الجزيرة - سعد العجيبان:

حضرت وزارة النقل.. فكان السبق.. (المرأة) مديرة لإدارة السلامة والمرور.. وفي جانب آخر (تقود السيارة).. العضو الدكتورة حياة سندي سجلت السبق تحت القبة في التصريح (النسائي) في شأن قيادة المرأة للسيارة (كحق لها).. ودعمت (شقيقة الرجل) دون تحيز (ظاهر).. بمقترح إدارتها لإدارة السلامة والمرور في وزارة النقل.. رأت إنجاح السلامة في الطرق بإسناد إدارتها للمرأة.. وبدت بحماس متحدية لوجود شارع واحد في المملكة يطبق عليه السلامة والمرور.. واتكأت بدفاعها عن وجهة نظرها على رصيد تاريخي وعلمي لمنجزات المرأة في الطرق في الدول المتقدمة.. فقد بدأت مصممة لعربات الخيل قبل 300 سنة ومن ثم مهندسة.. بعدها عملت سائقاً وطياراً ومخترعة ومسؤولة عن النظام الفني والإداري في النقل.. انتهت مداخلة الدكتورة حياة سندي.. والأعضاء يتبادلون الحديث بصوت (خافت) منذ بدايتها..(لمست منه أن الحديث حول سبقها ومقترحها)... جلسة عاشرة (السادسة) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. ثرية بالمقترحات غير المسبوقة.. ومكثفة في المداخلات التي تجاوزت الأربعين.. فرئيسها منح الفرصة لمعظم الأعضاء.. الأمير الدكتور خالد آل سعود سجل سبقاًَ آخر في طلبه للمجلس تبني مقترح إنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية.. فمصلحة الجمارك.. جهة مستفيدة كغيرها من الجهات.. ولها نشاط محدد على الحدود.. ومن الجمارك للهيئة الملكية للجبيل وينبع.. العضو علي الثويني يرصد أخطاء في تقرير.. أورد خريطة أعمال الهيئة.. بخليج فارسي!!.. وخليج عربي!!.. ويتساءل عن ملاءمة رفع تقرير بخريطة كتلك للمقام السامي!!.. ومن (القرار) إلى السفر.. بقاء الجواز الدبلوماسي مع أعضاء الشورى وبعض موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.. بعد تركهم أعمالهم.. رغبة بالتصويت على المشروع وأخرى تدعو لإعادة دراسته.. جلسة الشورى بالأمس عنوانها (مثيرة).

فقد منح تقرير وزارة النقل العضو الدكتورة حياة سندي فرصة تسجيل السبق في (التصريح) بقيادة المرأة للسيارة (كحق مشروع)، بعد تمهيدها مداخلتها باعتبار جهاز النقل (كالجهاز الدموي)، بوصفه يتمتع بأهمية بالغة وشمولية ودقة ويعكس حضارة الدولة. ولامست في مداخلتها ما يتعلق بسلامة الطرق، متكئة على ما اطلعت عليه في الهيكل التنظيمي لوزارة النقل، حيث ظهر قسم السلامة والمرور متشعباً ويتضمن مناصب عدة، منها رئيس قسم، يعلوه رئيس شعبة، يعلوه مدير، يعلوه مدير عام، يعلوه وكيل مساعد، يعلوه وكيل، ثم الوزير. واستشهدت دكتورة حياة سندي بأهمية سلامة الطرق لدى الدول المتقدمة حيث ترتبط مع مسميات وزارة النقل، وبدت متحمسة حين قدمت تحديا لوجود شارع واحد في المملكة يطبق عليه السلامة والمرور.

إدارة السلامة والمرور برئاسة المرأة

ولم تبدُ علامات التحيز للمرأة على الدكتورة حياة سندي، حين أوصت بتحويل قسم السلامة والمرور في وزارة النقل إلى إدارة ترتبط مباشرة بالوزير تقوم على إدارتها امرأة.. بل دافعت عن تبنيها للمقترح مستندة على دور المرأة في نهضة الشعوب إضافة إلى أن أكثر مجال شهد مشاركة فاعلة للمرأة هو النقل، فقد بدأت مصممة لعربات الخيل قبل 300 سنة ومن ثم مهندسة وبعدها عملت كسائق وكطيار وكمخترعة ومسؤولة على النظام الفني والإدارية. وقالت إن المرأة ومما هو مثبت تاريخياً وعلمياً أعطت مجال النقل بطبيعتها كامرأة وطبقت مبادئ السلامة في كامل محيطها والمجتمع.

قبل قيادة المرأة للسيارة

وأضافت دكتور حياة سندي أن الفضل في اختراع الوسادة الهوائية في السيارات يعود إلى امرأة، وقالت: قبل أن تعطى المرأة حقها في قيادة السيارة يجب إعطاؤها حقها في صناعة القرار بأن تكون مسؤولة عن إدارة السلامة والمرور في وزارة النقل بكل ما تتضمنه إستراتيجيتها من هندسة وبحث علمي وتخطيط. وقبل أن تنهي دكتورة حياة سندي مداخلتها سادت القبة أصوات الأعضاء متبادلين الحديث مما دعاها لالتماس ذلك وإرجاعه إلى ورد في مداخلتها.

دعوة للوزير

من جانبه اقترح عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني دعوة معالي وزير النقل لزيارة المجلس لمناقشته في عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق في مهام وزارته، ووافق المقترح عدداً من الأعضاء منهم الدكتور راشد الكثيري الذي بدا ساخطاً على بعض إخفاقات وزارة النقل من تأخر مشروعات، تدني مواصفات الطرق وأسبابه.

مقاولو الباطن

من جانبها قالت العضو الدكتورة حمدة العنزي إن التركيز على العطاءات الأقل في مناقصات الوزارة دون النظر إلى معايير الجودة تسبب في خلق ظاهرة مقاولي الباطن، وذلك باختزال للمقاول الرئيس الأكبر قدراً من الأرباح على حساب العمل مما أدى إلى سوء التنفيذ فوزارة النقل تسحب المشروعات، لكن ذلك غير مبني على تصنيف المقاولين كما هو معتمد عالمياً وتقوم به عادة وزارة الأشغال العامة التي تقيم المقاولين وبناءً عليه توكل المشروعات.

منع التحرشات في النقل العام

وتساءلت دكتورة حمدة العنزي عن سن قوانين لمنع التحرشات والمضايقات التي قد تتعرض لها المرأة وذوو الاحتياجات الخاصة عند استخدامهم النقل العام. وتطرقت دكتورة حمدة العنزي إلى سوء التنسيق بين وزارة النقل والأمانات والبلديات في التخطيط لخدمات الطرق لتفاجأ بعد رصف الطرق تبدأ حفريات الكهرباء ومن ثم المياه وإعادة السفلتة بشكل غير متقن.

المعلمات والنقل

وطالبت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإيجاد حل عاجل لوضع المعلمات حيث ارتوت الأرصفة بدماء الضحايا المتنقلات من المعلمات اللائي لا يجدن وسائل نقل إلى الهجر والقرى والأماكن النائية فضلا ًعن تعرضهن لابتزاز السائقين مادياً. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة قادمة.

مشروع جوازات السفر الدبلوماسية

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وقد تكون مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من 14 مادة حددت الأشخاص الذين يحق لهم حمل الجواز الدبلوماسي الذين يحق لهم حمل الجواز الخاص، كما حدد مشروع النظام الأشخاص الذين يمكن لأزواجهم وأبنائهم وبناتهم حمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة تبعاً لهم. وشددت إحدى مواد النظام على شمول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر.

كلام إنشائي لـ(الموقرة)!!

العضو الدكتور سعد مارق علق على ما تشكل لدى الرأي العام حول مطالبة أعضاء مجلس الشورى بجوازات سفر دبلوماسية، وقال إن المجلس تلقى طلب تعديل نظام عمره 40 سنة تدخل فيه فئات كثيرة من المجتمع بينهم أعضاء مجلس الشورى. ورأى دكتور مارق أنه كان يجب على اللجنة (الموقرة) أن تدقق في العبارات التي تختارها في إحدى فقرات النظام الواردة في دراستها.. مشيراً إلى أن اللجنة أهملت القواعد النظامية القوية التي تنطلق منها في منح مجلس الشورى وفئات أخرى جواز السفر الدبلوماسي واتجهت إلى العبارات الإنشائية التي أثرت سلباً على المجلس.

إغفال المسوغات

ومضى دكتور مارق في القول إن المجلس ينطلق بدراسة هذا النظام من ثلاثة منطلقات؛ أولها طلب المقدم من الدولة لمجلس الشورى بشأن ضم فئات لم تكن قائمة عند صدور النظام في عام 1392هـ ومنها مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام وجهات أخرى، وذلك هو المستند الأول فهو تكييف لتعديل لنظام سابق. أما المنطلق الثاني فهو الأمر السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين في 1420هـ يقضي بمنح أعضاء مجلس الشورى جواز سفر دبلوماسي، وهذا تكييف نظام آخر كان يجب على اللجنة أن تنص عليه. أما المنطلق الثالث فهو توجيه سمو ولي العهد المرفق في المعاملة وهو أمر محل تقدير واحترام وتضمن فئات كثيرة من مدنيين وعسكريين من الذين يجب على الدولة تقدير أعمالهم بعد مغادرتهم بإبقاء الجوازات الدبلوماسية معهم.

تكييف نظامي

وأضاف دكتور مارق أن تلك المسوغات تعكس أن لدينا تكييفاً نظامياً لإدخال هذه الفئات ضمن النظام الجديد وليست العبارات الإنشائية الواردة في دراسة اللجنة بنص (تم إضافة أعضاء مجلس الشورى لهذه المادة نظراً لأهمية المجلس)، فتلك عبارات إنشائية ونحن أمام نظام مهم، وطالب اللجنة بحذف تلك العبارات وإعادة النظر فيها من ناحية قانونية باعتبار أن إضافة أعضاء مجلس الشورى أو أي فئة أخرى تم إضافتها للنظام هي وفقاً لتكييف نظامي وفقاً لما ورد في أمر خادم الحرمين في عام 1420هـ، ونص توجيه ولي العهد باستمرار منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد إنهاء خدماتهم.

لا نحتاج إليها

من جانبه رأى العضو الدكتور خليل كردي عدم استمرار منح أعضاء مجلس الشورى جوازات سفر دبلوماسية بعد انتهاء فترة عملهم في المجلس، وأيد أن يتم تطبيق ذلك على منسوبي القطاعات الأخرى ذوي في المرتبة الممتازة أو غيرها من المراتب العليا المدنية والعسكرية. ودافع دكتور كردي عن وجهة نظره، لافتاً إلى أن بتطبيق (المنح) ستشهد المملكة بعد 10 سنوات الكثير من حملة الجوازات الدبلوماسية. وقال دكتور كردي إن استمرار منح جواز السفر الدبلوماسي لمن هم ليسوا على رأس العمل نظير خدمتهم غير منطقي، فذلك ينطبق على الكثير من الموظفين بمختلف المجالات فالجميع يؤدي خدمة للوطن وذلك ليس حجة لاستمرارية منحهم جوازاً دبلوماسياً بعد تركهم لوظائفهم، ولاحظ أحد الأعضاء أن مواد النظام لم توضح المزايا التي يحصل عليها حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، في حين طلب أحد الأعضاء عدم تحديد مرتبة عسكرية أو مدنية لمن يتم منحه الجواز الدبلوماسي أو الخاص والنظر فقط في طبيعة عمله المكلف بها في خارج المملكة.

مطالبة وتراجع

رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله العسكر علق على مداخلات الأعضاء بأن (اختلاف الأساليب لا يفسد للود قضية)، معترفاً بوجود أخطاء مطبعية في الدراسة يمكن تلافيها لكن (الأسلوب هو شخصية الرجل). وأبدى دكتور العسكر بعد الرد على مداخلات الأعضاء رغبته بالتصويت على مشروع النظام في ذات الجلسة إلا أن عضو اللجنة الدكتور خضر القرشي طلب منه إعادة النظر في رغبته وتأجيل التصويت لحين العودة إلى اللجنة والرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة أخرى، مما جعل دكتور العسكر يتراجع عن رغبته ليطلب من المجلس منح اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء والرد في جلسة قادمة.

تقرير مصلحة الجمارك

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432- 1433هـ، حيث أوصت اللجنة بتضمين المصلحة تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة وتقدير نسبتها، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية، خصوصاً ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية. كما أوصت اللجنة بقيام المصلحة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.

الجمارك قطاع مستفيد

عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود قال إن واقع الحال في علاقة مصلحة الجمارك والمنافذ البرية يعكس أن المصلحة هي قطاع مستفيد كغيرها من القطاعات ولها نشاط محدد على الحدود وفي هذه المنافذ ومصلحة الجمارك في المنافذ البحرية والجوية تستفيد من خدمات المؤسسة العامة للموانئ وهيئة الطيران المدني إلا أن المصلحة في المنافذ البرية هي المسؤولة عن هذه الخدمات إضافة إلى نشاطها الأساسي والمتمثل في مراقبة السلع وجباية الجمارك المقررة حسب النظام، وأكد سموه أن هذا العامل كان مقبولاً في فترة لم يكن فيه حجم التنقل والتبادل التجاري كما هو حالياً.

هيئة عامة للمنافذ البرية

كما سجل الأمير الدكتور خالد آل سعود السبق في اقتراحه لتبني المجلس لدراسة إنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية تتولى عملية الإشراف وإدارة المنافذ البرية وتوفير الخدمات اللازمة لكافة القطاعات التي تستفيد من تلك المنافذ أو تمارس مهامها ونشاطها من خلال تلك المنافذ، مشيراً إلى أن تلك الجهات تتضمن الجمارك والجوازات والقطاعات الأمنية وهيئة الغذاء والدواء والهيئة العامة للسياحة ووزارات الصحة والزراعة والحج.

وأضاف سموه أن الهيئة تتولى تقديم الخدمات لكافة العاملين في هذه المنافذ من خدمات الإسكان وتوفير الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وغيرها من الخدمات الضرورية للعاملين السعوديين في تلك المنافذ، وأكد سموه أن الحاجة إلى مثل هذه الهيئة أصبح ضرورياً مع التوسع وزيادة عدد المنافذ حتى بلغت 10 منافذ.

السلع المغشوشة

من جانبها طالبت العضو الدكتورة فاطمة القرني اللجنة بمساءلة المصلحة عن طبيعة الجهود التوعوية التي سعت لتقديمها للمواطنين تزامناً مع إجراءات ضبط السلع المغشوشة وآلية معاقبة المتاجرين بها.

واستشهدت دكتورة فاطمة القرني بما خرج عن المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد المنعقد في الرياض، حيث بلغت خسائر المملكة من الغش التجاري تجاوزت 16 ملياراً سنوياً، واقترحت أن يتم إشراك عدة جهات أخرى للكشف عما تضمه الأسواق المحلية من بضائع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

الفحص الإشعاعي

وأكد أحد الأعضاء في مداخلته على أهمية أن تبذل المصلحة المزيد من الجهد فيما يخص الفحص الإشعاعي على البضائع بدلاً من الأسلوب اليدوي والذي قد يكون من سلبياته تأخر البضائع وتكدسها، كما اقترح تكوين لجنة مشتركة من الجمارك والجهات ذات العلاقة للنظر في فسح البضائع المقيدة التي تتشارك في فسحها جهات أخرى غير الجمارك كالهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها. في حين رأى عضو آخر أن الجمارك تفتقد للتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لفسح البضائع، واستشهد بتأخر حصول بعض الأجهزة التقنية وأجهزة الاتصالات على تصاريح دخول للمملكة، ودعا لوضع مراكز فحص في المنافذ تتشارك بها الجمارك والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة قادمة.

نظام المنافسة

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2، 3، 4 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-25 وتاريخ 4-5-1425هـ، واستمع المجلس لعدد من الآراء التي تناولت بالتفصيل المقترح المعروض من اللجنة.

خذلان

وقد خذل ما قدمته اللجنة العضو الدكتور حاتم المرزوقي، ودفعه لأن يرى أن دراسة اللجنة المقدمة للمجلس (تعوزها) دراسة، فهي مختزلة في ورقة واحدة إذ لم يقدم في أصل التقرير أصل النظام ولا جدول المقارنة ولم يتضمن لقاءات مع مندوبين تستشيرهم اللجنة ولم تقدم اللجنة مسوغات ومبررات تجاه الدراسة فهل المطلوب دراسة الأعضاء لتعديل مواد نظامية أثناء انعقاد الجلسة. ورأى دكتور المرزوقي أن ما قدمته اللجنة لا يرقى إلى الإقناع بالعدول عن النظام الحالي وإثبات التعديلات، داعياً اللجنة سحب المشروع وإعادة دراسته ومن ثم العودة إلى المجلس. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة قادمة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1432-1433 هـ، حيث لاحظت اللجنة في تقريرها أن الهيئة لم تضمن تقريرها التحديات والمعوقات والحلول لتجاوزها، ودعت الهيئة إلى الالتزام بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير الحكومية، كما دعت أن تتوسع الهيئة في برامج التعليم والتدريب لموظفيها.

أخطاء في التقرير

العضو الدكتور علي الثويني رصد بعض الأخطاء الواردة في التقرير لعدة معلومات كوجود خارطة وردت باللغة الإنجليزية تبين مواقع عمل الهيئة وقد كتب اسم الخليج مرتين إحداهما الخليج الفارسي والأخرى الخليج العربي، كما ورد اسم مدينتي الرياض وينبع كذلك متسائلاً عن مدى ملاءمة رفع تقرير يحتوي على خريطة كهذه إلى المقام السامي.

توصيات غير كافية

في حين انتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة ورأى أنها غير كافية ولا تمت لما تضمنه التقرير من معلومات متنوعة عن أداء الهيئة وقال إن اللجنة قد طلبت التوسع في برامج التدريب، وكلمة التوسع عامة لا يمكن قياسها، كما أن الدعوة للتدريب والتوسع فيه لم تتضح مدى الحاجة له من خلال التقرير. ولاحظ أحد الأعضاء أن التدريب قد شمل ما يزيد على 2600 موظف في الهيئة. وقال إن هذا الرقم كاف بالنسبة لعدد موظفي الهيئة.

حماية البيئة

وطلب أحد الأعضاء أن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتعميم تجربتها في حماية البيئة على مختلف مناطق المملكة، في حين دعا عضو آخر إلى أن تقوم الهيئة بتشكيل إدارة للصحة والسلامة المهنية للعاملين فيها وذويهم والمجتمع المحيط بها.

استثمار الأراضي

وطالب عضو آخر بتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي للمستثمرين وأن تستطلع اللجنة رأي الهيئة وإجراءاتها الإدارية والفنية المتبعة في ذلك،ولاحظ أحد الأعضاء أن اللجنة لم تستضف المستثمرين المتعاملين مع الهيئة ولم تتداول معهم الرأي حول ملحوظاتهم بشأن الهيئة.

ودعا أحد الأعضاء أن تقوم الهيئة بتضمين ما تم إنجازه من خطتها الإستراتيجية التي بدأتها في العام 2010م في تقاريرها القادمة.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة قادمة.

مؤسسة البريد

وفي شأن آخر استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431-1432 هـ وقد أقر المجلس أن تضمن المؤسسة تقاريرها السنوية القادمة مؤشرات للأداء، ووافق على التأكيد على قراره السابق والقاضي بإعطاء مؤسسة البريد السعودي المرونة المالية والإدارية بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها.