** حلول توفير السكن في المملكة تأخرت كثيراً، وأقصد بذلك الحلول المساندة لصندوق التنمية العقارية، إلا أن تحرك الوزارة في إقرار القرض الإضافي وأيضاً القرض المعجل يعد أمراً مهماً في مواجهة تزايد الطلب على السكن وعدم قدرة شريحة كبيرة على تملك المسكن، لكن مثل هذه المشاريع تحتاج لعمل سريع وبعيد عن تعقيدات البيروقراطية، فليس من المستحيل أن تدرس مشروعاً وتضع له ضوابط بوقت مناسب، فكلما تأخر الوقت في إيجاد منافذ وقنوات مساندة سيكون الأمر مكلفاً جداً في المستقبل في ظل التزايد السكاني الذي يستوجب أن تتعاضد كافة الجهات من قطاع حكومي وخاص في سبيل إيجاد حلول تسهم في تخفيف حدة التصاعد المستمر في أسعار العقار بسبب زيادة الطلب، وإحجام المؤسسات المالية والعقارية ذات الملاءة المالية العالية في الدخول بمشاريع كبيرة لصالح الإسكان بحجة عدم توفر الأنظمة المشجعة على الدخول في صناعة الإسكان.

** وزارة الإسكان دشنت الأسبوع الماضي القرض الإضافي مع بعض البنوك التجارية، وهي خطوة جيدة في سبيل فتح مزيد من القنوات التي تساعد على توفير السكن، وبالرغم من إصدار الوزارة لخبر توقيع اتفاقية القرض الإضافي إلا أن المعلومة المهمة لم توضح ضمن تفاصيل الخبر، وهي هل سيتحمل المواطن فوائد القرض الإضافي؟ وإذا كان كذلك فكم تكون النسبة؟

** وزارة الإسكان تسعى إلى الاستعانة بالبنوك والتي هي الأخرى تبحث عن الربح، وغالباً هامش الربح يكون مكلفاً إذا ما ترك تحديده للبنوك، وإن كان البعض يتحدث عن نسبة فائدة 2 بالمائة، فهي نسبة ليست قليلة ويفترض أن تكون صفراً او على الأقل لا تزيد عن 1 بالمائة، فنسبة الفائدة المرتفعة سوف تشكل عقبة في طريق الاستفادة من القرض، الذي يفترض فيه أن يكون ميسراً وأن تعتبره البنوك خدمة وطنية تجاه أبناء الوطن، وهذا يستوجب تيسير شروطه ومتطلباته ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من الباحثين عن سكن.