بانغي - وكالات:

أعلن زعيم المتمردين في إفريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا أنه سيعلق الدستور وسيحكم بموجب مراسيم خلال الفترة الانتقالية في البلاد، في وقت شجب فيه مجلس الأمن الدولي الانقلاب الذي قام به الأحد الماضي؛ كما علق الاتحاد الإفريقي عضوية إفريقيا الوسطى في المنظمة. وفي كلمة أمام الصحفيين في العاصمة بانغي، قال دجوتوديا أمس من الضروري تعليق دستور 27 نوفمبر - تشرين الثاني 2004، وحل الجمعية الوطنية وكذلك الحكومة، خلال هذه الفترة الانتقالية التي ستقودنا إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وسوف أحكم بموجب مراسيم. وأضاف دجوتوديا الذي تولى السلطة الأحد الماضي مع احترام روح اتفاقات ليبرفيل، أريد إعادة تعيين رئيس الحكومة نيكولاس تيانغايي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية. كما تعهد بتحمل مسؤولية الشعب خلال هذه الفترة الانتقالية التوافقية لمدة ثلاث سنوات طبقا لاتفاقات ليبرفيل. وعدد دجوتوديا أهداف الحكومة المقبلة وهي إعادة ترسيخ السلام، وإعادة تنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن وإعادة تنظيم إدارة الأراضي، ومواصلة عملية نزع الأسلحة والتسريح واستيعاب المقاتلين السابقين. كما أعرب عن أسفه للخسائر الجانبية من النهب وأعمال العنف التي حصلت، مضيفا سوف نعمل على وضع حد سريع لها. وأدعو موظفي القطاعين العام والخاص إلى استئناف العمل اعتباراً من أمس الثلاثاء. وفي إطار ردود الأفعال الدولية والإقليمية على الانقلاب، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا أمس شجب فيه «بشدة» الانقلاب الذي قام به تحالف «سيليكا» المتمرد، منتقداً ما تلاه من أعمال عنف ونهب. كما شجب المجلس في بيانه استخدام القوة الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين جنود فرقة التدريب الجنوب إفريقية المنتشرة في إفريقيا الوسطى بناء على طلب الحكومة.

وقال المجلس إنه يعتزم مراقبة الوضع عن كثب، وسينظر في اتخاذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر، دون أن يحدد طبيعة هذه الخطوات.