على الرغم من جهود الجهات المختصة في متابعة نشاطات العمالة، إلا أنه طفت في الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة ساهم في تفشيها عوامل عدة، منها كثرة أعباء الحياة وتخلي بعض الأزواج والأبناء عن أدوارهم داخل أسرهم وقضاء احتياجاتهم اليومية، التي تستلزم التنقل بالسيارة، لاسيما داخل المدن الكبيرة المترامية الأطراف، وكذلك ضعف الوعي لدى الكثيرين حول أنظمة العمل والإقامة من قبل المستفيدين من تلك الخدمات المحفوفة بالمخاطر، وقد استغل الوافدون تلك العوامل وقاموا بتوظيفها لزيادة مصادر دخلهم التي تخالف طبيعة أعمالهم التي استقدموا من أجلها، وصرنا نقرأ -وللأسف الشديد- إعلانات من قبل أولئك العمالة الوافدة، مفادها وجود سائق للمشاوير الخاصة، وعبر بعض الوسائل الإعلامية، فنجد السباك والخياط وغيرهما يمتهنون تلك الخدمة المريحة، بل منهم من وصلت به الجرأة أن يضع رقم هاتفه على زجاج سيارته! ضاربين بأنظمة العمل عرض الحائط، وساهم في تفشي تلك الظاهرة ضعف وغياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة بمتابعة أنشطة العمالة الوافدة، على الرغم من التعليمات التي تنص على وجوب توافر المحرم!! ولا يخفى على القارئ الكريم ما تحمله المواقع والصحف الإلكترونية والورقية بين فينة وأخرى من أخبار وحوادث كان بطلها أحد أولئك العمالة التي لا تعير أدنى اهتمام للأنظمة المعمول بها في البلد.
وظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن خدمة سائق المشاوير الخاصة، حيث نرى ونسمع أن أولئك العمالة استغلوا احتياج بعض الأسر لإيصال أبنائهم وبناتهم للمدارس ودور الحلق، وغيرها بسبب تدني مستوى الرضا عن خدمات النقل المدرسي للجنسين، بل إن أولئك الوافدين أخذوا في مزاحمة من يمتهن تلك الأعمال من أبناء البلد، سواء من الشباب أو المتقاعدين، في ظل تقاعس من جهات تنظيم حركة السير كالمرور وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تتولى الرقابة على الكليات والمدارس وغيرها.
لذا نأمل من الجهات الأمنية ذات العلاقة السعي للقضاء على هذه الظاهرة وتطبيق الجزاءات الرادعة على الممارسين لها، مع رجائي لكل مواطن غيور أن يقف حصناً منيعاً أمام تجاوز أولئك الوافدين فيما يخص أنظمة العمل وأن يكون قوة لكل من حوله.
