الجزيرة - شالح الظفيري:

كشفت مصادر خاصة لـ»الجزيرة» أن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية في الرياض، ستعقد صباح غد الأحد أولى الجلسات للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل مستثمرين ضد وزارة النقل، حول ملف اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة الخاصة والتي أصدرتها الوزارة مؤخراً.

وحصر المستثمرون اعتراضهم على المواد رقم 37.30.29.26.19.17.16.14.13.12.11.9.8.6.5 من اللائحة، معتبرين أن هذه المواد ستلحق الضرر بهم وبطالبي الخدمة على السواء.

ووفقاً لتصريحات سابقة للمستثمرين إلى «الجزيرة» فإن الهدف من تعديل نظام الأجرة الخاصة هو تسهيل الاستثمار ودفع رؤوس أموال في هذا النشاط الجديد في السوق السعودي، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشاب السعودي وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار به. وقالوا أن النظام الذي صدر يخدم فقط الشركات الكبرى ويؤدي إلى إخراج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق, بالإضافة إلى أن الكثير من مواد اللائحة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وهو ما دفعنا لرفع دعوى أمام ديوان المظالم.

وزارة النقل بدورها نفت في تصريحات خاصة لـ«الجزيرة» انفرادها بإعداد اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة، وقالت إنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والنقل بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالبرقية رقم 58032 وتاريخ 26-5-1431هـ ، وقالت إن الأمير نايف - رحمه الله- أقر بما جاء فيها وفق ما ورد بالبرقية رقم 64805 وتاريخ 8-6-1433هـ، وقالت: تم عرض مشروع اللائحة على موقع الوزارة على الإنترنت لاطلاع الجمهور والمهتمين وتلقي أي ملاحظات أو تعليقات بشأنها، كما تم إرفاق نسخة من مشروع اللائحة بخطاب وكيل الوزارة لشؤون النقل رقم 01-4007 وتاريخ 26-7-1433هـ الموجه لرئيس مجلس الغرف للإفادة بأي ملاحظات حيال نصوص أحكام مشروع اللائحة، على أن ترد للوزارة الملاحظات والرأي خلال شهر من تاريخ الخطاب ولم ترد أي إفادة من مجلس الغرف بهذا الشأن.

وحول ادعاء المستثمرين بأن لائحة نشاط الأجرة الخاصة تم تفصيله ليتناسب مع الشركات الكبرى فقط، قالت الوزارة في بيانها لـ«الجزيرة»: الضوابط والشروط التي تضمنتها اللائحة لا تزيد عن ضوابط وشروط لائحة نشاط الأجرة العامة إلا بما يكفل تميزها عن الأخيرة والتغلب على السلبيات التي ظهرت خلال ممارسة نشاط الأجرة العامة والتي يعلمها الجميع.

وهذه الشروط والضوابط لا تحد من دخول مستثمر لهذا النشاط، وسبق أن انخرط في ممارسة نشاط الأجرة العامة مستثمرون من مختلف المستويات والفئات.