الجزيرة - عوض مانع القحطاني:

اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أصحاب المنح البناء على الوحدة السكنية التي ستُمنح له ولأسرته وفق رخصة البناء النظامية، وألزمته بعدم القيام بالبيع أو التنازل عن المنحة التي خُصصت له ولأسرته إلا بعد إفراغها من البلديات ذات العلاقة لدى كتابات العدل.

وأكدت الوزارة أنه ليس لصاحب المنحة حق المطالبة بإيصال شبكة الخدمات لها في حالة مخالفته الاشتراطات، وسيكون عرضة لجميع الإجراءات والعقوبات النظامية المترتبة على ذلك.

وقد وضعت البلديات إقراراً يتضمن هذه الاشتراطات عند تقديم الشخص طلب حصوله على المنحة في القرى والهجر التابعة لمناطقهم.وقال مصدر مختص لـ(الجزيرة): إن من هذه الضوابط والإجراءات عدم إيصال الخدمات للشخص صاحب المنحة إلا بعد إنجاز ما يقارب 30 % من البناء على هذه القطعة، بعد أن كان يشترط إنجاز 80% من البناء وذلك تخفيفاً عن المواطن.

وقد شرعت عدد من البلديات في عدد من المحافظات والهجر باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على منح في قراهم وهجرهم وفق هذه الإجراءات.

وقد رحّب عدد من المواطنين بهذه الخطوة التي اتخذت للحدّ من بيع منح الأراضي التي تُمنح للمواطنين، وعدم المتاجرة بها، وقالوا: لو طُبّق هذا النظام منذ فترة لكان لكل مواطن مسكن.

هذا، وقد بدأت بلدية محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير بعمل مخططات جديدة للقرى والهجر وتوزيعها على أصحاب هذه القرى، وقد بدأت البلدية في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على منح في قراهم أو المحافظة ومن لم يسبق لهم الحصول على منح سابقة.