استوَّقف نظري مقال بعنوان «ما حدود الفساد المقدور على التَّعامل معه؟» بقلم الكاتب د.جاسر الحربش في عدد «الجزيرة» 14776 تاريخ 13-3-2013 حيث فنَّدَ خلاله أنواع الفساد ومدى خطورته، فألفيته مقالاً يستحقُّ الوقفة والتمعن انطلاقًا من واجبات المواطنة، وتفاعلاً مع النداءات المستمرة التي تنشرها «نزاهة» عبر وسائل الإعلام لمؤازرتها والتعاون معها في أداء رسالتها لاجتثاث هذا الدَّاء العضال من جذوره.

ومن المعلوم أن المال العام هو المستهدف من ضعاف النُّفوس وعديمي الضَّمير والإنسانيَّة بُغية الحصول عليه بأيِّ وسيلة.

ولا شكَّ أن الأراضي الحكوميَّة تُعدُّ من المال العام، ومحاولة الاستيلاء عليها بالتحايل أو الالتفاف على التَّعليمات الصريحة من خلال عرض الجهات المسؤولة المشوب بالتضليل وإخفاء الحقائق تحت مسمَّيات واهية بعيدة عن الواقع كالأيتام والأرامل والورثة بينما تسقط الأقنعة في نهاية المطاف لينقضَّ عليها موظف قابع خلف ستار الوظيفة والمسؤولية، وتلك الطرق الملتوية - متى وُجدت - فإنَّه يجب في هذه الحال معاقبة كل مسؤول يثبت تواطؤه في محاولات تمريرها على أنظار مرجعه، كونها من أخطر أنواع الفساد المتوَّج بالإخلال الوظيفي وأمانة الكلمة، وبالتالي مآلها إلى البطلان لأنّها في الأصل مبنية على باطل، مما يُحتِّم التشديد على اللجان المسؤولة عن التعديات بالبلديات والأمانات والمحافظات للحفاظ على أملاك الدَّوْلة ولا سيما الداخلة في النِّطاقات العمرانية، وبِشَكلٍّ حازم يُنافي كلِّ معاني المحاباة والمحسوبية، وإلا ستكون المدن والمحافظات محاصرة بالعشوائيات نتاج التعديات والتملك غير المشروع شرعًا ونظامًا، ثمَّ نقول للأجيال الحالية والقادمة: على مخطَّطاتكم السكنية المستقبلية السلام.