كنت على يقين بوجود علاقة بين تمويل الإرهاب؛ والخلايا النائمة ذات العلاقة بجهات خارجية؛ والقطاعات المصرفية في الداخل والخارج؛ وأن أمر كشف تلك العلاقة لا يحتاج إلا إلى الوقت والدِّقة؛ وهما ما تمتعت بهما وزارة الداخليَّة السعوديَّة. ليست المرة الأولى التي تضبط فيها الداخليَّة السعوديَّة عمليات خطرة على علاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والخلايا النائمة؛ بل ربَّما فعلت ذلك كثيرًا؛ إلا أنّها تُؤثِّر الصمت على الحديث؛ لأسباب أمنيَّة وإستراتيجيَّة.

صحيفة «الشرق الأوسط» ذكرت أن «أحد أعضاء خلية التجسس الـ18 يعمل بالفرع الرئيس لأحد البنوك المصرفية المهمة في العاصمة السعوديَّة الرياض، وله من الخبرة المصرفية أكثر من 35 عاما»؛ لم يكن الأمر مصادفة بقدر ما هو جزءٌ من مخطط إستراتيجي صفوي يهدف إلى تأمين قنوات تدفق الأموال بعيدًا عن أعين الرقيب؛ والحصول على معلومات مساعدة مهمة من الداخل.

يصعب حصول الخلايا النائمة والتجسسية على الأموال اللازمة دون مرورها عبر القنوات المصرفية؛ خاصة التمويلات الخارجيَّة الموجهة لشراء الأراضي؛ والذمم؛ وتجنيد الأتباع؛ وربما شراء السلاح محليًّا وتخزينه لساعة الصفر.

قطعًا لا نتهم القطاعات المصرفية بتسهيل مرور تلك الأموال؛ ولا يمكن ذلك؛ إلا أن اللُّوم الأول قد يوجِّه إلى الإدارات الرقابية المصرفية؛ الداخليَّة والخارجيَّة؛ لضعفها؛ إضافة إلى قصر نظر الإدارات المصرفية في التَّعامل مع الوظائف الحساسة؛ وملف القوى البشرية بِشَكلٍّ عامٍ.

بعض الإدارات التنفيذيَّة المصرفية تسببت في خروج الكفاءات الوطنيَّة من القطاع المصرفي؛ وتعاملت مع القطاع وفق نظرة أحادية قاصرة؛ وسمحت في الوقت نفسه بدخول الأجانب؛ وإسناد بعض المهام التنفيذيَّة الحساسة لهم؛ الأمر ينطبق على بعض إدارات الالتزام المسؤولة عن نزاهة الأموال؛ والقيود المصرفية التي يُعتقد أنّها سُلّمَت لغير الأكفاء ما تسبب في ضعف الرقابة المالية.

أزعم أن الإدارات المصرفية قصرت في تحقيق النظرة الإستراتيجيَّة الشمولية التي تجمع بين تحقيق الربحية والأمن الوطني؛ ساعدها في ذلك سلبية مؤسسة النقد في تعاملها مع ملف القوى البشرية؛ وقضايا الكفاءات الوطنيَّة؛ وإستراتيجيات المصارف التي تعتمد على الربحية بمعزل عن الاحتياطات الأمنيَّة المرتبطة بالقطاع والوطن!.

وللتأكيد على إستراتيجيَّة اختراق القطاعات المصرفية الخليجيَّة من قبل إيران؛ نجد أن المشهد يتكرَّر بِشَكلٍّ أكبر في الكويت والبحرين والإمارات؛ وتجربة البحرين يفترض أن تُدرس في جميع الدول الخليجيَّة لأخذ الحيطة والحذر؛ ولإحياء القلوب الميِّتة التي غَفت كثيرًا؛ ولا تود أن تستيقظ أبدًا.

اختراق القطاعات المصرفية يعني السيطرة التامة على مفاصل الاقتصاد؛ ويعني أيْضًا ضمان قنوات التمويل ونقل الأموال وغسلها بعيدًا عن أعين الرقيب؛ ليس في الداخل فحسب، بل ولتمويل عمليات دوليَّة قد تتسبب في مخاطر سياسة وأمنيَّة يصعب تجاوزها. ويعني أيْضًا التحكُّم في القطاع وشل حركته أو تدمير أنظمته الإلكترونية من الداخل؛ أو تفريغها من المعلومات ونقلها إلى جهات خارجية.

استغلَّت إيران المصارف اللبنانية في تحقيق أهدافها الإرهابيَّة؛ وسيطرت على بنوك محددة؛ ومنها البنك «اللبناني الكندي» الذي تمَّت تصفيته بأمر من الولايات المتحدة الأمريكيَّة بسبب انخراطه في عمليات غسل أموال حزب الله؛ وتمويل الإرهاب. الأمر ينطبق على بعض المصارف اليمنية والخليجيَّة؛ ومصارف في أمريكا الجنوبية!؛ وهو ما ساعد إيران في تجنيد الأتباع وتشكيل جماعات الإرهاب والخلايا النائمة؛ وتنفيذ عملياتها الإرهابيَّة بسهولة.

بعض الشركات اللبنانية العاملة في المملكة ودول الخليج؛ المنخرطة في الإنشاءات؛ لا تخلو من عملاء إيران المجندين وهؤلاء جزءٌ من منظومة إيران التجسسية غير المكتشفة بعد. اضطلاع تلك الشركات بمهام إنشاء المواقع الحساسة قد يضاعف خطرهم؛ ويزيد من قيمة المعلومات المتوفرة لديهم.

إعلان وزارة الداخليَّة علّق الجرس للقطاعات المصرفية في السعوديَّة ودول الخليج؛ والمطلوب من مؤسسة النقد والبنوك المركزية تحمل مسؤولياتها في مراقبة البنوك؛ وتنقيتها من أيّ شائبة قد تشكّل خطرًا على الأمن الداخلي؛ والأمن المالي في المنطقة.

تحية إكبار نوجهها لوزارة الداخليَّة ومنسوبيها؛ ونخص الاستخبارات السعوديَّة التي وفقها الله لحماية البلاد والعباد من شرور الأعداء ومخطَّطاتهم الإرهابيَّة.