الجزيرة - رويترز:

ألغت محكمة مصرية أمس قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال في اطار تحقيقات في قضية تلاعب بالبورصة تعود لعام 2007. وقال المستشار عاصم عبد الحميد نصر «قررت محكمة جنايات القاهرة إلغاء جميع أوامر التحفظ على أموال 23 من رجال الأعمال والصادر من النائب العام».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مسؤول بمكتب النائب العام إنه أمر بالتحفظ على أموال المستثمرين لحين التحقيق في بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني في 2007.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قرار التحفظ يشمل خمسة سعوديين وشخصين أمريكيين، إلى جانب موظفين في عدد من البنوك والبورصة المصرية.