الجزيرة - ندى الربيعة:

كشفت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة بأنها عرضت على وزارة الإسكان امكانية الاستفادة من أراضي المساهمات العقارية المتعثرة لتنفيذ مشروعات سكنية عليها، خصوصاً أن الأخيرة تُعاني عدم توفر الأراضي الخام المناسبة لإنشاء الوحدات المطلوبة بالمدن، وقال أمين عام اللجنة حمزة العسكر لـ»الجزيرة»: طرحنا ما لدينا من عروض وخاطبنا الوزارة بهذا الشأن منذ ستة أشهر، وما زلنا ننتظر الرد من»الإسكان» وأضاف: اللجنة على استعداد لدراسة الآلية التي تحتاجها الوزارة، مشيراً إلى أنها تستشعر الدور الكبير الذي قد تتيحه أراضي المساهمات في حل مشكلة الإسكان.

وفي ما يتعلق بشروط وقيود هذه الأراضي قال العسكر: اللجنة مستعدة لإعطاء الوزارة الأولوية في الحصول على جميع أراضي المساهمات التي تلبي حاجتها، حيث إن هدف الوزارة ليس ربحياً أو تجارياً، وإنما وطني لذلك ننتظر تجاوبها معنا.

ورأى العسكر أن التفاهم بين الجانبين كفيل بتحقيق التكامل بين الجهود وفي النهاية الوصول لتحقيق الأهداف الكبيرة، فاللجنة تضمن بيع أراضي المساهمات بأسعار عادلة وتحقيق عائد مجزٍ للمساهمين، والوزارة تجد مبتغاها في أراضٍ كبيرة وجاهزة لإقامة مشاريعها، خصوصاً أن أغلب أراضي المساهمات تقع في مدن كبيرة ويقل فيها المعروض من الأراضي الخام، كما أن الوزارة لا تتعرض لمزايدات على الأراضي التي ترغب الحصول عليها وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار، ونفى العسكر أن تكون هناك أي مرئيات سلبية في هذا العمل، نظراً لانتفاء الغرض التجاري لدى الجهتين واتحاد الهدف.

وحول النتائج العائدة على سوق العقاري بشكل عام جراء هذه الخطوة قال العسكر: ستكون هناك نظرة إيجابية للسوق وستضمن الوزارة إنشاء مشاريعها في مناطق ومدن يزداد الطلب فيها ويقل العرض، وبأسعار عادلة تُحقق الهدف الأسمى لها، وستساهم في توفير وحدات سكنية تغطي ارتفاع الطلب وبالتالي تنخفض أسعار العقارات التجارية سواء للبيع أو الإيجار وبالذات في المدن الكبرى، - فمثلاً - مدينة جدة يرتفع الطلب فيها بشكل كبير ويقل فيها المعروض من الأراضي الحكومية، وفي الجهة المقابلة لدى اللجنة عدة عروض جيدة جداً هناك وداخل النطاق العمراني، وتنتظر تحرك وزارة الإسكان تجاهها.

بدورها حاولت «الجزيرة» التواصل أكثر من مرة مع وزارة الإسكان لمعرفة مرئياتهم حول هذا الموضوع وما سيتم حوله من تنسيق إلا أن الوزارة التزمت الصمت ولم ترد إلى حين نشره.