لن أدخل في جدل عقيم عن أضرار المشروبات الغازية! لن نطلب من المطاعم حظر بيعها.. لن نطلب قصر بيعها على الكبار! لن أتحدث عن ارتفاع سعر عبوة المشروب الغازي! ولن نتحدى الاقتصاديين الذين عزوه لارتفاع تكاليف المواد الأولية وغير الأولية ومن ثم ارتفاع تكاليف المعيشة! سنحاول أن نكون إيجابيين كل مرة، ولنتفق مع الاقتصاديين بأن تكاليف المعيشة في تصاعد وإن كانت للأسباب الآنفة الذكر إلى أن السبب الطبيعي لارتفاعها ولو بمنحى بطيء يبقى هو «التضخم».. إذا هي في ارتفاع وستبقى كذلك - إلا أن يشاء الله - وسيدخل سوق العمل جيل ويتقاعد جيل آخر وتبقى تكاليف هاجسا.. وقد أحسنت حكومتنا الرشيدة وفقها الله بإضافة نسبة 15% على الرواتب وكذلك التقاعد المدني وتم تثبيتها بشكل دائم ومن دون قيود لموظفي القطاع العام في التقاعد المدني. فجزاهم الله خيرا! وعلى الجانب الآخر، قامت التأمينات -أمنها الله من كل شر- بإضافة هذا البدل للراتب التقاعدي ولكن بسقف محدد وتاريخ صلاحية ينتهي في شهر ربيع ثاني 1434 هـ! وقد تسبب هذا التاريخ كموعد مضروب لمن أراد أن يحصل على 15% بأن يتقاعد قبل هذا التاريخ، أقول تسبب هذا الموعد في شبه خلخلة لتركيبة القوى العاملة في كثير من الشركات نظرا لأمرين هامين: أولهما أن تركيبتنا السكانية ما يزيد على نصفها هم من الشباب، وهم لا شك بحاجة إلى الكثير من فرص العمل في مجالات شتى ولكن حاجتهم لمن ينقل لهم الخبرة والمعرفة أهم. الأمر الآخر، أن الكثير من أصحاب الخبرات والمعرفة وجد نفسه أمام عرض قد لا يقاوم فاختاروا التقاعد المبكر خلافا لخططهم السابقة للوصول للستين، فتركوا من خلفهم جيلا شابا -متحمسا- كان بأمس الحاجة لهم -بعد الله- ليكتسب منهم الخبرة والمعرفة- وهذا ما يسميه الخبراء «هوة المعرفة» Knowledge Gap»» وبرغم قناعتنا الكبيرة أن هذا الأمر وخطورته على الكيانات الخاصة والشركات يبقى متفاوتا ورهنا لقدرتها على وضع خطط الإحلال الوظيفي وتفعيلها بناء على تحليل بيانات القوى العاملة وفرضيات متعارف عليها لنسب التقاعد الطبيعي والمبكر! وأيضا، نحن على قناعة واضحة أن تلك القرارات واختيار التقاعد المبكر لأي سبب كان تندرج في الجانب الشخصي البحت وحرية اتخاذ القرار.

إلا أن الأسئلة التي نبحث عن مساحة حقيقية لطرحها لنقاش جاد وحوار بناء أولا -ولا أقول عن إجابات- هي: ما مدى تأثير مثل هذا التاريخ المحدد لنسبة 15% على الاقتصاد بشقيه الجزئي والكلي، وماهي القيمة الحقيقة والسوقية لكل تلك الزيادة؟ ما هي تأثيرات الهوة المعرفية والخبرة على تأهيل الجيل القادم بقوة لسوق العمل؟ ما مدى تأثير انتهاء اشتراكات كل أولئك المتقاعدين على دخل التأمينات وبدلا من الحصول عليها ستقوم التأمينات بدفع الرواتب التقاعدية!؟ أين سيذهب كل أولئك المتقاعدون الشباب وما مدى تأثيرهم على العرض والطلب في السوق؟ هل كان هناك خيار أفضل؟ إن ارتفاع تكاليف المعيشة أصبح من المسلمات الاقتصادية كما أسلفنا، ألم يكن من الأفضل الإبقاء على 15% بصفة دائمة لنتجنب كل تلك التحديات غير متوقعة ونحولها لفرص أفضل للجيل الشاب لتمكينه من أخذ فرصة حقيقة على أرض الواقع وليس على الورق؟ مجرد تساؤلات؟؟؟ أتمنى أن تجد العناية من صناع القرار وأتمنى أن لا يمضي الوقت وأن نشرك كل تلك القطاعات في وضع حلول مثلى لبدل غلاء المعيشة والذي يطلق عليه «Cost Of Living Allowance (COLA)»، ما أجمله من اسم وما أعذبه من طعم حتى ولو كان بدون تاريخ صلاحية.. لا تمنعوا الكولا وأبقوها لتسد الفجوة بين الأجيال.