إعداد - القسم السياسي - علي سالم العنزي:

احتضنت المملكة في نهاية يناير الماضي القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي ترأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

حيث عبر الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في كلمته الختامية عن بالغ الشكر والتقدير لقادة الدول العربية المشاركين على جهودهم لإنجاح أعمال هذه الدورة، والوصول إلى النتائج الرامية لخدمة الشعوب العربية ورفاهيتها.

وألقى ولي العهد في اختتام القمة الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين.

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أعلن اختتام الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وأشكر جمهورية تونس الشقيقة على دعوتها لاستضافة الدورة الرابعة للقمة التنموية.

ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية، على ما بذلوه من جهود خيرة وتعاون بناء لإنجاح أعمال هذه الدورة والوصول إلى نتائجها الرامية إلى خدمة شعوبنا العربية ورفاهيتها وازدهارها.

ويحدونا الأمل في أن تجد هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ بالجدية والمصداقية والسرعة المطلوبة وفي إطارها الزمني المحدد لبلوغ أهدافها المنشودة بمشيئة الله تعالى.

أدعو الله - عز وجل - أن يكلل خطواتنا بالتوفيق والسداد لما فيه مرضاته، ثم لخدمة أوطاننا وشعوبنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من جانبه قام الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بتلاوة البيان الختامي لقمة الرياض، الذي تضمن الدعوة إلى عقد منتدى الشباب العربي في السعودية خلال ستة أشهر، وتطوير النظم والتشريعات لتفعيل العمل الاقتصادي العربي.

وقال العربي، إنه تقرر عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في تونس، على أن تستضيف لبنان القمة في دورتها الخامسة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمتين اللتين عقدتا سابقاً في الكويت وشرم الشيخ.

وأكد العربي على ضرورة الإسراع في تنفيذ كل الاتفاقات والقرارات المتخذة سابقاً، والتنويه بالخطوات التي اتخذت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي، وتعزيز قدرات العمل المشترك، عبر المؤسسات العربية المشتركة، وزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة لإنتاج مشروعات جديدة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار البيني لإيجاد فرص عمل جديدة في البلدان العربية.

من جهتها توقعت وزارة المالية السعودية، ألا تقل الزيادة المرتقبة في رؤوس أموال الصناديق التنموية والشركات العربية المشتركة عن 10 مليارات دولار، مؤكدة أن هذه الزيادة التي دعت إليها السعودية خلال قمة الرياض ستسهم في تعزيز دور هذه الصناديق ودور القطاع الخاص العربي في التنمية.

وأكدت أن الصناديق التنموية والشركات العربية المشتركة أسهمت بدور مهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وفي توفير فرص العمل، وفي إنتاج السلع والخدمات منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، من خلال تمويل المشروعات الإنمائية والاستثمارية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتمويل التجارة، وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية إلى جانب دعم القطاع الزراعي في الوطن العربي.

وأفادت الوزارة بأن الصناديق العربية قدمت مجتمعة تمويلات بلغت 5.5 مليار دولار شملت قروضاً لمشروعات تنموية ودعماً لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 2011، وقد بلغ إجمالي ما قدمته من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها نحو 90 مليار دولار، استفادت منها الدول الأعضاء في تمويل مشروعات تنموية وتمويلات للتجارة وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات.

يذكر أن الصناديق العربية هي مؤسسات تنموية غير ربحية، وتضم في عضويتها كلا من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسات العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 13.2 مليار دولار في نهاية عام 2011، كما أن رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة تتجاوز 5 مليارات دولار.