لابد أن أعترف أن هذا المقال اختصار مخل لموضوع عريض طويل عميق ومركب ولا يخلو من تعدد وجهات النظر والاجتهادات في تقديم مدخل لمحاولة قراءة موقع النساء بمنطقة الخليج العربية التي ارتبط تأسيس الدولة العصرية فيها بمدخول النفط. كما لابد أن أقر أيضاً أن مقاربتي

لهذا الموضوع لا تمثل إلا اجتهاداً واحد (قد يخطئ وقد يصيب) لعدد من الاتجاهات الجادة في محاولة قراءة ذلك الواقع وإن اختلفت منطلقاتها ما بين الطروحات النقدية وما بين تعزيز القائم والدفاع عنه وما بين الحوار معه وإيجاد مشترك من نقاط الاتفاق دون مصادرة حق الاختلاف.

ولمحاولة تحديد وتحليل واقع النساء في دول الخليج الريعية لابد وإن على عجل من مدخل يرسم خلفية هذا الوضع أو الإطار الموضوعي لواقع النساء ونعني به واقع الدولة الريعية نفسه بالخليج.. وسنحاول تقريب هذا الواقع بملامسة الأرضية الذاتية والموضوعية التي تقوم عليها الدولة الريعية: وهذا المدخل هو موضوع هذا المقال على وجه التحديد على أن أتناول موضوع واقع النساء بالخليج في المقال المقبل.

بداية أعتقد أنه غني عن التنويه في مقاربة واقع الدولة الريعية القول بأن مسمى الدولة الريعية يرمز في الأساس إلى معنى اقتصادي محض إلا أنه ككثير من المفاهيم النظرية حين تَحولها إلى معطى ميداني لا تلبث أن تكتسب سمات جديدة بتداخلها مع المجالات الحياتية الأخرى. فالمعنى الريعي الذي ولد في حضن الوعاء الاقتصادي بمفاهيمه المتعددة كالريع الإستراتيجي والريع الحمائي والريع العقاري وسواه، لم يعد سمة اقتصادية وحسب بل أصبح بالمعنى المتعارف عليه اليوم في تعريف الدولة الريعية يعبر عن مثلث العلاقة بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تدخل في تكوين طبيعة الدولة بمفهومها الريعي بما يجعل القول بالدولة الريعية تعبيراً عن حالة سياسية اجتماعية بمثل ما هو تعبير عن حالة إقتصادية.

من هذا المنطلق تتسم الدولة الريعية بعدد من الملامح المميزة أو العلامات الفارقة المتوالدة عن طبيعة التفاعل السياسي مع الاقتصاد الريعي في تشكيل متلازماتها الأساسية:

1 - البنية الاقتصادية للدولة الريعية بنية غير إنتاجية تجيء كمردود لبيع الموارد الطبيعية بشكلها الأولي الخام، وغالباً ما تكون هذا الموارد أحادية تأتي بمعزل عن أي عملية إنتاجية كما أنها نادراً ما تستخدم لتوليد نشاطات إنتاجية رديفة أو بديلة.

2 - المورد المالي للدولة الريعية مورد غير ثابت، فبيع الموارد الطبيعية يرتبط بعمليتي العرض والطلب في السوق العالمية كسلعة النفط التي هي مصدر أساسي من مصادر الطاقة للمجتمع الدولي وعلى الأخص الدول الصناعية، إلا أن اعتماد اقتصاد الدولة الريعية على مد وجزر العرض والطلب في السوق العالمي وخاص لمورد طبيعي حيوي مثل النفط في دول الخليج لا يجعل من مردود هذا المورد فقط عرضة لتأرجح السعر حسب العرض والطلب وحسب ارتفاع وانخفاض سعر سلة العملات أو العملة التي ترتبط بها العملة المحلية وأسعار البيع والشراء، بل إنه يجعل من مجمل الوضع المالي للدولة الريعية رهناً بذلك التأرجح نظراً لأحادية اقتصادها من جانب ونظراً لأن موردها المالي منه على الجانب الآخر هو المصدر الرئيس إن لم يكن الوحيد لمجمل الثروة الوطنية والدخل القومي.

3 - الإعفاء الضريبي لمجتمع الدولة الريعية.. فمن خصائص الدولة الريعية أنها لا تحصل على الدخل الذي تحتاجه لتصريف شئون البلاد ولتمويل جهازها التنفيذي المتمثل في الحكومة من جباية أو تحصيل الضرائب على النشاط الإنتاجي للمواطنين بل إن دخلها ودخول المواطنين المالي ياتي من الخارج ومن خارج أي عمل منتج كمردود لبيع المورد الطبيعي غفلاً.. وهذا الدخل بلغة الاقتصاد هو من المنافع غير الجهدية التي تستحصلها الدولة وتعطيها أو تعطي منها للمواطنين بشكل تلك الخدمات العامة التي تعتبر من وظائف الدولة الحديثة مثل الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية والإدارية إلى تأمين الوظائف والحماية الجمركية ودعم السلع الأساسية والقروض والتسهيلات.

4 - عينة من متلازمات الدولة الريعية وتحدياتها.

إذا كان من ملامح الدولة الريعية أنها دولة رفاه تقدم لمواطنيها الخدمات دون مقابل، فإن من ملامحها ضغف إنتاجية المجتمع. بما ينتج متلازمتين سلبيتين أحدهما تعاظم النزعة الاستهلاكية واستشرائها مع خلق ولاءات وتطلعات لا ترتبط بقيمة العمل أو الفكر بقدر ما ترتبط بالشخوص ومصادر التمويل خاصة في الحالات التي لا تعتمد شرعية الدولة على منظومة عدلية مقننة في توزيع الثروة ولا تعتمد على ضمانات وآليات مقننة لتدوير السلطة كما هو الوضع النمطي في الدولة الريعية بالخليج. فمعظم منطقة الخليج خرجت الدولة الريعية فيها بعد استقلالها, ماعدا المملكة العربية السعودية التي لم تستعمر قط, من عباءة السلطات الأميرية أو سلطة المشائخ حيث أعيد بناء شرعيتها على المزاوجة بين الدالة التقليدية التاريخية لهذه السلطات الموروثة وبين الشروط المستجدة التي تحولت فيها إلى منظومة من الدول السيادية المستقلة وهي شروط ريعية محضة ببعديها الداخلي والخارجي. فشرط الدولة الريعية داخلياً كان مرهوناً بالكيفيات التي جرى فيها توزيع الدخل بما أبقى على مقاليد الأمر في يد السلطات التقليدية الحاكمة بأقل جهد ممكن في تطوير النظام السياسي خارج منظومة الولاءات التقليدية أيضاً بما فيها إدخال شرائح «التكنوقراط» التي أفرزها التعليم ووظائف الدولة والحكومة في تلك المنظومة. أما شرط الدولة الريعية خارجياً فقد تمثل في قدرته على الحفاظ على علاقات ودية مع القوى الكبرى ذات المصالح الاقتصادية الحيوية بالمنطقة وضبطها في توازن لا يعصف بالمنطقة. فالاعتماد على اقتصاد السلعة الطبيعية الخام خارج المحضن الإنتاجي المحلي أو في غيابه مضافا إليه التعالق بين الدولة الريعية وبين السوق العالمي وفي حالة دول الخليج سوق النفط العالمي غالباً ما يؤدي إلى ما يمكن تسميته «خلجنة» على وزن «بلقنة» الدول النفطية.. إذ إن النفط لا يترك ليكون مجرد سلعة اقتصادية بل يتحول إلى حالة سياسية تتراوح حدتها من التفاوض السلمي إلى التهديد بالحرب أو الحرب. وهذه كانت ولازالت عينة على قدر لا يستهان به من الصعوبة في تحديات الدولة الريعية بمنطقة الخليج.

في ضوء ما تقدم على اختصاره المخل عن أرضية واقع الدولة الريعية وتحدياتها الحاضرة أطرح الأسبوع القادم واقع النساء في الدولة الريعية بالخليج مع الوقوف عند التحديات المستقبلية لعموم مواطني الخليج رجالاً ونساء ودولة ومجتمع.. هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد.