انبهر الناس بتجربة آيرلندا التي ذكرتها وزيرة الإسكان والتخطيط عن دور الحكومات في حل أزمة الإسكان لتقديم سكن ميسر قليل التكلفة، حيث أكدت الوزيرة أن المواطنين يدفعون (25%) فقط من التكلفة في حين يتولى القطاع الخاص وبعض الجهات المانحة دفع الجزء الباقي كنوع من المسؤولية الاجتماعية.

والمسؤولية الاجتماعية لن أعول عليها في مقالي هذا. فالتخطيط المركزي التي عاشته البلاد يخلق ثقافة الاعتماد على الدولة ويُغيب فكرة المسؤولية الاجتماعية. ولكن الصندوق العقاري يستطيع أن يفعل مثل آيرلندا ويستطيع بالمفاوضات الذكية المعتمدة على فهم الهندسة المالية وبالتسويق الحصري أن يدفع الأطراف في القطاع الخاص والحكومي على أن يساهم في إعانة المواطن لأن يدفع أقل من 25% من تكلفة السكن في بعض الأحيان.

مبادرة الصندوق العقاري الأخيرة في رفع إمكانية الإقراض إلى مليون ريال جاءت جامدة على نمط التخطيط المركزي الجامد الخالي من الاستغلال الأمثل كما هو الحال في جميع الإعانات عندنا.. فالإبداعية باستخدام الهندسة المالية لاستغلال القرض العقاري من الممكن أن يقدم في حالات 75% أو أكثر من تكلفة المنزل دون تقييد بمليون ريال فقط، وفي كل الأحوال يقدم قيمة أفضل للمواطن مما عليه الحال اليوم.. وقد طرحت سابقاً في الصحافة، ومقترحات بشكل خاص، أمثلة كثيرة على الأساليب والطرق لتحقيق ذلك. وأعتقد أن عائق خروج مبادرات إبداعية تزيد من مساهمة الصندوق بـ 75% أو أكثر من كلفة المنزل هو بسبب سيطرة فكر التخطيط المركزي من جانب الصندوق والاعتماد في هندسة التمويلات على استشارة البنوك التي هي في حال تخلف شديد في هذا الباب. وغالب من يعمل لهم في هذا الباب هم الأجانب الذين قد تقصر بهم الحال عن تصور الثقافة المحلية أو لا يبذلون جهداً في إفهام السعوديين. فالبنوك عندنا لم تتعد فكرة الجفرة في مفهوم هندسة التمويلات مهما أدعى «البنكر» الدراية والفهم.

فها نحن اليوم قد تعدينا مشكلة رهن المنزل للصندوق وللبنك فلماذا لا نضع خيارات تمويلية تدفع عن المواطن 75% من كلفة المنزل دون أن نزيد من القرض العقاري المقدر بـ 500 ألف ريال أو أن نقدمها له بقيمة أكبر نسبة إلى عمره وضعه الوظيفي، بنفس قيمة الـ 500 ألف.. ولنأخذ المبادرة التي صدرت أخيراً من الصندوق. فهي قد قيدت المنزل بمليون ريال وقالت علينا المنزل وعليك الأرض لأن القرض العقاري يشكل 50% من المليون ريال.

والفكرة كلها تعتمد على مفهوم شراء الزمن بالكاش الفوري الذي سيوفره القرض الحكومي.. ففي حالة كون الفائدة اليوم حوالي 6.5% على قرض لمدة ثلاثين سنة أي «هامش الربح 4.25%» فتكون الدفعة الشهرية للبنك تبلغ 6.320 ريالاً.. فإن الصندوق يستطيع أن يطرح للشباب من للعسكريين مثلاً ومن هو في وظيفة ثابتة ومتصاعدة مُنتجا يتكفل فيه الصندوق بدفع كامل قسط البنك لمدة تقرب التسع سنوات الأولى، والتي خلالها يكون المواطن قد زاد راتبه وانتهت مشاكله المالية التأسيسية لبداية حياته من زواج ونحوه ليبدأ بعد ذلك في تسديد أقساط الأحد والعشرين سنة المتبقية أو أن يسدد المتبقي سداداً مبكراً.. (يستطيع الصندوق فعل هذا بتسديد الدفعات مقدما التي تبلغ قيمتها 660 ألفاً فيشتريها حالا بـ 500 ألف على نسبة الفائدة 6.5%). والحال بالعكس بالنسبة للموظفين والعسكريين المقبلين على تقاعد سيفقدهم الكثير من البدلات. فيطرح الصندوق مُنتجا لهم بأن يقوموا هم بتسديد الثماني سنوات الأولى ونصف على أن يسدد الصندوق عنهم المتبقي من القرض (أي 22 سنة تقريباً)، فيكون الصندوق قد تحمل 75% تقريباً من كلفة المنزل في حال النظر إلى المدة. ويكون ذلك بشراء الصندوق حالاً للدفعة المتبقية والتي تبلغ 870 ألفاً تقريباً بقيمة 500 ألف حاضرة.

ولضيق المقال، فسأكتفي بهذين المنتجين كمثال على إمكانية استخدام المعونات الحكومية في مجال التمويل على نحو يحقق فائدة استغلالية أكبر لقيمة الكاش المقدم منها.. وهناك العشرات من المنتجات الممكنة لتوافق الحالات المختلفة للمواطن، وفي حالة ارتفاع الفوائد أو انخفاضها وكيفية استخدامها لصالح المواطن عندما يقترض بمعونة الدولة.

وأما مساهمة الأطراف الحكومية والخاصة في تخفيض الكلفة فهذا باب واسع. فأما الجهات الحكومية فتحتاج إلى جهة رسمية تقدم لها الحلول، وأما القطاع الخاص فيحتاج إلى مفاوض مبدع في الهندسة التمويلية وتسويقها يفرض عليهم الحلول بتوضيح جانب الربحية لهم فيها.