الجزيرة - الرياض:

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأسيس وحدة للمراقبة المالية GMU تتولى مراقبة تطبيق معايير التدقيق الدولية ISAs في دول المجلس في مسعى لتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق وتطويرها لما لذلك من دور حاسم في تدعيم ثقة الأسواق في المنطقة من خلال تعزيز مبدأ الشفافية.

ووقّعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي GCCAAO اتفاقية مع هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، لتطوير برنامج لمراقبة جودة التدقيق في دول مجلس التعاون، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، وهي تعد نقلة نوعية كونها المشروع الإقليمي الأول من نوعه في المنطقة، وقد مثل الهيئة في التوقيع محمد العبيلان رئيس مجلس الإدارة، وفيرنون سوار المدير التنفيذي لهيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز .

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود، أنه وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الهيئتان على تطوير برنامج عالمي المستوى لمراقبة جودة التدقيق، وتقديم المشورة والدعم في إنشاء «وحدة المراقبة الخليجية GMU» التي ستتولى مراقبة تطبيق معايير التدقيق الدولية ISAs في دول مجلس التعاون، مضيفاً أن الاتفاقية تتضمن أيضاً إيجاد آليات مناسبة لأفضل الممارسات المتعلقة بإنشاء إطار عمل للمراقبة وعمليات وضع الأنظمة والتوظيف.

وأردف القعود قائلاً: إن هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تهدف إلى تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق وتطويرها في كافة دول مجلس التعاون، ويسعى هذا المشروع إلى اعتماد أعلى معايير التدقيق المهنية والتقنية على المستوى العالمي، ولهذا يسعدنا جداً العمل مع هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إحدى أعرق الهيئات المحاسبية في العالم والتي حازت على سمعة عالمية مرموقة بالتزامها الصارم بأعلى المستويات المهنية والأخلاقية، ويسرنا كثيراً دعمها لنا في سعينا إلى الارتقاء بالتدقيق المحاسبي في دول مجلس التعاون الخليجي ليكون مثالاً يحتذى في الجودة.

من جهته، قال فيرنون سوار المدير التنفيذي لـ ICAEW يعتبر الشرق الأوسط أحد أسرع المناطق نمواً اقتصادياً في العالم، وهو يحتل موقعاً مركزياً في أسواق التجارة والاستثمار العالميين، وإن لجودة التدقيق المالي والمحاسبي دوراً حاسماً في تدعيم ثقة الأسواق وذلك من خلال تعزيز الشفافية والإجراءات الاحترازية سواء داخل كل بلد من البلدان أو عبر الحدود الوطنية، مشيرا إلى سعي الهيئة إلى توفير أعلى مستويات جودة التدقيق في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان ديمومة الازدهار في المنطقة، ونعتز كثيراً بدعمنا لهم في هذه الجهود الحيوية، مضيفاً أن التعاون سيجري على ثلاث مراحل، تشمل مرحلة تصميم إطار عمل فعال للمراقبة و»وحدة المراقبة الخليجية»، مرحلة التطوير والتنفيذ، ومرحلة الدعم اللاحق المستمر.

الجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي هيئة مهنية أنشئت بموجب قرار صادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي 1998م. وتهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس.