الاعتماد على الأجانب ممن يملكون معلومات أو مهارات أفضل منا بقليل!)، ويبدو ذلك منطقياً في ظل طفرة في ثقافة الفنون البصرية في السنوات الخمس الأخيرة.

ولكن هذا لا يمنع أن نبدأ فعلياً في توفير منافذ دراسية ومقاعد جامعية في مجالات تلبي حاجة هذا السوق، لا لصالح المواطن السعودي الذي يعاني بطالة فحسب، ولكن من أجل تعزيز قيمة هذا الفن وتوجيهه للنمو المنطقي والنضج على أسس مبنية على ثقافة محلية واحتياجات قد لا يراها سوى المواطن المتخصص.

فإذا لم نكن نلمس دور الثقافة البصرية على سوق العمل وعلى الثقافة كلها والحاجة الماسة لتأهيل المتخصصين في مجالات مساندة عدة، تنهض بمثل هذه الصناعة (ثقافة الصورة)، فستظل تنمو تحت رقابة (فنية) ضعيفة، وسيستمر وصف الإنتاج المحلي بـ(الضعيف)!