تردني تساؤلات حول «عالم» الأسواق الثانوية للصكوك. فمثلا، كيف يتعامل المستثمرون مع وحدات الصكوك التي يملكونها في محافظهم. هل يحتفظون بها إلى نهاية أجل الصكوك أو يضاربون بها كما يحصل في عالم الأسهم. بادىء ذي بدء، فقبل السوق الثانوية (Secondary market ) هناك السوق الرئيسية ( Primary market) التي تلجأ لها الشركات في البداية خلال مرحلة الاكتتاب و جمع المال عبر الصكوك. بعد ذلك تأتي مرحلة «السوق الثانوية التي يتم معها تداول الصكوك أو الأسهم.

قد يتساءل البعض حول أهداف مدراء الصناديق أو البنوك من امتلال الصكوك في محافظهم الاستثمارية. آخر الدراسات الموثوقة في هذا الجانب ، و التي استشهد بها هنا، هي دراسة مؤسسة تومسون رويترز المعنونة بـ «توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية» و التي أجرتها بالتعاون مع موقع «زاوية». فهذه الدراسه قامت باستطلاع رأي كبار مرتبي إصدارات الصكوك ومستثمري الصكوك في الوقت نفسه. وبناء على ذلك تم استخدام البيانات الأولية لعملية الاستطلاع لإعداد بيانات تحليلية مستقبلية عن توقعات وشهية وأفضليات مستثمري الصكوك لسنة 2013 والسنوات التي تليها.

فالرسم البياني المرفق مع هذا المقال التحليلي يوضح أن هناك غايات استثمارية أربعة. حيث يتوقع 19.2 بالمئة فقط من المستثمرين الاحتفاظ بالصكوك لأقل من عام لأغراض التداول. أي أنهم يخططون للمضاربة بالصكوك. فبعض الصكوك المتميزة يحصل بها ارتفاعات لافتة خلال الأيام الأولى للتداول. و البعض الآخر تنخفض قيمته الاسمية.

ويفضل المستثمرون الاحتفاظ بالصكوك لفترة أطول حيث قال 42.4 بالمئة منهم: إنهم سيحتفظون بالصكوك لفترة من عام إلى ثلاثة أعوام وتوقع أكثر من 25 بالمئة الاحتفاظ بالصكوك لحين استحقاقها. وهذه الفئة الأخير غالباً ما تكون من البنوك.

وكما يجري مع السندات التقليدية يفضل مصدرو الأدوات الإسلامية إدراج صكوكهم في البورصات وذلك من أجل تعزيز الطلب العالمي على أوراقهم المالية. فكلما كانت الصكوك مدرجة، كلما سهل ذلك من عملية تسيلها. وبحسب رويترز فقد وصلت القيمة الإجمالية المتراكمة للصكوك المدرجة (وعددها 224 صكاً) إلى 100.26مليار دولار وذلك ما بين الفترة من 1996 إلى 2012. وقد يتفاجأ البعض أن 75% من الصكوك(وعددها 2570 صكاً) ،التي تم إصدارها في تلك الفترة، كانت غير مدرجة ووصلت قيمتها إلى 296 مليار دولار.